دعت لجنة الاراضي الحكومية وإزالة التعديات التابعة لمحافظة جدة كافة المواطنين المتضررين من عمليات الازالة التي تمت في واديي الحفنة والعسلاء اللذين يشهدان عمليات ازالة مكثفة لاختراق مصبات سد السامر لها، دعتهم الى مراجعة امانة جدة للحصول على التعويضات التي كفلها النظام في صحائف نزع الملكيات بعد أن كلفت الامانة مكتبا مساحيا متخصصا لرفع مساحات الأملاك الشرعية في تلك المواقع. وأوضح المهندس سمير باصبرين رئيس اللجنة امس في تصريح ل «المدينة» أن المواطنين الذين يملكون صكوكا شرعية ومستمسكات نظامية، وأتت عمليات الازالة على ممتلكاتهم عليهم مراجعة الامانة للنظر في مستمسكاتهم الشرعية وتعويضهم حسب النظام، مشيرا الى ان ذلك مقصور فقط على من يملك مستمسكات شرعية وليس المعتدين على الاراضي الحكومية الذين يدعون احيائها. يأتي ذلك على خلفية قيام اللجنة يوم امس باستكمال عمليات الازالة في «وادي الحفنة» الذي تخترقه مصبات بحيرة الصرف الصحي التي يتم تفريغها عبر مصبات تمر بوادي الحفنة والعسلاء وسط اعتراضات واجهتها اللجنة من قبل مواطنين يدعون امتلاكهم صكوكا شرعية. وأكد باصبرين ان المنطقة كلف بها مكتب مساحي لرفع صحائف نزع الملكيات لحفظ الحقوق، ومن شملتهم عمليات الازالة في تلك المنطقة رغم امتلاكهم صكوكا شرعية عليهم مراجعة الامانة مباشرة، كونها هي التي حددت مسارات الازالة بناء على اجتماعات مسبقة معها وعليه تحركت اللجنة وازالت عددا من «الاحداثات» قبل ان تستكمل يوم امس ازالة 17 موقعا اخر تم سحب العدادات الكهربائية منها وانذار اصحابها مسبقا. واضاف : أن البلدية الفرعية في المنطقة هي المكلفة بالرفع المساحي قبل عمليات الازالة لحفظ حقوق المواطنين الذين يملكون صكوكا شرعية وتم تكليف مكتب هندسي باشراف البلدية بأعمال الرفع المساحي في ذلك الوادي، ونحن في اللجنة دورنا فقط عمليات الازالة بناء على ما يردنا مباشرة من الامانة حيث تقع بعض التعديات في بطون اودية وتشكل خطرا على ساكنيها. مواطنون : المكتب المساحي لم يسألنا من ناحيتهم اشار مواطنون في الحي إلى ان المكتب المساحي الذي كلف بعملية رفع صحائف نزع الملكيات لم يشمل كافة المواقع في حيهم، مؤكدين أنه باشر العمل ولم يسأل المواطنين عن حدود ممتلكاتهم ولم يباشر عمليات نزع الملكيات كما كفلها النظام، متسائلين عن آلية التعويض التي سيتم بها تقدير ممتلكاتهم اذا وجدت. وقال كل من أحمد المالكي،خليف بن خلف السلمي، وطلال عوادي إن اللجنة باشرت عمليات الازالة وسط اعتراضات من المواطنين، وتوقفت عن ازالة بعض الممتلكات بعد مطالبتها بذلك واثبات تملك الموقع اضافة الى وجود بعض العوائل والاطفال في ممتلكات اخرى، حيث انسحبت اللجنة واتجهت الى مواقع اخرى. وطالبوا أمانة جدة بإعلان صريح عن «مشاريعها في تلك المنطقة» خاصة وان شركة جدة للتطوير العمراني «دخلت على الخط» وهي التي كلفت بالرفع المساحي في الموقع عن طريق المكتب المساحي، مؤكدين ان مشاريع لوزارة النقل تشمل طريق التحلية الدائري سوف تنفذ في حيهم والحجة القاضية بأن الازالة تتم بسبب مصبات السد الاحترازي غير واقعية - على حد تعبيرهم - خاصة وأن المصبات قد حولت عن مسارها ودخلت الى مناطق مرتفعة في الحي ليست بطون أودية كما يقال عنها، كما طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضيتهم والوقوف على وضعهم خاصة وأن عمليات الازالة سببت لهم خسائر مالية كبيرة و80% من اصحابها - حسب قولهم - يمتلكون صكوكا شرعية في تلك المنطقة ولا يعلمون كيف سيتم تعويضهم في حالة الموافقة على عمليات التعويض. وكان الرئيس التنفيذي لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني قد عمد أحد المكاتب الهندسية بالبدء في اعداد صحائف نزع الملكية ل 18 عقارا على مجرى السيل بمنطقة وادي العسلاء.
