تشرع أمانة محافظة جدة في إزالة ما يقارب 700 عقار في وادي مثوب المأهول بالسكان الأسبوع المقبل لمصلحة مشروع تصريف السيول. وبدأت الأمانة في ترقيم عدد كبير من المباني والعقارات التي تعود ملكيتها لمواطنين في ثلاثة أودية رئيسة يشملها المشروع. ودعت الأمانة المواطنين إلى مراجعتها على رغم أن كثيراً من تلك العقارات لم يصلها التيار الكهربائي وهو ما يعني عدم الاعتراف بحجج التملك لأصحابها، الأمر الذي دفع بمواطنين إلى مناشدة اللجنة المختصة بنزع الملكيات إلى التنسيق مع المحكمة الشرعية لإزالة الشروط التي تعيق حصولهم على وثائق تثبت ملكيتهم للعقارات. وكشف اختصاصيون ل «الحياة» عن أن نظام نزع الملكيات لا يتيح لأي جهة أن تنزع الملكيات من دون حصول أصحاب العقارات على التعويض المالي قبل عمليات النزع ومن ثم الإزالة. وتأتي عمليات نزع الملكيات بعد أن وجهت أمانة جدة دعوة إلى المواطنين من ملاك العقارات وأصحاب المباني في ثلاثة أودية ستشملها عمليات الإزالة، متمثلة في أودية قوس، غليل، مثوب، بضرورة مراجعة الأمانة لتقديم المستمسكات والوثائق الشرعية لاستيفاء آليات التعويض التي ينص عليها النظام. وقال المواطن علي الغامدي، أحد المتضررين من القرار، ل «الحياة» إنه لا تزال عشرات الصكوك رهن «التوقيف» بعهدة المحاكم الشرعية بعد أن تم إيقافها في وقت سابق من دون أي مبررات نظامية. من جهته، أوضح المواطن إبراهيم الحربي، أحد المتضررين، ل «الحياة» أن الجميع يقف مع المشروع الذي يسعى لتحقيق مصلحة عامة لسكان محافظة جدة كافة، مشيراً إلى أن الكثير من سكان تلك الأودية تفاجأوا بقيام مندوبي الأمانة في اللجنة المختصة بنزع الملكيات بترقيم المباني السكنية والاستراحات والمواقع التي لم تتضرر من السيول وتبعد بمسافات كبيرة عن المناطق التي تضررت. بدوره، يؤكد المواطن فلاح الشتيوي أنه على رغم يقينه بعدم منطقية قرار الإزالة الذي يشمل تلك المواقع البعيدة «إلا أننا أيدنا عمليات نزع الملكيات وعمليات الإزالة التي تتم في كافة الأودية المعنية بالقرار، ولكن عند سؤالنا عن إجراءات اللجنة المختصة بنزع الملكيات التابعة لأمانة جدة والتي طبقتها على ملاك العقارات في واديي قوس وغليل تفاجأنا بأن أحد الطلبات الرئيسة تتعلق بإحضار فاتورة كهرباء للموقع المراد وهو ما لم يستطع توفيره العشرات من المواطنين في تلك المناطق والأودية لعدم اعتماد إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم رغم المراجعات السابقة». وأشار الشتيوي إلى أن عدد أصحاب العقارات الذين يملكون مستمسكات شرعية وصكوكاً صادرة من المحاكم قليل بالمقارنة مع بقية سكان المنطقة الذين لم يستطيعوا استخراج الصكوك لظروف كثيرة. من جهته، أوضح المحامي والقانوني عمر الخرازي ل «الحياة» أن اللجنة المختصة والتي تم تشكيلها من جهات عدة والتي تتولى عمليات نزع الملكيات للمواطنين، استوفت الإجراءات النظامية بإعلاناتها المتكررة عن دعوة أصحاب المستمسكات الشرعية لمراجعتها لتقرير الإجراء النظامي بشأن الكشف على الوثائق ومن ثم تحويلها إلى لجنة التعويض التي تقوم بالتعويض بناء على السعر الحالي للعقارات أو منح المواطنين أراضي في مواقع أخرى في حال كون الأرض منحة حكومية. وقال المحامي الخرازي إن النظام لا يسمح بنزع ملكيات المواطنين وإخلاء عقاراتهم والشروع في عمليات الإزالة إلا بعد حصولهم على التعويض المالي الملائم والذي يخولهم توفير سكن بديل أو أرض بديلة.
