تحقق الجهات المختصة في محافظة جدة مع ستة مواطنين لقيامهم ببيع عقارات بمواقع إستراتيجية من أراض وأبراج سكنية كبيرة في المحافظة بموجب صكوك تحمل تواقيع وأختاما مزورة لكتاب عدل متواجدين على رأس العمل. صرح بذلك ل “المدينة” رئيس كتابة عدل الأولى بمحافظة جدة الشيخ إبراهيم الزهراني. مبينا أنه تم كشف تلك الصكوك بعد الاشتباه في الأختام والتواقيع الخاصة بكتاب العدل وأتضح تزوير بعضها بشكل دقيق بحيث لم يتم اكتشاف حقيقتها إلا عن طريق مطابقتها بسجلات الإدارة. فيما تم اكتشاف البعض الآخر من النظرة الأولى أثناء عملية الإفراغ. مشيرا إلى أن دائرته قامت بتحويل المشتبه بهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بتهمة التزوير. ونفى ثبوت تورط اي من منسوبي ادارته في هذه القضية مؤكداً ان عمليات التزوير كانت خارج الادارة، واتضح أن التزوير تم باستخدام تقنيات حديثة وتوقيعات يدوية مقاربة إلى حد كبير لتواقيع بعض كتاب عدل جدة الأولى. وبين أن جميع تلك الصكوك المزورة وقع ضحيتها مواطنون دفعوا قيمة العقار وعند الإفراغ تم كشف عملية التلاعب. وحذر الزهراني المواطنين من أمثال هؤلاء المحتالين، مطالبا الجميع بضرورة التأكد من الصكوك قبل دفع العربون أو قيمة العقار. وذلك بمراجعة دائرة السجلات في كتابة العدل للتأكد من نظامية صك العقار وعدم الاكتفاء بالصور الخاصة لملكية العقار. المحامي المباركي: عقوبة التزوير السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال أكد المحامي حسن المباركي أن المتورطين في حال إدانتهم سيتم إحالتهم للقضاء في المحكمة الإدارية بالدائرة الجزائية المعنية بالنظر في قضايا التزوير. وفي حال ثبوت التهمة حسب النظام تطبق عليهم العقوبة النظامية وهي السجن ما بين ثلاث إلى خمس سنوات مع الغرامة المالية من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال. كما يلزم المتورطون بإعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق. الأحمري: الربط الإلكتروني كفيل بالحد من التزوير وتعليقاً على هذه الجريمة قال نائب اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الاحمري: إن تطبيق النظام الشامل بوزارة العدل والمتمثل في حوسبة وربط معاملات كتابات العدل إلكترونياً كفيل بوقف أي تزوير. مشيرا إلى أن التزوير يحدث في جميع المناطق والمدن ولكنه ينشط بشكل كبير بمحافظة جدة وهو ما يسبب بعض البلبلة وعدم المصداقية بالسوق العقاري.
