علمت (عناوين) السبت 27 فبراير 2010 أن مقاولا سعوديا يعمل في مجال المشاريع قد تمكن من انتزاع حكما قضائيا لصالحة ضد وزارة النقل بعدما تعرض لخسائر مادية كبيرة في المتابعة التي استمرت 30 عاما. وجاء في الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في جدة والذي اخذ طابعا إجباريا يأمر وزارة النقل بتعويض المقاول مبلغ 12 مليون ريال كخسائر من العقد المبرم بينه وبين الوزارة لتنفيذ عمليات سفلته وبناء أرصفة في طريق جدةمكة السريع قبل 30 عاما والناتجة عن ارتفاع الأسعار الطارئة في مواد الإسفلت والوقود والتي سببت له تآكلا في هامش الربح لديه مما حدا به إلى طلب تعويض عن تلك الخسائر. ورفضت الوزارة حينها تعويض المقاول وظل التنازع قائما طيلة تلك الفترة مارا بمختلف المستويات القضائية دون جدوى حتى تمكن المقاول من الحصول على هذا الحكم عن طريق المحكمة الإدارية.
