ألزمت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في الرياض، وزارة النقل بتعويض مقاول مشاريع سعودي، مليوني ريال كمستحقات له امتنعت الوزارة عن سدادها، وذلك عقب 12 عاما من المرافعات والدعاوى القضائية التي أقامها المدعي ضد الوزارة اتهمها فيها بالتسبب في خسائر مادية لشركته خلال تعاقدها معه لسفلتة أجزاء من طريق الرياضالقصيم. وتعود تفاصيل الدعوى؛ وفقا لما ذكرته مصادر قضائية مطلعة، إلى ما قبل 12 عاما، عندما تعاقدت وزارة النقل مع مقاول لتنفيذ أعمال سفلتة ورصف أجزاء من طريق الرياضالقصيم، وأثناء تنفيذ العقد طلبت الوزارة من المقاول تنفيذ إضافات جديدة في المشروع، لكنها امتنعت عن منح المقاول مستحقاته، معتبرة أن التعديل الجديد جزء من العقد المبرم بينهما، وطالب المقاول بمستحقاته الإضافية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من الوزارة، مما دعاه للتوجه إلى ديوان المظالم لمقاضاة الوزارة. وبعد جلسات قضائية عدة، قضت المحكمة الإدارية بإلزام الوزارة بتعويض المقاول المدعي مليوني ريال، بعد ثبوت استحقاقه للمبلغ إثر ما لحق به نتيجة العقد الذي وقعه مع الوزارة التي تمسكت في ردها القانوني على سلامة موقفها وعدم استحقاق المقاول لأية مبالغ إضافية مطالبة برفض دعواه، وانتهت المحكمة بتعويض المقاول بعد أن أحالت ملف القضية لخبراء مختصين أوصوا بتعويض المدعي بمليوني ريال عن الإضافات في المشروع، وقررت وزارة النقل استئناف الحكم والاعتراض عليه.
