«الاستئناف» تلزم «النقل» بتعويض مقاول 1,5 مليون

أيدت محكمة الاستئناف الإداري الأربعاء الماضي حكم المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض، والقاضي بإلزام وزارة النقل بدفع مبلغ مليون ونصف المليون ريال لصالح مؤسسة وطنية تعمل في مجال المقاولات أقامت دعوى ضد الوزارة للمطالبة بتعويضات تصل إلى 15 مليون ريال.
وكشفت مصادر مطلعة ل «عكاظ»، أن الدائرة الإدارية ألزمت الوزارة بدفع مليون ونصف المليون ريال نظير التعديلات على العقد المبرم بين الطرفين والخاص بتنفيذ عقد مقاولات على طريق القصيم الرياض، وبينت المصادر ذاتها أن التغيير في العقد أثر على قيمة المشروع، وأوكل للمقاول أعمالا إضافية، وهو ما أوجد الخلاف بينهما في صرف المستحقات الإضافية.
وقالت المصادر إن الحكم لم يرق للطرفين، ففي الوقت الذي اعترض فيه ممثل وزارة النقل على الحكم وطالب برفض الدعوى، طالب المقاول من جهته بالاستئناف متمسكا بطلبه في تعويض قدره 15 مليونا، إلا أن محكمة الاستئناف الإداري التي درست القضية وافقت على الحكم ليكتسب القطعية ويصبح واجب التنفيذ.
وفي سياق منفصل، ألزمت المحكمة نفسها وزارة النقل تعويض مقاول آخر مبلغ 180 ألف ريال باقي مستحقات المقاول لدى وزارة النقل في مشروع إنشاء طريق في إحدى محافظات شمال غرب الرياض.
وذكرت مصادر قضائية في المحكمة الإدارية أن حكما أوليا ألزم وزارة النقل بدفع المبلغ المشار إليه للمقاول الذي تظلم أمام القضاء مطالبا بمستحقاته.