إلزام «النقل» بتعويض مقاول 12 مليوناً

أقرت محكمة الاستئناف الإداري حكما أصدرته المحكمة الإدارية في جدة قضى بإلزام وزارة النقل تعويض مقاول مشاريع 12 مليون ريال بعد 30 عاما من المرافعات والدعاوى القضائية، التي أقامها المدعي ضد وزارة النقل متهما إياها بتكبيده خسائر مادية خلال مدة العقد أثناء تنفيذ سفلتة أجزاء من طريق جدة مكة السريع.
وتعود تفاصيل الدعوى وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لما قبل 30 عاما، عندما تعاقدت وزارة النقل مع شركة مقاولات لتنفيذ سفلتة وأرصفة في الطريق السريع الرابط بين مكة وجدة، وبعد أن جرى تمديد العقد غير مرة طالب المقاول بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء ارتفاع أسعار الأسفلت والمحروقات لأكثر من 8 في المائة من قيمة العقد ودخولها في هامش الربح الخاص به، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من الوزارة ومن ديوان المظالم عند رفعه قضية تعويضية.
وبعد 20 عاما من انتهاء مدة العقد وتسليم المشروع للوزارة، عاد المدعي للقضاء مطالبا بحقوقه التعويضية بعد أن استند للأمر السامي القاضي بإجازة النظر في دعاوى التعويض عن ارتفاع الأسعار استنادا إلى نظرية الظروف الطارئة، وبعد جلسات قضائية عدة استمرت لأكثر من خمسة أعوام قضت المحكمة الإدارية بإلزام وزارة النقل بتعويض المقاول المدعي 12 مليون ريال بعد ثبوت الضرر الذي لحق به نتيجة العقد الذي وقعه معها.
وجاء في مسببات الحكم إقرار المدعى عليها بزيادة أسعار الأسفلت وجميع المشتقات البترولية، وأن زيادة أسعار الأسفلت (البيتومين) والمحروقات جاءت دون حساب من المدعي لأنها حصلت في أثناء تنفيذه العقد، وشكلت عبئا على كاهله، إذ الأسعار المقدمة فيه بنيت على أن سعر الأسفلت (البيتومين) (79 ريالا / للطن) وسعر الديزل (6.25 هللة / لتر) وسعر البنزين (21 هللة / لتر)، كما ظهرت من مكاتباته المستمرة للمدعى عليها، وانتهت المحكمة بتعويض المقاول بعد أن أحالت ملف القضية لخبراء مختصين أوصوا بتعويض المدعي 12 مليونا عن فروقات الأسعار التي تعرض لها خلال تنفيذ العقد وما سببته له من خسائر.