“المظالم” ينتصر لمقاول سعودي ويلزم وزارة النقل بتعويضه 12 مليون ريال

اصدر ديوان المظالم بجدة أمس حكما بإلزام وزارة النقل بتعويض مقاول سعودي 12 مليون ريال، وذلك بعد 30 عاما من المرافعات والدعاوى القضائية التي اتهم فيها المقاول الوزارة بالتسبب في خسائر مادية لشركته خلال تعاقدها معه لإنشاء ورصف عدة طرق بمكة وجدة وطريق المدينة السريع بالاضافة إلى طريق السليم والقضيمة. وتعود تفاصيل هذه القضية بحسب مصادر "المدينة" ، إلى ما قبل 30 عاما عندما تعاقدت وزارة النقل مع شركة مقاولات يملكها المدعي لتنفيذ سفلتة وأرصفة في الطريق السريع الرابط بين مكة وجدة، وبعد فترة زمنية من بدء التنفيذ فوجئ المقاول بارتفاع أسعار المواد الخام للإسفلت (البيتومين) والمحروقات مما عرضه لخسائر مادية طالب على اثرها بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به جراء ارتفاع الأسعار لأكثر من 8 في المائة من قيمة العقد ودخولها في هامش الربح الخاص به، الا ان طلبه قوبل بالرفض من الوزارة ومن ديوان المظالم عند رفعه لقضية حينها مطالبا بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به. وبعد 20 عاما من انتهاء مدة العقد وتسليم المشروع للوزارة، عاد المدعي للقضاء مطالبا بحقوقه التعويضية مستنداً على الأمر السامي القاضي بإجازة النظر في دعاوى التعويض عن ارتفاع الأسعار استناداً للظروف الطارئة. وبعد جلسات قضائية عديدة اصدرت الدائرة الإدارية التاسعة بالمحكمة الادارية باتفاق جميع قضاتها حكما ملزما لوزارة النقل بتعويض المقاول (المدعي) 12 مليون ريال بعد ثبوت الضرر الذي لحق به نتيجة العقد الذي وقعه معها. وجاء في مسببات الحكم إقرار وزارة النقل بزيادة الأسعار للإسفلت وجميع المشتقات البترولية، وأن زيادة الأسعار لكل من الإسفلت (البيتومين) والمحروقات جاءت دون حساب من المدعي، لأنها حصلت في أثناء تنفيذه للعقد، وشكلت عبئاً على كاهله، إذ إن الأسعار المقدمة فيه بُنيت على أن سعر الإسفلت (البيتومين) كان 79 ريالا / للطن، وسعر الديزل 6.25هللة / للتر، وسعر البنزين 21هللة / للتر، كما ظهرت من مكاتباته المستمرة للمدعى عليها، وانتهت المحكمة إلى تعويض المقاول بعد أن أحالت ملف القضية لخبراء مختصين أوصوا بتعويضه 12 مليونا عن الخسائر التي تعرض لها بسبب فروقات الأسعار خلال تنفيذ العقد. وأكدت وزارة النقل أنها سوف تستأنف الحكم وتقدم اعتراضها عليه خلال شهر، فيما ابدى المقاول قناعته به ووافق عليه.