الاتحاد الأوروبي يعتزم صرف 4 مليارات يورو من قروض إنقاذ اليونان

وضح الاتحاد الأوروبي أن اليونان أوفت بجميع شروط الحصول على الشريحة التالية من قروض إنقاذها ما يمهد الطريق أمام صرف 4 مليارات يورو (5,3 مليار دولار) للدولة التي تعاني من أزمة مالية الأسبوع القادم.
يأتي الإعلان بعد ساعات من تمرير البرلمان اليوناني لقانون يضع موظفي القطاع الحكومي في إطار برنامج انتقال للعمالة كان يطالب به الدائنون الدوليون للبلاد.
وتمكنت الحكومة الائتلافية في اليونان، الأسبوع الماضي من تمرير مشروع قانون يسمح بعزل عاملين في القطاع العام. ويتضمن مشروع القانون خططًا مثيرة للجدل لنقل وتسريح 25 ألف موظف حكومي أغلبهم مدرسون ومن أفراد الشرطة المحلية مما أدى إلى تنظيم مسيرات واحتجاجات حاشدة وإضرابات عن العمل احتجاجًا على مشروع القانون.
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي تعهدوا بتقديم شريحة ثانية بقيمة مليار يورو لليونان في أكتوبر المقبل إذا نفذت الإصلاحات المطلوبة. وقال المسؤول الأوروبي إن إصلاح الإدارة العامة على سبيل المثال يجب معالجته
ومن الإجراءات التي طلبها مانحو اليونان (الاتحاد الأوروبي -صندوق النقد الدولي- البنك المركزي الأوروبي) فتح مجال المنافسة في اقتصاد وطني يعتمد الحمائية تقليديًا، وسط أسعار مرتفعة نسبيًا. وهذه كانت إحدى الرسائل التي وجهها وزير المال الألماني فولفجانج شوبيليه في أثناء زيارته أثينا قبل أسبوعين.
وقال سيمون أوكونور المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين في بروكسل إن «كل الأعمال السابقة بالنسبة لليونان اكتملت بنجاح». ولا يزال يتعين على بعض برلمانات الدول الأعضاء في منطقة اليورو مثل البرلمان الألماني المصادقة على صرف الأموال لكن من المتوقع أن تكتمل غدًا الاثنين القادم، حسبما قال أوكونور.
وستشمل الشريحة 2,5 مليار يورو في شكل أموال إنقاذ و1,5 مليار يورو من برنامج منفصل للبنك المركزي يشمل شراء سندات يونانية.
وقال مسؤول أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته إن برنامج الإنقاذ «لا يزال في طريقه» رغم أن التقدم اليوناني في بعض المجالات، خاصة الخصخصة «أبطأ من المرغوب فيه». وكانت عملية خصخصة شركة الغاز الوطنية «دي.إي.بي.إيه» قد تعثرت الشهر الماضي بعد سحب شركة جازبروم الروسية عرضها لشراء الشركة اليونانية.
وقال المسؤول الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي خفض توقعاته بشأن حصيلة الخصخصة في اليونان خلال العام الحالي بأكثر من مليار يورو. وأضاف «من وجهة نظرنا يمكن أن يتحقق ذلك العام المقبل» حيث توقع زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالشركات اليونانية مع تحسن الموقف الاقتصادي. وقال المسؤول إن تنفيذ هذه الإصلاحات صراع مستمر أمام الحكومة... لكن إذا ما نظرت إلى عمق الإصلاحات واتساعها، يجب أن يتم الاعتراف بأن ذلك هو جهد هائل بالفعل حتى الآن».
وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد تعهدوا بتقديم شريحة ثانية بقيمة مليار يورو لليونان في أكتوبر المقبل إذا نفذت الإصلاحات المطلوبة. وقال المسؤول الأوروبي إن إصلاح الإدارة العامة على سبيل المثال يجب معالجته.
وكان وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو أكد الأسبوع الماضي على التزام اليونان بالإصلاحات الاقتصادية القاسية. وكان ليو في زيارة لمدة يوم واحد لأثينا بهدف إظهار دعم واشنطن للبلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية.
وقال مسؤولون في الحكومة اليونانية إن محادثات ليو ركزت على التقدم المالي لليونان قبل اجتماع رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن في الثامن من أغسطس.
وتتعثر خطا أثينا في طريقها للوفاء بشروط خطتي إنقاذ قيمتهما أكثر من 240 مليار يورو (315 مليار دولار) منذ عام 2010 حصلت عليهما مقابل خفض الأجور ورفع الضرائب مما تسبب في ركود الاقتصاد طوال ست سنوات وأوصل معدل البطالة إلى 27٪.
وقال ليو بعد اجتماع مع ساماراس «نعرف أن اليونان مرت بفترة عصيبة من التعديلات والإصلاح. نعترف بالقرارات الصعبة ونشعر بالتضحيات (التي قدمتموها) على مدار السنوات الماضية بالإضافة إلى التحديات التي مازالت قائمة. أشعر بالسعادة بشكل خاص لأن أرى حكومتكم اقتربت من إكمال مراجعة البرنامج الحالي واتخاذ إجراءات صعبة ضرورية للحفاظ على الزخم لإصلاحاتكم الاقتصادية.