أوروبا تتجه إلى خطة تمويل ثانية لأثينا وأكبر أحزاب المعارضة اليونانية يهدد برفضها

أعلن مسؤولون في منطقة اليورو، أن وزراء المال في المنطقة، سيقرون خطة تمويل ثانية لليونان تمتد ثلاث سنوات في 11 من الشهر الجاري، بعدما كانوا تشاوروا أمس حول صرف الشريحة التالية من المساعدات.
وكشف رئيس حزب «الديموقراطية الجديدة» المحافظ انتونيس ساماراس (أكبر أحزاب المعارضة)، عن أن حزبه «سيصوّت برفض حزمة إنقاذ ثانية للدولة المثقلة بالديون ما لم تغير الحكومة سياستها الاقتصادية». ولفت في مقابلة مع صحيفة «ريل نيوز» اليونانية الأسبوعية، إلى انه صوت برفض خطة الإنقاذ الأولى، وسيعارض أيضاً الاتفاق على خطة ثانية ما لم تعدل الحكومة الاشتراكية سياسات، اعتبر أنها «تضر الاقتصاد المتأزم بالفعل». ولم ينفِ الرغبة في «القضاء على العجز، لكن لا نريد تركيع الشعب اليوناني والطبقة المتوسطة والأسر».
وأكد ساماراس، الذي رفض فقط بند التخصيص البالغة قيمته 50 بليون يورو في خطة الإنقاذ، أن على اليونان «إعادة التفاوض في شأن برنامجها المالي المتوسط الأجل لخمس سنوات»، مشيراً إلى «الحاجة إلى خطة بديلة»، مكرراً الدعوة إلى «انتخابات مبكرة».
ومهّد إقرار اليونان إصلاحات وقوانين تقشف الطريق إلى صرف الشريحة البالغة قيمتها 12 بليون يورو (17 بليون دولار) من منطقة اليورو وصندوق النقد، ما يبعد خطر عجزها عن تسديد ديونها في الأجل القريب.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، أكدا أن «الظروف مهيّأة لاتخاذ قرار بصرف الشريحة التالية من المساعدة المالية لليونان، ولإحراز تقدم سريع في شأن حزمة ثانية من المساعدات». لكن ألمانيا، التي تدفع قسماً كبيراً من مساهمة الاتحاد الأوروبي في أموال إنقاذ اليونان، شددت على ضرورة أن «تدخل القوانين اليونانية حيز التنفيذ». إذ رأى وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله، أن «قرارات البرلمان شيء وتنفيذها شيء آخر». وقال في تصريح إلى صحيفة «توفيما» اليونانية: «التنفيذ هو الأهم إذا كنا نريد تعزيز البيت الأوروبي المشترك خصوصاً اليونان».
وفشلت أثينا مراراً في الوفاء بأهداف الموازنة المحددة في حزمة الإنقاذ الأولى، التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ما أثار خطر انتقال الأزمة إلى دول أخرى في منطقة اليورو. وسيمتد برنامج المساعدة الثاني لليونان من العام الجاري حتى عام 2014 ، وسيكون إضافة للبرنامج الحالي البالغة قيمته 110 بلايين يورو.
ويُستبعد أن يعطي الوزراء تفاصيل جديدة كثيرة عن برنامج التمويل الثاني بعد مناقشاتهم. وأشارت مصادر رسمية في منطقة اليورو إلى أن مناقشات ركزت على صرف الشريحة التالية من المساعدات لليونان، وهي الخامسة في إطار خطة الإنقاذ التي اتُفق عليها العام الماضي.
إلى ذلك، أكد عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي كريستيان نوير، أن اليونان «قادرة على تنفيذ إجراءات التقشف التي أقرّها البرلمان هذا الأسبوع»، مبدياً تفاؤلاً في شأن خطة لإشراك مصارف القطاع الخاص في خطة إنقاذ جديدة». ولفت في مقابلة مع صحيفة «بروتو ثيما» اليونانية، إلى أن حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو «تحتاج إلى خفض الإنفاق وملاحقة المتهربين من الضرائب». وأعلن وجود «ديون ضخمة، لذا لا يمكن خدمة الديون ما لم يُخفّض الإنفاق العام ويُكافح التهرب الضريبي». وشدد على أن أوروبا «تؤمن في شكل قوي في قدرة اليونان على تنفيذ الإصلاحات».
ورأى نوير، أن على اليونان «تخصيص أصول وإصلاح نظامها الضريبي وإزالة البيروقراطية لإنعاش الاقتصاد، الذي لا يزال راكداً في شكل عميق للعام الثالث على التوالي».
وعن الخطة الفرنسية لتمديد أجل سندات يونانية تستحق نهاية عام 2014 في إطار حزمة إنقاذ ثانية لليونان، شدد على أنه واثق من «تبنّي سائر المصارف الأوروبية مثل هذه الخطة». وقال: «أنا متفائل لأن الخطة المطروحة تجعل برنامج إنقاذ اليونان أكثر صدقية». واعتبر أن كل المؤسسات المالية والمصارف الأخرى التي يمكنها المشاركة في إنقاذ اليونان ستستفيد». واستبعد خيار إعادة هيكلة ديون اليونان، مشيراً إلى أنها «تحتاج إلى تمويل خارجي».
وكان للولايات المتحدة موقف من الأزمات الاقتصادية في أوروبا، إذ حضّت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، التي تزور مدريد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرتها الإسبانية ترينيداد خيمينيس، الزعماء الأوروبيين على «تقديم دعم قوي لمواجهة هذه الأزمات».
وأشادت بالإصلاحات التي ينفذها رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو، لافتة إلى أن الحكومة «اتخذت خطوات مهمة لتعزيز وضعها المالي ولإنعاش القطاع المصرفي وتحسين قدرته التنافسية، ونحن ندرك مدى صعوبة هذه الخطوات. كما ندرك أن أسبانيا لا تزال في مواجهة تحديات ضخمة، مع سعيها إلى تثبيت وضعها المالي وخفض البطالة والتغلب على ما خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية من آثار».