المعارضة اليونانية تقول إنها ستصوت برفض حزمة إنقاذ جديدة

قال انتونيس ساماراس رئيس أكبر أحزاب المعارضة في اليونان أمس أن حزبه سيصوت برفض حزمة انقاذ ثانية للدولة المثقلة بالديون مالم تغير الحكومة سياستها الاقتصادية.
وأقر البرلمان اليوناني قانونين هذا الأسبوع لزيادة الضرائب وخفض الانفاق باجمالي 28 مليار يورو (39.7 مليار دولار) مما مهد الطريق لصرف الشريحة التالية من أموال الانقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ولحصول اليونان على حزمة ثانية من المساعدات.
وقال ساماراس رئيس حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ إن حزبه الذي صوت برفض خطة الانقاذ الأولى سيعارض أيضا الاتفاق على خطة ثانية مالم تعدل الحكومة الاشتراكية سياسات قال إنها تضر الاقتصاد المتأزم بالفعل.
وأضاف "سنصوت برفضها (خطة الانقاذ) ما لم يغيروا السياسة الاقتصادية والتي هي سياسة خنق.. نريد القضاء على العجز. لا نريد تركيع الشعب اليوناني والطبقة المتوسطة اليونانية والأسر اليونانية".
وقاوم حزب الديمقراطية الجديدة ضغوطا من قادة أوروبيين منهم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل للتغاضي على الخلافات السياسية وتأييد الحزمة وقد تضفي معارضته تعقيدات على تطبيق الاجراءات التي لا تحظى بشعبية.
واكد ساماراس الذي لم يوافق سوى على بند الخصخصة البالغة قيمته 50 مليار يورو في خطة الانقاذ أن على اليونان اعادة التفاوض بشأن برنامجها المالي متوسط الاجل لخمس سنوات قائلا إن اليونان بحاجة لخطة بديلة.
وقال ساماراس "نحتاج ثلاثة أشياء هي خطة بديلة وحكومة أخرى ذات مصداقية لتنفيذها وانتقال سلس إلى الخطة البديلة من الخطة الأصلية التي باءت بالفشل".