اليونان تواجه ركودا ومشكلات مديونية أسوأ من قبل

من المتوقع أن يصل الاقتراض الحكومي نسبة 5.2 في المئة من إجمالي الإنتاج الاقتصادي مقارنة بنسبة 4.2 في المئة التي كانت متوقعة على أن يصل إجمالي الاقتراض نسبة 189 في المئة وهي أعلى من نسبة 179 في المئة التي سجلت سابقا.
وتجري الحكومة اليونانية مفاوضات مع وفد الترويكا الذي يضم اللجنة الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن الجهات المالية التي من المقرر أن تقرضها بناء على مدى التزامها بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية ونجاحها في تقليص النفقات العامة التي يحتاج إليها الاقتصاد اليوناني حتى يؤمن الدفعة المقبلة من حزمة الإنقاذ المالي.
ومن المقرر أن يعقد وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي مؤتمرا صحفيا بشأن اليونان في وقت لاحق من الأربعاء وذلك قبيل اجتماع مقرر يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني والذي من المتوقع أن يركز على الأزمة الأخيرة التي واجهتها اليونان.
وأعلن وزير المالية اليوناني، يانيس ستورناراس، عن آخر الارقام المتعلقة بالاقتصاد اليوناني وذلك قبل تصويت البرلمان اليوناني على مشروع قانون بشأن الخصخصة التي تنوي الحكومة اليونانية تطبيقها.
ويذكر أن مشروع القانون يمثل أحد الإصلاحات المطلوبة من قبل وفد الترويكا ويفسح المجال لبيع شركات المرافق العامة المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص.
وكان من المقرر أن يصوت البرلمان على مجموعة متكاملة من الإصلاحات بما في ذلك الموازنة الثلاثاء لكنه اضطر إلى تأجيل التصويت لمدة أسبوع بعدما رفض حزب اليسار الديمقراطي وهو أحد الأحزاب في الائتلاف الحاكم دعم اتفاق أعلن عنه رئيس الوزراء اليوناني، أنطونيس ساماراس.
وعبر حزب اليسار الديمقراطي عن مخاوفه بشأن إصلاحات سوق العمل، قائلا إن من شأنها المساس بحقوق العمال.
وتتضمن الموازنة تخفيضات بقيمة 13.5 مليار يورو والتي تعادل 17.4 مليار دولار.
وحذر ساماراس من أن اليونان تواجه إفلاسا ماليا الشهر المقبل ما لم تحصل على 31.2 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.