صناعيون يطالبون بإنشاء كيان متخصص لتصنيف وحماية العلامات التجارية

طالب مستثمرون في مجال الصناعة بضرورة ايجاد كيان متخصص للعلامات التجارية يقدم التسهيلات للشركات فيما يخص عملية تسجيل العلامات التجارية لمنع انتهاك العلامة التجارية من الغير، حيث اكدت دراسة حديثة صدرت عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان 82% من الشركات رأت أن النظم الحالية للرقابة المعمول بها في المملكة غير كافية لمنع انتهاك العلامة التجارية من الغير، والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية العلامات التجارية مرتبة على حسب الأهمية من وجهة نظر الشركات كالتالي: منع التقليد، وقف التعدي، الحق في التعويض عند التعدي، الحجز.
وأكد محمد العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة التجارية أن الدراسة هدفت لتحليل الوضع الراهن للعلامات التجارية السعودية مقارنة بغيرها، بغية التعرف على أفضل الممارسات الدولية في شأن تطوير العلامات التجارية، وبحث جدوى إنشاء كيان جديد متخصص لتطوير هذه العلامات التجارية، والسعي لتحديد شكل وماهية وأهداف وآليات عمله.
وأضاف :إن أهمية الدراسة تنبع من أن العلامة التجارية بات لها اهتمام دولي، كونها تعد كجزءٍ من مكوِّنات الملكية الفكرية والقطاع الخاص بالمملكة، يتطور وتزداد مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن ثقافة ملكية علامة تجارية من قبل المنشآت أو اعتماد المستهلك عليها في اتخاذ قرارات الإنفاق والاستهلاك لا تنتشر في البيئة المحلية بالرغم من الاهتمام الكبير على المستوى الدولي، وقال: إن ذلك يستدعي الوقوف على هذه الإشكاليات واقتراح التوصيات بشأنها من خلال هذه الدراسة.
أوصت الدراسة بضرورة إنشاء كيان متخصص لتنظيم وتصنيف وحماية العلامات التجارية بالمملكة مشددة على جدوى إنشاء كيان متخصص لتطوير العلامات التجارية والدور المؤثر لهذه العلامات على صعيد الشركات والمستهلك والاقتصاد ككل، معتبرة العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك من خلال دورها في منع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى.
وكانت الدراسة قد خلصت إلى جملة من النتائج الخاصة بوضع العلامات التجارية بالمملكة، يأتي في مقدمتها أن منظومة العلامات التجارية تعاني من عدد من المشاكل المتنوعة، كضعف الهيكل المؤسسي والموارد البشرية، عدم إنفاذ القوانين وتأخر الإجراءات القانونية لعدم وجود محاكم وقضاة متخصصين، وضعف الوعي بأهمية العلامات وقيمتها وتداولها بين الشركات.
وزادت الدراسة أن العلامات التجارية تعاني كذلك من ضعف وجود المملكة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مقارنة بغيرها من الدول، وإن توافقت إجراءات تسجيل وشروط العلامات التجارية بالمملكة مع ما نصت عليه الاتفاقات الدولية. وضمن عدد من الأرقام الإحصائية المرتبطة بالعلامات التجارية محليًا وخارجيًا بينت الدراسة أن تسجيل العلامات التجارية بالمملكة بات يحظى باهتمام الشركات المالكة لها، حيث قام 88 بالمائة من إجمالي هذه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية التي لديها علامات تجارية بتسجيل علاماتها التجارية في سجل وزارة التجارة والصناعة إدراكًا منها لأهمية عملية التسجيل وحفظًا للحقوق. وبينت الدراسة وجود ضعف في تقييم العلامة التجارية، مشيرة إلى أن 82 بالمائة من الشركات والمؤسسات لم تقم بتقييم أو تثمين علاماتها التجارية، وهناك 18 بالمائة من تلك الشركات والمؤسسات فقط قامت بهذا التقييم بجهود ذاتية إدارية بسبب عدم وجود جهات متخصصة في التقييم بالمملكة ولعدم وجود تجارب محلية سابقة، فيما رأت 72 بالمائة من الشركات - بحسب الدراسة -أن شهرة العلامة التجارية لا تلعب أيَّ دور في تعامل المنشآت سواء مع البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى بالقطاع العام أو الخاص، وفي المقابل أفادت 32 بالمائة من الشركات أن هنالك دورًا تلعبه شهرة العلامة التجارية في تعامل المنشأة مع تلك البنوك بما يجعل العلاقة بين الطرفين إيجابية.