"دراسة": نظم منع انتهاك العلامة التجارية "غير كافية"

أكدت دراسة اقتصادية أن 82 % من الشركات التجارية ترى أن النظم الحالية للرقابة المعمول بها في المملكة غير كافية لمنع انتهاك العلامة التجارية من الغير، وقالت إن منظومة العلامات التجارية بالمملكة تعاني من عدة مشاكل متنوعة، منها ضعف الهيكل المؤسسي والموارد البشرية، وعدم إنفاذ القوانين وتأخر الإجراءات القانونية لعدم وجود محاكم وقضاة متخصصين، إضافة إلى ضعف الوعي بأهمية العلامات وقيمتها وتداولها بين الشركات، موضحة أن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية العلامات التجارية تتمثل في منع التقليد، ووقف التعدي والحق في التعويض عند حدوثه.
وبينت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة التجارية، غياب أهمية تقييم العلامة التجارية وسط الكثير من الشركات التجارية، حيث أشارت 82 % من الشركات والمؤسسات إلى أنها لم تقم بتقييم أو تثمين علاماتها التجارية، وأن 18 % منها هي التي قامت بهذا التقييم داخل الشركات والمؤسسات بواسطة الإدارة. وعزت الدراسة ذلك إلى عدة أسباب، منها عدم وجود جهات متخصصة في التقييم بالمملكة، وعدم وجود تجارب محلية سابقة. وأوضحت أن 72 % من الشركات ترى أن شهرة العلامة التجارية لا تلعب أي دور في تعامل المنشآت سواء مع البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى بالقطاع العام أو الخاص. في المقابل أفادت 32 % من الشركات أن هنالك دوراً تلعبه شهرة العلامة التجارية في تعامل المنشأة مع تلك البنوك بما يجعل العلاقة بين الطرفين إيجابية. وقالت إن الغالبية العظمى من الشركات ترى ضرورة وأهمية إنشاء كيان متخصص لتنظيم وتصنيف وحماية العلامات التجارية في المملكة، موضحة أن تسجيل العلامات التجارية بالمملكة يحظي باهتمام بالغ من قبل الشركات المالكة لها، حيث قامت 88% من إجمالي هذه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية التي لديها علامات تجارية بتسجيل علاماتها التجارية في سجل وزارة التجارة والصناعة، إدراكاً منها لأهمية عملية التسجيل، وحفظاً للحقوق.
وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات التي تصاحب عملية تسجيل العلامات التجارية لدى إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة، مبينة أن أكبر هذه المعوقات هو تعدد خطوات التسجيل، وكثرة المستندات المطلوبة لإثبات الملكية، إضافة إلى عدم وجود كيان متخصص للعلامات التجارية يقدم التسهيلات للشركات فيما يخص عملية تسجيل العلامات التجارية.