18 في المئة من الشركات السعودية فقط قوّمت علاماتها التجارية

أكدت دراسة اقتصادية أن 82 في المئة من الشركات التجارية ترى أن النظم الحالية للرقابة المعمول بها في المملكة غير كافية لمنع انتهاك العلامة التجارية من الغير، وقالت إن منظومة العلامات التجارية بالمملكة تعاني من مشكلات عدة متنوعة، منها: ضعف الهيكل المؤسسي والموارد البشرية، وعدم إنفاذ القوانين وتأخر الإجراءات القانونية لعدم وجود محاكم وقضاة متخصصين، إضافة إلى ضعف الوعي بأهمية العلامات وقيمتها وتداولها بين الشركات، موضحة أن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية العلامات التجارية بحسب الأهمية من وجهة نظر الشركات تتمثل في منع التقليد، وقف التعدي والحق في التعويض عند حدوثه وأخيراً الحجز.
كما بينت الدراسة التي أعدتها «غرفة تجارة الرياض» ممثلةً في اللجنة التجارية غياب أهمية تقويم العلامة التجارية وسط الكثير من الشركات التجارية، إذ أشارت إلى أن 82 في المئة من الشركات والمؤسسات لم تقم بتقويم أو تثمين علاماتها التجارية، وأن 18 في المئة منها هي التي قامت بهذا التقويم داخل الشركات والمؤسسات بواسطة الإدارة، وعزت الدراسة ذلك إلى أسباب عدة، منها: عدم وجود جهات متخصصة في التقويم بالمملكة، وعدم وجود تجارب محلية سابقة. كما أوضحت الدراسة أن 72 في المئة من الشركات ترى أن شهرة العلامة التجارية لا تلعب أي دور في تعامل المنشآت سواء مع المصارف أو مؤسسات التمويل الأخرى بالقطاع العام أو الخاص، وفي المقابل أفادت 32 في المئة من الشركات بأن هناك دوراً تلعبه شهرة العلامة التجارية في تعامل المنشأة مع تلك المصارف بما يجعل العلاقة بين الطرفين إيجابية. وقالت الدراسة إن الغالبية العظمى من الشركات ترى ضرورة وأهمية إنشاء كيان متخصص لتنظيم وتصنيف وحماية العلامات التجارية في المملكة، موضحة أن تسجيل العلامات التجارية بالمملكة يحظى باهتمام بالغ من الشركات المالكة لها، إذ قامت 88 في المئة من إجمالي هذه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية التي لديها علامات تجارية بتسجيل علاماتها التجارية في سجل وزارة التجارة والصناعة، إدراكاً منها لأهمية عملية التسجيل وحفظاً للحقوق، وأشارت الدراسة إلى وجود معوقات تصاحب عملية تسجيل العلامات التجارية لدى إدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة، مبينة أن أكبر هذه المعوقات هو تعدد خطوات التسجيل ثم كثرة المستندات المطلوبة لإثبات الملكية، إضافة إلى عدم وجود كيان متخصص للعلامات التجارية يقدم التسهيلات للشركات في ما يخص عملية التسجيل العلامات التجارية.
وأوضحت الدراسة أن العلامة التجارية تعد وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد، إذ إنها تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى، كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوقة. وقالت إن الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع حصلت على النصيب الأكبر من حيث تسجيلات العلامات التجارية عام 2012، إذ مثلت 48 في المئة تلتها الدول ذات الدخل المتوسط، وكان نصيب الدول منخفضة الدخل 1 في المئة فقط، وهو ما يعكس أهمية تشجيع انتشار تسجيل وحماية العلامات التجارية بما يساعد على رفع درجة تنافسية هذه الدول لا ينظر للعلامة التجارية كأداة قانونية تدل على اسم السلعة فحسب، وإنما هي موجودات مالية فاعلة تعمل على خلق الميزة التنافسية للشركات، إذ حظيت العلامات التجارية باهتمام كبير في ظل المعاهدات والاتفاقات الدولية كجزء أصيل من الملكية الفكرية.