دراسة بغرفة الرياض توصي بإنشاء هيئة للاستشاريين وتحصر عقبات الاستشاري المحلي

أوصت دراسة متخصصة حديثة بإنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين وحصرت أهم المشاكل والعقبات التي يواجهها قطاع الاستشارات المحلي بناء على استطلاع أجرته مع أصحاب المنشآت.
وعددت الدراسة التحليلية لمنشآت قطاع الاستشارات المالية والاقتصادية والإدارية بمدينة الرياض الصادرة عن بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض التجارية والصناعية في إصدارها الثاني العقبات التي تواجه قطاع الاستشارات المحلي في اعتماد الجهات الحكومية على عدد معين من المؤسسات الاستشارية والشركات الأجنبية ووجود أفراد غير مرخصين ينافسون دورهم النظامي إضافة إلى صعوبة الحصول على الوثائق المطلوبة للدخول في التعاقدات الاستشارية وصعوبة الحصول على معلومات وبيانات من الجهات ترتبط بإجراء الدراسات الاستشارية.
ويهدف الإصدار الجديد من الدراسة إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية عن القطاعات كل على حده من خلال التعرض لوضعها الراهن وبيئتها التنظيمية ومدى تطوره وأهميته بالنسبة للاقتصاد السعودي وأبرز سماته مع تحديد أهم المشاكل والمعوقات التي تعترض طريقه واقتراح أساليب مواجهة هذه المعوقات .
وأشارت الدراسة إلى أن أساليب ممارسات منشآت الاستشارات في السوق المحلية تنقسم إلى 3 أقسام تتمثل في عمل بعض الخدمات المهنية من خلال شركات سعودية بحتة وهي في الغالب منشآت فردية أو من خلال الشركات المحلية التي تعقد شراكات مع شركات عالمية أو ترتبط بشركات أجنبية تعمل في البحرين والمملكة السعودية بسبب التسهيلات التي تحصل عليها من الحكومات الخليجية ومن ثم تدخل السوق السعودي على أنها شركات مسجلة في دول الخليج لتمارس عملها , مؤكدة أن هذه الشركات تحصل على العدد الكبير من المشاريع.
وحثت دراسة غرفة الرياض التجارية والصناعة لتطوير القطاع على إنشاء هيئة للاستشاريين الوطنيين للإسهام في حل الكثير من المعوقات التي يواجهها أصحاب هذه المهن ورفع وتطوير كفاءة الأنشطة الاستشارية , مشجعة على الاندماجات وإنشاء كيانات كبيرة وتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال وأهمية إصدار نظام للخدمات الاستشارية "المهن الاستشارية " وعدم تعاون الجهات مع المكاتب غير المرخصة أو الأفراد الغير مرخصين وعدم قبول الدراسات المعدة من قبلهم .
كما دعت إلى الدراسة بوضع تصنيف لمنشآت الاستشارات بناء على الخدمات والأنشطة المقدمة تحت مظلة جهة إشرافية متخصصة شبه حكومية باعتبارها مرجعية رسمية لمزاولي النشاط وتسهيل إجراءات وشروط الاستفادة المؤقتة من الخبرات الأجنبية بتشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارية الأجنبية والمنشآت السعودية والسماح بإنشاء شركات استشارية متنوعة التخصصات على أسس تجارية .
//انتهى//