«غرفة الرياض» تبحث معوقات العمل الاستشاري في المملكة

تنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة المكاتب الاستشارية يوم الثلثاء المقبل «اللقاء الموسع للمكاتب الاستشارية» في مقر الغرف. وبيّن رئيس اللجنة الدكتور عاصم عرب أن الدعوة وجهت إلى أصحاب المكاتب الاستشارية والمهتمين بقطاع المكاتب الاستشارية لحضور فعاليات اللقاء، الذي ستتم خلاله مناقشة عدد من المواضيع التي تهم القطاع، ومنها ورقة عمل موجزة حول ميثاق المهن الحرة، إضافة إلى مناقشة نظام شركات المهن الحرة.
وأوضح أن اللقاء سيتطرق إلى مناقشة التعديلات على نظام المشتريات الحكومية، بجانب البحث في معوقات العمل الاستشاري في المملكة، إضافة إلى التعريف بأعضاء اللجنة وانجازاتها وأهدافها في المرحلة المقبلة.
يذكر أن اللجنة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف من أبرزها العمل على إشراك المكاتب الوطنية المرخصة في أعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، والعمل على إزالة العوائق من إجراءات وقوانين تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وذلك من خلال تعزيز التواصل مع الجهات المعنية وإيصال رؤية اللجنة حيال تلك المعوقات.
كما تتجه اللجنة إلى التواصل مع الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة وحثها على توطين تقنيتها من خلال الارتباط المهني والتجاري مع المكاتب الاستشارية الوطنية في المهن المماثلة.
وكانت اللجنة أنجزت وضع المعايير والمقاييس الاستشارية المهنية بما يحقق تطوير المكاتب الاستشارية الوطنية وأداء رسالتها بجودة عالية، ووضع ميثاق أداء المهنة بصفة العمل الاستشاري من المهن الرفيعة وما يتطلبه ذلك من قيم وأخلاقيات يلتزم بها، إضافة إلى دعم وتطوير عملية التكامل والتعاون والاندماج بين المؤسسات الاستشارية الوطنية لقيام صناعة استشارية وطنية قادرة على منافسة الشركات الأجنبية الكبرى في السوق المحلية.
كما تسعى إلى إيضاح وجهة نظر اللجنة تجاه منافسة المؤسسات الحكومية والجامعات الحكومية التي تتلقى دعماً مالياً ومعنوياً من الدولة للمكاتب الاستشارية في ما يتعلق بالدارسات الخاصة بالشركات والمنشآت التجارية، وحصر مهمة القيام بالدراسات الاقتصادية والمالية والإدارية على المكاتب الاستشارية المرخص لها بذلك.
كما تدعو اللجنة الى إفساح المجال للمؤسسات الاستشارية الوطنية - كل بحسب اختصاصه - عندما تقوم الحكومة والمؤسسات العامة بدعوة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو منظمات دولية أو شركات عالمية للقيام بأعمال استشارية تخص هذه الأجهزة الحكومية. كما تهدف اللجنة إلى تعاون الجهات الحكومية من خلال تقديم المعلومات والبيانات الاقتصادية والمالية لجهات البحث الاستشاري والعلمي وتوفير المعلومات اذا لم تكن هناك أمور أمنية تحول دون ذلك.