طالبت لجنة المكاتب الهندسية بغرفة مكة تفعيل القرارات باعطاء الاستشاري الوطني الاولوية في تقديم الخدمات الاستشارية للدوائر الحكومية واعتبار العمل الاستشاري عملا تجاريا ضمن نشاطات التجارة جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة المكاتب الهندسية بغرفة مكة الذي عقد امس الاول، برئاسة الدكتور المهندس يحي حمزة كوشك، لمناقشة العديد من الموضوعات كان أبرزها تضرر المكاتب الهندسية من فصل النظام (السيستم) عن المكاتب غير المجددة لتصاريحها والذين أبدوا تحفظهم على كلمة مقفل.. ودعوا إلى استبدال كلمة موقوف إلى كلمة تحديث معلومات.. وأيدوا ما تقوم به إدارة المكاتب الهندسية بأمانة العاصمة المقدسة في تصحيح أوضاع المكاتب بهدف محاربة المتسترين والمكاتب التي تمارس أعمال غير تخصصها المعتمد في النظام. واستعرض رئيس اللجنة محتوى المذكرة المقترحة لحماية وتشجيع الخدمات الاستشارية والتي أعدت من قبل اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية في الاجتماع الأخير المنعقد بالرياض والتي تضمنت بداية العمل مع وزارة التجارة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 66حيث ورد أن من اختصاصات الوزارة في المادة (13) (تأسيس قسم للسجل التجاري وإصدار رخص لمزاولة التجارة بأنواعها وللمهن الحرة ووضع النظم واللوائح اللازمة لذلك) وبالتالي العمل مع وزارة التجارة والصناعة لاستصدار نظام للمهن الحرة. واعتبار العمل الاستشاري عملاً تجارياً ويصنف ضمن نشاطات التجارة في السجل التجاري لوجود خلط بين العمل الاستشاري والمهن الحرفية.. وتعديل اسم الإدارة المختصة بالوزارة إلى (إدارة الخدمات الاستشارية).. وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن المكاتب الاستشارية المرخصة ووضع دليل يتم تعميمه على الدوائر الحكومية.. وحل مشكلة منافسة الشركات الاستشارية الأجنبية والتي تعمل بدون تراخيص وأن تكون دعوتها من خلال المكاتب الاستشارية الوطنية وأن تكون في كل الأحوال مرخصة.. وإعطاء الاستشاري الوطني الأولوية في تقديم الخدمات الاستشارية للدوائر الحكومية وتطبيق المادة الخامسة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م58) والذي ينص على «أن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها».. واشتراط تقديم صورة التراخيص ضمن مستندات دعوات الاستشاريين والالتزام بالتخصص.. ومنافسة الجهات الاستشارية الحكومية للاستشاريين الوطنيين وعدم تكافؤ المنافسة.. واشتراط الجهات الحكومية وبالذات الممولة للمشاريع خلال تعاملها مع الاستشاري الوطني بأن تكون مرخصة بنشاط الاستشارات.. وإشراك القطاع الاستشاري وخاصة لجان المكاتب الاستشارية بالغرف التجارية الصناعية في أعمال التنظيم ووضع التشريعات الخاصة بالقطاع الاستشاري وكذلك الأنظمة الأخرى.. وإلغاء تقديم الضمانات المالية البنكية الابتدائية والنهائية ضمن المناقصات الحكومية خاصة وأن النظام السابق للمشتريات الحكومية أعفى المكاتب الاستشارية من تقديم الضمانات.
