نظم الرقابة الحالية بالمملكة غير كافية لمنع انتهاكها .. دراسة لغرفة الرياض:

معوقات عدة تصاحب عملية تسجيل «العلامات» بوزارة التجارة

أكدت دراسة اقتصادية أن 82% من الشركات التجارية ترى أن النظم الحالية للرقابة المعمول بها في المملكة غير كافية لمنع انتهاك العلامة التجارية من الغير، وقالت: إن منظومة العلامات التجارية بالمملكة تعاني من عدة مشاكل متنوعة منها ضعف الهيكل المؤسسي والموارد البشرية، وعدم إنفاذ القوانين وتأخر الإجراءات القانونية لعدم وجود محاكم وقضاة متخصصين ،إضافة إلى ضعف الوعي بأهمية العلامات وقيمتها وتداولها بين الشركات، موضحة أن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية العلامات التجارية على حسب الأهمية من وجهة نظر الشركات تتمثل في منع التقليد، وقف التعدي، والحق في التعويض عند حدوثه وأخيرا الحجز.
كما بينت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض غياب أهمية تقييم العلامة التجارية وسط الكثير من الشركات التجارية ، حيث أشارت 82 % من الشركات والمؤسسات إلى أنها لم تقم بتقييم أو تثمين علاماتها التجارية، وأن 18% منها هي التي قامت بهذا التقييم داخل الشركات والمؤسسات بواسطة الإدارة ، وعزت الدراسة ذلك إلى عدم وجود جهات متخصصة في التقييم بالمملكة، وعدم وجود تجارب محلية سابقة.
كما أوضحت الدراسة أن 72% من الشركات ترى أن شهرة العلامة التجارية لا تلعب أي دور في تعامل المنشآت سواء مع البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى بالقطاع العام أو الخاص ، وفي المقابل أفادت%32 من الشركات أن هنالك دوراً تلعبه شهرة العلامة التجارية في تعامل المنشأة مع تلك البنوك بما يجعل العلاقة بين الطرفين إيجابية .
وقالت الدراسة إن الغالبية العظمى من الشركات ترى ضرورة وأهمية إنشاء كيان متخصص لتنظيم وتصنيف وحماية العلامات التجارية في المملكة ، موضحة أن تسجيل العلامات التجارية بالمملكة يحظي باهتمام بالغ من قبل الشركات المالكة لها حيث قامت 88% من إجمالي هذه الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية التي لديها علامات تجارية بتسجيل علاماتها التجارية في وزارة التجارة والصناعة إدراكاً منها لأهمية عملية التسجيل وحفظاً للحقوق.
وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من المعوقات التي تصاحب عملية تسجيل العلامات التجارية لدى الوزارة، مبينة أن أكبر هذه المعوقات هو تعدد خطوات التسجيل ثم كثرة المستندات المطلوبة لإثبات الملكية، إضافة إلى عدم وجود كيان متخصص للعلامات التجارية يقدم التسهيلات للشركات فيما يخص عملية التسجيل العلامات التجارية.
و أوضحت الدراسة أن العلامة التجارية تعد وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد ، حيث إنها تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوقة. وقالت: إن الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع حصلت على النصيب الأكبر من حيث تسجيلات العلامات التجارية عام 2012 حيث مثلت 48% تلتها الدول ذات الدخل المتوسط .
وكان نصيب الدول منخفضة الدخل 1% فقط ، وهو ما يعكس أهمية تشجيع انتشار تسجيل وحماية العلامات التجارية بما يساعد على رفع درجة تنافسية هذه الدول لا ينظر للعلامة التجارية كأداة قانونية تدل على اسم السلعة فحسب وإنما هي موجودات مالية فاعلة تعمل على خلق الميزة التنافسية للشركات حيث حظيت العلامات التجارية باهتمام كبير في ظل المعاهدات والاتفاقيات الدولية كجزء أصيل من الملكية الفكرية وأوضحت كافة التجارب الدولية أهمية وجود كيانات خاصة هادفة للربح أو غير هادفة للربح للعلامات التجارية ، لدعم الجهود الحكومية وإنشاء شراكات وتعاون معها، وتمثلت أهم الخدمات المقدمة سواء للأفراد أو المؤسسات في خدمات التسجيل والاستشارات وحملات توعية ، إنفاذ قوانين وغيرها من سبل الدعم.
كما أشارت الدراسة إلى ضعف تواجد المملكة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالعلامات التجارية مقارنة بغيرها من الدول مبينة أن إجراءات تسجيل وشروط العلامات التجارية بالمملكة توافقت مع ما نص عليه في الاتفاقيات الدولية، يذكر أن إعداد هذه الدراسة جاء بغرض تحديد جدوى «إنشاء كيان متخصص لتطوير العلامات التجارية» .