رئيس هيئة سوق المال: نسعى لجذب شركات ذات قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني

قال إن السوق ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري ترحيب الهيئة باستقطاب المزيد من الشركات السعودية في السوق المالية، مؤكدا أن الهيئة ترى أن السوق لا تزال في حاجة لعدد كبير من الشركات التي تضيف للاقتصاد الوطني.
وأضاف ان الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتقنية تعد ركائزَ أساسية في بناء اقتصاديات الدول، حيث شهد الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية تطورات مهمة في إدارة هذه الأنشطة، فيما شهدت المملكة نمواً مضطرداً في عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تأسيسها على اختلاف أشكالها القانونية.
وقال أمس في كلمته الافتتاحية للملتقى الأول لشركة السوق المالية "تداول": توسع أنشطة المؤسسات الفردية والشركات العائلية ساهم بشكل رئيسي في إجمالي الناتج المحلي، لذا برزت الحاجة إلى تطوير هياكل إدارة هذه المنشآت وملكيتها واشتدت أهمية فصل الملكية عن الإدارة لضمان قدرة هذه الكيانات الاقتصادية على تجاوز كافة التحديات التي قد تواجهها والتأكد من استمراريتها ونموها.
وأضاف أن السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب والحصول على رأس المال أو زيادته، بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد والمساهمة في تطوير البلاد ورخائها.
وقال رئيس هيئة السوق المالية: رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والإفصاح والتوسع في إدارج الشركات وتوفر العديد من العوامل الأساسية لنجاحها، إلا أن عدد الشركات المدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق.
وبين أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة سيعزز إمكانية نموها واستمرارها وتوسع أنشطتها، وهناك أمثلة كثيرة لمنشآت اقتصادية تحولت إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق وطبقت أفضل ممارسات الحوكمة وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية مما عزز قدرتها التنافسية فتوسعت أعمالها ودخلت أسواقا جديدة واستطاعت أن تحصل على مصادر تمويل.
وأشار إلى الدور المهم للسوق في التمويل والاستثمار، مما ادى الى توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الاوراق والمنتجات المالية المختلفة، مشيرا الى إدراج 6 شركات جديدة في العام الماضي في طرح عام وتمت تغطيتها بأكثر من الضعف، في الوقت الذي أعادت الهيئة إصدار قواعد الإدراج بعد تطويرها. وتابع: هذه الإجراءات والمتطلبات النظامية المفروضة ليست قيوداً على الشركات بقدر ما هي ضوابط تصب في مصلحة كافة المساهمين وأصحاب المصالح، متوقعا أن يكون طرح الشركات للاكتتاب هذا العام بشكل يفوق ما تم طرحة العام الماضي، مشيرا الى أن دخول المستثمر الأجنبي للسوق سيكون بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة.
وكشف رئيس هيئة السوق المالية عن دراسات ميدانية أظهرت أن الشركة المساهمة التي تلتزم بتطبيق أعلى درجات الإفصاح وتطبق لائحة حوكمة الشركات بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها في الحصول على مصادر التمويل المتنوعة وتصل إلى أفضل النتائج من حيث الأداء، موضحا إجماع مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الايجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة.
وقال: الهيئة عملت على توفير كافة الإمكانيات والجهود لإرساء العدالة والشفافية في السوق المالية وسعت إلى تطوير اللوائح الرقابية ومن أهمها صدور لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية وصدور قواعد التسجيل والإدراج التي تعد تحديثا وتطويرا للقواعد المعتمدة سابقا، إضافة الى استمرار الهيئة في سياستها التدرجية في إلزامية مواد لائحة حوكمة الشركات حيث ألزمت مؤخراً تطبيق المادة المتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية.
وكان قد طرح مختصون من 80 شركة محلية وعربية ودولية على مدى 3 جلسات، تجربة الشركات العائلية والطريق إلى نجاح الطرح العام للشركات وعملية تحول الشركة إلى مساهمة عامة وتهيئة الشركات لعمليات التحول وتقييم السهم.