التويجري: السوق لا يزال بحاجة لاستقطاب مزيد من الشركات

توقع رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن يكون العام الجاري جيدا بالنسبة للسوق السعودي مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن تذبذبات السوق الأسبوع الماضي لم تكن مقلقة للهيئة.
وأوضح التويجري في كلمته الافتتاحية لملتقى شركة السوق المالية «تداول» الأول الذي عقد بقاعة المملكة في فندق الفورسيزونز بالرياض الاربعاء أن وجود شركات ناجحة وأخرى متعثرة في سوق واقتصاد بحجم المملكة أمر طبيعي ومتوقع، قبل أن يشير إلى أن معظم الشركات الموجودة في السوق السعودية ناجحة بكل المقاييس. وأضاف أن إيقاف بعض الشركات تم بسبب عدم إعلان النتائج السنوية، مشيرا إلى أن الخسائر تجاوزت 75 بالمائة بالنسبة للشركات التي أعلنت والتي لم تعلن.
وأعرب رئيس مجلس هيئة السوق المالية عن ترحيب الهيئة باستقطاب المزيد من الشركات السعودية في السوق المالية السعودية، مؤكدا أن الهيئة ترى أن السوق المالية لاتزال في حاجة لعدد كبير من الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في سوق الأسهم المحلية. وقال إن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتقنية تعد ركائزاً أساسية في بناء اقتصاديات الدول، وشهد الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية تطورات مهمة في إدارة هذه الأنشطة، فيما شهدت المملكة نمواً مضطرداً في عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تأسيسها على اختلاف أشكالها القانونية، مشيرا إلى توسع أنشطة المؤسسات الفردية والشركات العائلية وأضحت تسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي، ولذلك برزت الحاجة إلى تطوير هياكل إدارة هذه المنشآت وملكيتها واشتدت أهمية موضوع فصل الملكية عن الإدارة لضمان قدرة هذه الكيانات الاقتصادية على تجاوز كافة التحديات التي قد تواجهها والتأكد من استمراريتها ونموها.
ارتفاع عدد المستثمرين من بداية عام 2004 إلى الآن من 62 إلى 152 شركة بقيمة بلغت 5.1 تريليون ريال.
ورأى الدكتور التويجري أن السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب وذلك بالحصول على رأس المال أو زيادته بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تطوير البلاد ورخائها. وقال رئيس هيئة السوق المالية إنه رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والإفصاح وكذلك التوسع في إدراج الشركات وتوفر العديد من العوامل الأساسية لنجاح أي سوق مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمصداقية - إلا أن عدد الشركات المساهمة المدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق المالية -، مبينا أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة سيعزز إمكانية نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع أنشطتها وهناك أمثلة كثيرة لمنشآت اقتصادية تحولت إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق وطبقت أفضل ممارسات الحوكمة وعمل وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية مما عزز قدرتها التنافسية فتوسعت أعمالها ودخلت أسواقاً جديدة واستطاعت أن تحصل على مصادر تمويل بأسعار.
وأشار إلى الدور المهم للسوق المالية في عملية التمويل والاستثمار حيث واصلت الهيئة توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة، مؤكدا أنه تم إدراج 6 شركات جديدة في العام الماضي 2011م في طرح عام وغطى اكتتابها بأكثر من الضعف لكل شركة في الوقت الذي أعادت الهيئة إصدار قواعد الإدراج بعد تطويرها. وكشف رئيس هيئة السوق المالية عن أن الدراسات الميدانية التي أجرتها الهيئة مؤخرا أظهرت أن الشركة المساهمة التي تلتزم بتطبيق أعلى درجات الإفصاح وتطبق لائحة حوكمة الشركات بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها على الحصول على مصادر التمويل المتنوعة وتصل إلى أفضل النتائج من حيث الأداء وأن هنالك إجماع بين مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الايجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة. وعبر عن دعم الهيئة لوجود شركات مساهمة مدرجة جديدة تكون عملية الإدراج في السوق المالية عاملاً مساعداً على نموها واستمرارها بما يحقق أهداف مؤسسيها ويعزز الاقتصاد.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية «تداول» طه القويز أن الملتقى يهدف إلى تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة مدرجة، كاشفا ارتفاع عدد المستثمرين من بداية عام 2004 إلى الآن من 62 إلى 152 شركة بقيمة بلغت 5.1 تريليون ريال، مضيفا أن وضع السوق السعودي في المقدمة حيث يستحوذ على 80 90 بالمائة من تداولات المنطقة، مؤكدا وجود 120 شركة عائلية وخاصة تلعب دورا خاصا في المملكة.
يذكر أن الملتقى شهد تنظيم ثلاث جلسات تناولت تجربة الشركات العائلية والطريق إلى نجاح الطرح العام للشركات وعملية تحول الشركة إلى مساهمة عامة وتهيئة الشركات لعمليات التحول وتقييم السهم والاهتمامات الرئيسية بمشاركة مختصين من 80 شركة محلية وعربية ودولية.