تنظيم تملك العقار في الخليج

تم انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981م بأهداف سياسية وأمنية واقتصادية لمواجهة التحديات المكانية والزمانية لهذه الشعوب،
وتعزيزا للنواحي الاجتماعية والثقافية المشتركة، وبما أن الاقتصاد هو حجر الزاوية لأي تجمع سياسي كان لزاما تطوير وتسهيل أدوات الاستثمار والتملك العقاري لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، فكانت البداية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في عام 1981م والتي نصت على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء بنفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة،
صدر عن الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى 2002م قرار تنظيم تملك العقار بصيغته المعمول بها حاليا مما مثل نقلة حقيقية بالغاء جميع الضوابط السابقة ماعدا شرط واحد يخص الأراضيمنها تملك العقار, فصدر عن الدورة الخامسة للمجلس الأعلى 1984م أول تنظيم ينص بالسماح بتملك عقار واحد لا تتعدى مساحته 3000 متر مربع وفقاً لعدد من الشروط والضوابط, خاصة فيما يخص تملك الأراضي.
وفي الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى 1993م سمح بتملك عقار أو عقارين لغرض السكن مع استمرار الشروط والضوابط المقيدة.
أما في الدورة العشرين للمجلس الأعلى 1999م فسمح بتملك ثلاثة عقارات، ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك.
وبعد ذلك صدر عن الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى 2002م قرار تنظيم تملك العقار بصيغته المعمول بها حاليا مما مثل نقلة حقيقية بالغاء جميع الضوابط السابقة ماعدا شرط واحد يخص الأراضي بهدف تقليل المضاربة بأسعارها وينص على أن يُستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة, وكذلك يجوز للمالك التصرف في العقار المبني أما إذا كانت أرضاً فيجوز أن يتصرف بها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها، أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز الحصول على استثناء التصرف فيها قبل ذلك من الجهة المختصة في الدولة.
أما غير ذلك فلا يوجد شروط ومحددات اذ تم السماح باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار بلا تحديد لمساحة أو عدد عقارات، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار, ويطبق هذا التنظيم في جميع دول مجلس التعاون الست ماعدا العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة لخصوصيتها المعروفة لدى الجميع.
وبهذا التنظيم تكون دول المجلس قد خطت خطوة متقدمة في تحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وتحتاج بلا شك للكثير من التسهيلات في مجالات أخرى استعدادا لتحولها بإذن الله من مرحلة التعاون الى الاتحاد تحقيقاً لتطلعات شعوبها.

متخصص في التخطيط العمراني والتطوير العقاري
twitter:@alrob3i