المملكة تمثل عمقاً استراتيجياً لشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي .. تعميق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف الميادين

تمثل المملكة العربية السعودية بمكانتها الإقليمية والدولية وبحكمة قيادتها، عمقا إستراتيجيا لشقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقوم بدور فاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي عبر مختلف الصعد الداخلية والخارجية في دعم كل عمل يسهم في تعزيز العمل البيني المشترك وكذلك مع العالم الخارجي عربيا وإسلاميا ودوليا خدمة للقضايا ومواجهة التحديات المختلفة التي تخص دول المجلس.
فعلى المستوى البيئي لم تتوان المملكة العربية السعودية عن تقديم كل ما من شأنه زيادة أواصر الترابط بين دول المجلس وتعميق التعاون وصولا إلى وحدة ناجزة في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد طاقات دوله وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح وحفظ المنجزات والتوازن الحضاري.
وَرسَخَتْ جهود وتصميم قادة المملكة العربية السعودية مع إخوانهم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج من أجل دعم مسيرة هذا الكيان من خلال ما اتخذ في دورات المجلس الأعلى "مؤتمرات القمة" ومساندة الأجهزة المعنية التي كان لها الدور المهم في اتخاذ القرارات المثمرة في سبيل تعزيز الروابط ورسم الاستراتيجيات ووضع ملامح نهضة ملموسة وبناء علاقات ناجحة مع الآخر ومعالجة العقبات والمعوقات وذلك بتفاديها وحل معضلاتها.
وسارعت المملكة العربية السعودية بوضع العديد من القرارات موضع التنفيذ وصدرت من المجلس الكثير من القرارات ؛ سعيا إلى تعميق أواصر الأخوة بين شعوب دول المجلس وتعزيز وحدة المجلس عبر النشاطات الاقتصادية والتجارية والنقدية وتنسيق السياسات الخارجية تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية.
وفي التقرير التالي ترصد وكالة الأنباء السعودية القرارات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من خلال مجلس الوزراء لتطبيق قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة احتفال دول المجلس بمرور ثلاثين عاما على قيام مجلس التعاون الخليجي التي تصادف يوم غد الأربعاء الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة الجاري الموافق 25 مايو 2011 م.
البدء في المجال الأمني حيث كانت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إدراك أهمية التعاون على الصعيد الأمني إيمانا منها بأن الخطط التنموية والتطور والازدهار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار.
وصادق المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في شهر ديسمبر 1994م على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 26 شوال 1415 ه الموافق 27 مارس 1995 م على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس.
وتعد الاتفاقية إطارا ينظم التعاون الأمني بين الدول الأعضاء في مختلف مجالاته إلى جانب تعزيزها لمجالات العمل المشترك الأخرى.
فقد وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 24/ 8/ 1424ه الموافق20/ 10/ 2003م على الإستراتيجية الأمنية الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي تاريخ 11 جمادى الأولى 1428ه الموافق 28 مايو 2007م وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليه في مدينة أبو ظبي بتاريخ 25 / 4 / 1427ه الموافق 23 / 5 / 2006م.
وفي إطار مكافحة المخدرات وافق مجلس الوزراء بتاريخ 23 شوال 1430ه الموافق 12 أكتوبر 2009م على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والعشرين) التي عقدت في مسقط يومي (1) و(2) محرم/ 1430ه الموافق (29)-(30) ديسمبر/ 2008م)
وفي المجال العسكري اتسم التعاون العسكري بين دول المجلس بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس، ففي نطاق الدفاع المشترك لدول المجلس بادرت المملكة العربية السعودية متضامنة مع شقيقاتها دول المجلس إلى تشكيل قوة درع الجزيرة ؛ إذ قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 19/ 11/ 1982م، الموافقة على إنشاء القوة وعلى مهمتها كما حددها وزراء الدفاع في اجتماعهم الثاني، وتم تكامل وجود القوة في مقرها في حفر الباطن في المملكة العربية السعودية في 15/ 10/ 1985م، كما بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990م وعلى ضوئها تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها.
ووقعت الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى التي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 31/ 12/ 2000م، وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من التعاون العسكري وبلورة الأطر ومنطلقات أهدافه ولتؤكد عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أيا منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عُليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منها وآلية عمله.
وفي هذا الإطار وافقت المملكة العربية السعودية في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في 13/ 2/ 1422ه الموافق 7/ 5/ 2001م على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المشاريع العسكرية المشتركة (مشروع حزام التعاون) والذي أسهمت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها دول مجلس التعاون في قيامه وهو يهدف إلى ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي بدول المجلس آلياً، وبدأ تشغيله في نهاية شهر ديسمبر 2001م. و(مشروع الاتصالات المؤمنة) الهادف إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة كيبل ألياف بصرية وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 28/ 6/ 2000م ومن الخطوات التي ساعدت على قيام (مشروع الاتصالات المؤمنة) قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في 17/ 1/ 1420ه الموافق 3/ 5/ 1999م بتطبيق ما ورد في قرار أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعفاء جميع التوريدات والأعمال الخاصة بمشروع كيبل الألياف البصرية العسكري من الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الأعضاء والذي صدق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة المنعقدة في الدوحة وسعت المملكة العربية السعودية مع شقيقاتها الدول الأعضاء بمجلس التعاون إلى توحيد العديد من الأسس والمفاهيم العسكرية. كما شمل التعاون مجالات عديدة أخرى.
وفي المجال القانوني وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 10/ 7/ 1415ه الموافق 12/ 12/ 1994م على اتفاقية الإنابات والإعلانات القضائية كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/ 2/ 1423ه الموافق 6/ 5/ 2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال دورته الرابعة عشرة المتعلق بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 7/ 1/ 1424ه الموافق 10/ 3/ 2003م الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن مشروع النظام (القانون) الموحد للأحداث المدنية الموحد في دول مجلس التعاون.
وفي الشئون الاقتصادية فإن التنسيق والتكامل والترابط الاقتصادي بين الدول الأعضاء يعد أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما تعد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس التي وقعت في الدورة الثانية للمجلس الأعلى التي عقدت في مدينة الرياض في 15 محرم 1402ه الموافق 11 أكتوبر 1981 م محوراً أساسا من محاور العمل المشترك في إطار مجلس التعاون سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وفي هذا الصدد صدر مرسوم ملكي بتاريخ 28 / 3 / 1402 ه الموافق 11 / 1 / 1982 م بالمصادقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.وقامت المملكة العربية السعودية بمشاركة نشطة في هذا المجال فسمحت لبنك البحرين الوطني بفتح فرع له في مدينة الرياض، كما سمحت لبنك الكويت بفتح فرع له في مدينة جدة وتم فتح فرع لبنك الإمارات بمدينة الرياض.كما أنجزت المملكة العربية السعودية برنامجا زمنيا لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس، وتم إنشاء لجنة فنية عالية المستوى (لجنة الاتحاد النقدي من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية من دول أعضاء المجلس لاستكمال بحث تقارب معايير الأداء الاقتصادي والاتفاق عليها، وتعمل اللجنة على التمهيد لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس.
وأنشأت المملكة العربية السعودية مع دول المجلس الأخرى الشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الآلي وأصبح بإمكان المواطن الخليجي السحب من حسابه من أية آلة صرف آلي في دول المجلس بسعر الصرف الرسمي.
وسعت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السماح لمواطني دول مجلس التعاون باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أي دولة عضو بإحدى طرق التملك.
ففي هذا المجال وافق مجلس الوزراء على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنسبة لرسم بيع العقار معاملة السعوديين أينما كان العقار وأيا كان تاريخ تملكه.
كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 17/ 7/ 1415ه الموافق 19/ 12/ 1994م على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء.
وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29/ 1/ 1422ه الموافق 23/ 4/ 2001م الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار.
وحرصت المملكة العربية السعودية مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء أنشطة محدودة.
وفي هذا السياق قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 16/ 5/ 1419ه الموافق 7/ 9/ 1998م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في شهر رجب1414ه بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل.
واعتمد مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 5/ 5/ 1420ه الموافق 16/ 8/ 1999م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في أبوظبي المتعلق باستمرار العمل بالقواعد الموحدة "المعدلة" لتملك وتداول الأسهم.
و قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 9/ 7/ 1423ه الموافق 16/ 9/ 2002م قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد وفقا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة.كما وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في 26 شوال 1423 ه الموافق 30 ديسمبر 2002 م على نظام / قانون / الجمارك الموحد الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط في 15 شوال 1422 ه.
كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29/ 8/ 1426ه الموافق 3/ 10/ 2005م الموافقة على تطبيق ما جاء في محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الثامن والستين متضمنا السماح لمواطني دول مجلس التعاون ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بممارسة النشاطات التالية..
1 - مكاتب التوظيف الأهلية.
2 - تأجير السيارات.
3 - النشاطات الثقافية ماعدا..المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات.
ولم تتخلف المملكة العربية السعودية عن شقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بمساواة مواطني دول المجلس في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ابتداء من اليوم الأول من مارس 1998م، بما في ذلك الحرف والمهن، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى على آلا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس.
وفي 7 محرم 1427 ه الموافق 6 فبراير 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبوظبى يومي 16 و17 / 11 / 1426ه بتمديد فترة اعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول المجلس من الرسوم الجمركية وذلك لمدة سنة أخرى ابتداء من غرة ذى الحجة 1426ه الموافق ل "الأول" من يناير 2006م 0 وتتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ 5 في المائة على الاسمنت خلال‌ تلك على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء المدة.
ويأتي هذا القرار إعمالا لقرار القمة الخليجية في دورتها السادسة والعشرين حول الموضوع نفسه.
وفي 13رجب 1427ه الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة / السادسة والعشرين / للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التى عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 16 و17 / 11 / 1426ه ومن أهمها:
1/ تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م.
2 / إضافة بعض السلع إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركى لدول مجلس التعاون والمتضمن إعفاء / 52 / اثنتين وخمسين سلعة من الرسوم الجمركية وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتعديل قوائم السلع المعفاة التي سبق للمجلس الأعلى أقرارها.
3 / التزام الدول الأعضاء في مجلس التعاون بمبدأ التفاوض الجماعي فيما يخص الاتفاقيات الثنائية مع الدول والمجموعات الاقتصادية طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ذوالقعدة 1427ه الموافق 4 ديسمبر 2006م إعفاء الفحم والحطب المستوردين من الخارج من الرسوم الجمركية وفق نتائج الاجتماع / الحادي والسبعين / للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في / أبو ظبي / بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه.
وفي 7 شعبان 1428ه الموافق 20 أغسطس 2007م وبعد الاطلاع على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (السابعة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي 18 و19 / 11 / 1427ه الموافق 9 و10 / 12 / 2006م بمدينة جدة قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التأمين وخدمات النقل بأنواعه والخدمات العقارية.
2- الموافقة على إعفاء الأدوات المعدة للاستعمال في الفتحات الجراحية (المفاغرة) من الرسوم الجمركية. وفق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الثاني والسبعين) الذي عقد في جدة بتاريخ 13 / 10 / 1427ه. كما وافق مجلس الوزراء في تاريخ 14 شعبان 1428ه الموافق 27 اغسطس 2007م على القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (السابعة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة يومي 18 و19 / 11 / 1427ه الموافق 9 و10 / 12 / 2006م بمدينة الرياض وذلك على النحو التالي:
1- إلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 25 / 2 / 1426ه وتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والعشرين) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
2- الموافقة على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الحادي والسبعين) الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه في شأن إعفاء الأعلاف المستوردة من خارج دول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية وضمها إلى قائمة السلع المعفاة.
3- الموافقة على تطبيق ما ورد في قراري لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (الحادي والسبعين) الذي عقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14 / 5 / 1427ه واجتماعها (الثاني والسبعين) الذي عقد في جدة بتاريخ 13 / 10 / 1427ه في شأن إضافة قائمة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي 23 ذو القعدة 1428ه الموافق 3 ديسمبر 2007م وافق مجلس الوزراء على التالي:
1-تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 22/ 4/ 1428ه (القاضي بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية) وذلك لمدة سنتين بدءاً من الأول من يناير عام 2008م. وعلى أن تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ (5%) على الإسمنت خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة.
2-تتحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 2009م.
3-الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته (السابعة والعشرين) المنعقدة في مدينة الرياض يومي 18 و19/ 11/ 1427ه،ومن أبرز ملامح هذا النظام مايلي:
1 - حدد النظام مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة بعشر سنوات، ويجوز لصاحب الحق في تلك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدة مماثلة بطلب تجديد الحماية خلال السنة الأخيرة وفق الأوضاع والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية.
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر حدد هذا النظام عقوبة الحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للنظام، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وكل من استعمل - وهو سيء النية - علامة مزورة أو مقلدة، وكذلك كل من وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
وفي تاريخ 24 ربيع الآخر 1430ه الموافق 20 أبريل 2009م وبعد الإطلاع على أبرز القرارات الاقتصادية الصادرة عن الدورة (الثامنة والعشرين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مدينة الدوحة يومي 23و24/ 11/ 1428ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: استمرار العمل بالآليات الحالية في الاتحاد الجمركي إلى حين استكمال بقية متطلباته.
ثانياً: السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة نشاط الخدمات الاجتماعية.
ثالثاً: وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة في الدول الأعضاء التي سبق إقرارها في الدورة (الثامنة) للمجلس الأعلى وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما استثني منها بقرار من المجلس الأعلى.
وفي تاريخ 22 جمادى الآخرة 1430ه الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على الآتي:
-تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (السادس والسبعين) الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 5/ 5/ 1429ه الموافق 10/ 5/ 2008م في شأن إضافة السلع التي التزمت بها سلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية إلى قائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (السابع والسبعين) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/ 9/ 1429ه الموافق 17/ 9/ 2008م بإضافة السلع التي التزمت بها دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات إلى قائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
-تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (السابع والسبعين) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/ 9/ 1429ه الموافق 17/ 9/ 2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 10 رمضان 1430ه الموافق 31 أغسطس 2009م على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين التي عقدت في مسقط يومي (1) و(2) / 1/ 1430ه الموافق (29) و(30) / 12 / 2008م
وفي تاريخ 2 ربيع الآخر 1432 ه الموافق 7 مارس 2011م وافق مجلس الوزراء على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار،المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين) بشأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار.
وفي مجال التعاون الزراعي
وافق مجلس الوزراء في المملكة في جلسته بتاريخ 18/ 2/ 1426ه الموافق 28/ 3/ 2005م على نظام / قانون/ الحجر الزراعي وكذلك العقوبات المرافقة للنظام التي تطبق على مخالفي أحكام النظام / القانون/ .
وفي نظام (قانون) الحجر البيطري وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ (30/ 4/ 1424ه الموافق 30/ 6/ 2003م) على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في المنامة الخاص بنظام / قانون / الحجر البيطري لدول مجلس التعاون.
وصدر قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتطبيق السياسة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 28/ 7/ 1417ه. وفي 13رجب 1427ه الموافق 7 أغسطس 2006م قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون / نظام / الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أبرز الملامح العامة لهذا النظام:
1 / لا يسمح لأي شحنة / إرسالية / بالدخول ألا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسئولة في بلد المنشأ تثبت خلوها من بذور الحشائش والأحياء المجهرية والآفات الحشرية والحيوانية الضارة.
2 / لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ألا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
3 / يجوز للوزير بناء على توصية السلطة المختصة حظر أنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 13 ذوالقعدة 1427ه الموافق 4 ديسمبر 2006م على قانون / نظام / المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و9 / 11 / 1425ه الموافقين 20 و21 / 12 / 2004م واعتماده بديلا للائحة الاتجار في المبيدات الزراعية المطبقة في المملكة كما وافق على العقوبات الملحقة بالنظام وتطبيقها والتظلم منها. ومن أبرز ملامح النظام..
1 / يهدف النظام إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.
2 / يمنع النظام استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالدولة طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام أو لائحته التنفيذية.
وفي المجال التجاري: اهتمت المملكة العربية السعودية بتعزيز الروابط التجارية بين الدول الأعضاء وعملت على تعزيز وتطوير كل ما يعود بالنفع في هذا المجال على دول ومواطني دول المجلس فقد وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9 / 5/ 1410ه الموافق 14/ 11/ 1991م على النظام الأساس لهيئة المواصفات والمقاييس لمجلس التعاون. ووافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9/ 5/ 1419ه الموافق 31/ 8/ 1998م على تمليك اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطعة الأرض التي اشتراها في مدينة الدمام لتكون مقرا له.كما أقر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1/ 6/ 1422ه الموافق 20/ 8/ 2001م القواعد المعدلة لممارسة مواطني المجلس لتجارة التجزئة مع استمرار العمل بالقواعد القائمة للسماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية بفتح مكاتب التمثيل التجاري بالدول الأعضاء. ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 15/ 4/ 1426ه الموافق 23/ 5/ 2005م على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو النظام الذي تم اعتماده في دورة المجلس الأعلى لدول الخليج التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1998م.كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 2 جمادى الأولى 1427ه الموافق 29مايو2006م على السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة خدمات التعقيب والوكالات التجارية وذلك بشرط المعاملة بالمثل. ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 16 جمادى الأولى 1427ه الموافق 12 يونيو 2006م على النظام / القانون / الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الصادر في شأنه قرار المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة يومي الأحد والاثنين 27 / 28 شوال 1424ه الموافق 21 / 22 ديسمبر 2003م في دولة الكويت باعتماده بوصفه قانونا إلزاميا، ويهدف إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات الموجهة من غير الدول الأعضاء مسببة بذلك الضرر للصناعة الخليجية كالإغراق والزيادة غير المبررة في الواردات.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 11 شعبان 1427ه الموافق 4 سبتمبر 2006م على مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون، المعتمد بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته / السادسة والعشرين / المنعقدة في مدينة أبو ظبي يومي 16 و17 / 11 / 1426ه ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 رجب 1429ه الموافق 21 يوليو 2008م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته (الثامنة والعشرين) التي عقدت في مدينة (الدوحة) يومي (3 و4) ديسمبر 2007م، القاضي باعتماد القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة.
في المجال الصناعي، خطت المملكة العربية السعودية خطوات ملموسة في مجال التعاون الصناعي وعملت على تدعيم هذه الخطوات التي تعزز التنمية الصناعية بدول المجلس متضامنة في ذلك مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث اتخذت المملكة العربية السعودية قرارات فاعلة في هذا الاتجاه كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته (2/ 8/ 1409ه الموافق 27/ 3/ 1989م على اعتماد النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون . واستثنى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 19/ 9/ 1420 ه الموافق 27/ 12/ 1999م شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة لها وشهادة صلاحية المواد الغذائية الخاصة بالبضائع ذات المنشأ الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المطالبة بالتصديق عليها من السفارات والممثليات والقنصليات في دول مجلس التعاون لدول الخليج.كما قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/ 4/ 1423ه الموافق 1/ 7/ 2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين والخاص بمنح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون إعفاءا من الضرائب / الرسوم / الجمركية المفروضة على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي. وقرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 27/ 4/ 1423ه الموافق 8/ 7/ 2002م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بتوجيه الصناديق الوطنية في دول مجلس التعاون بالاستمرار في إعطاء الأولوية لتقديم قروض ميسرة لمشاريع التنمية في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان. وفي مجال الكهرباء، خطت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء وفي هذا الإطار ومن القرارات الداعمة التي اتخذتها المملكة في هذا المجال موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29/ 6/ 1419ه الموافق 19/ 10/ 1998م على البدء في الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي. كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته 25/ 4/ 1422ه الموافق 26/ 7/ 2001م على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول الاتحاد الجمركي فقد حققت المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م وكذلك تطبيق عدد من الإجراءات في مجال العمل المشترك في حقل الجمارك حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 8/ 9/ 1421ه الموافق 4/ 9/ 2000م اتخاذ مايلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي من الأول من مارس 2005م ثم قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 12/ 2/ 1424ه الموافق 14/ 4/ 2003م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ مايلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي لدول مجلس التعاون بدءا من الأول من يناير 2003م.
و اتخذ مجلس الوزراء عددا من الإجراءات التي تصب في مصلحة التعاون الجمركي بين دول مجلس التعاون حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/ 10/ 1423ه الموافق30/ 12/ 2002م على نظام / قانون / الجمارك الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية، كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9/ 7/ 1423ه الموافق 16/ 9/ 2002م الموافقة على آلية توزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/ 4/ 1423ه الموافق 1/ 7/ 2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثانية والعشرين الخاص بتقديم موعد قيام الاتحاد الجمركي وتعديل التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 28/ 3/ 1426ه الموافق 17/ 5/ 2005م على إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر أمانته العامة بالرياض.
وفيما يتعلق بعلاقات دول مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية فقد اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات في هذا المجال من بينها موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/ 6/ 1422ه الموافق 3/ 9/ 2001م على إعلان المبادئ للتعاون المشترك الموقع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأثنين 1/ 4/ 1426ه الموافق 9/ 5/ 2005م الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند والتي سبق وأن أقرها مجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 8/ 4/ 1426ه الموافق 16/ 5/ 2005م على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية بهدف توسيع وتحرير العلاقات التجارية وتبادل زيارة الوفود الاقتصادية والتجارية.كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/ 4/ 1426ه الموافق 23/ 5/ 2005م على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين البلدين والتمهيد للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة حرة بينهما.
ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 2/ 3/ 1426ه الموافق 11/ 4/ 2005م على اتفاقية إقامة منطقة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المعنية.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 17 ربيع الآخر 1427 ه الموافق 15 مايو 2006 م على مشروع الاتفاقية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومجموعة / الميركوسور / اللاتينية التي وقعها الطرفان في برازيليا ضمن فعاليات القمة العربية الأمريكية الجنوبية يوم 2 / 4 / 1426ه.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 23 ربيع الأول 1429ه الموافق 31 مارس 2008م على تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة ويشمل ذلك (180) سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية والمواد الاستهلاكية الأخرى وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وفي 22 جمادى الآخرة 1430ه الموافق 15 يونيو 2009م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (السابع والسبعين) الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 17/ 9/ 1429ه الموافق 17/ 9/ 2008م في شأن الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 ربيع الأول 1431 ه الموافق 1 مارس 2010 م على تطبيق ما ورد في قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (الثمانين) الذي عقد في مسقط بسلطنة عمان بتاريخ 6/ 6/ 1430ه، الموافق 30/ 5/ 2009م في شأن إضافة البند (30067000) - (محضرات هلامية) معدة للاستعمال في الطب البشري أو البيطري كمادة تشحيم (تزييت) لأجزاء الجسم للعمليات الجراحية أو الفحوصات السريرية، أو كرابط ما بين الجسم والأجهزة الطبية - إلى قائمة السلع المعفاة في التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي تاريخ 25 ربيع الأول 1432 ه الموافق 28 فبراير 2011 م وافق مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار، وعددها (180) مائة وثمانون سلعة بحيث يكون رسمُها الجمركي مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/ 3/ 1432ه.
وفيما يتعلق بمسيرة العمل المشترك بمجال شئون الإنسان والبيئة فقد تحقق العديد من الإنجازات حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 26/ 3/ 1419ه - 20/ 7/ 1998م الموافقة على اقتراح لجنة كبار مسئولي الوزارات والأجهزة الحكومية المسئولة عن البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء وحدة للتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون يكون مقرها وزارة الشئون البلدية والقروية بالرياض مقر المجلس.
كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 6/ 9/ 1423ه الموافق 11/ 11/ 2002م الموافقة على قرار مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بدعم مشروعات استئصال شلل الأطفال في الدول المجاورة.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 11/ 7/ 1424ه الموافق 22/ 9/ 2003م على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/ 11/ 1424ه الموافق 13/ 1/ 2004م الموافقة على البرنامج الوطني للتخلص من نفايات الرعاية الصحية / النفايات الطبية / على أن يعمل به إلى حين الموافقة على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتماد لائحته التنفيذية إلى أن وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 4/ 9/ 1426ه الموافق 17/ 10/ 2005م على النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الثانية والعشرين، ووضع لائحة تنفيذية لهذا النظام.
وفي شأن الدراسة القانونية لحماية حقوق دول مجلس التعاون في حالة وجود تسرب نووي وإشعاعي ينجم عن المفاعلات النووية قرر مجلس الوزراء بتاريخ 02 ذو الحجة 1431 ه الموافق 08 نوفمبر 2010م على الآتي:
1 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية التي حررت في مدينة (فيينا) بتاريخ 23/ 12/ 1382ه الموافق 21/ 5/ 1963م بالصيغة المرفقة بالقرار.
2 - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى (بروتوكول) تعديل اتفاقية (فيينا) بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الذي حرر في مدينة (فيينا) بتاريخ 9/ 5/ 1418ه الموافق 12/ 9/ 1997م.
أما في مجال الخدمة المدنية فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/ 4/ 1423ه الموافق 8/ 7/ 2002م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية الخاص بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية أثناء الخدمة في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل في المزايا الواردة في قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الحادية والعشرين.
وفي إطار المجالات العمالية وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 1/ 6/ 1422ه الموافق 20/ 8/ 2001م على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/ 11/ 1422ه الموافق 28/ 1/ 2002م على إعداد مشروع نظام لمكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية تراعي فيه الأحكام الواردة في أنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 2/ 12/ 1423ه الموافق 3/ 2/ 2003م تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين بشأن النظام الاسترشادي لمدة ثلاث سنوات.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 26 / 12 / 2005 م على النظام الموحد لمد الحماية المدنية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس الذي تم إقراره في الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و9 ذو القعدة 1425 ه.
وفي 10 ربيع الآخر 1427 ه الموافق 8 / 5 / 2006 م وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته / الخامسة والعشرين / التي عقدت بمملكة البحرين يومي 8 و9 / 11 / 1425ه المتضمن اعتماد وثيقة الكويت للنظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك كنظام / قانون / استرشادى لمدة أربع سنوات . وتقوم وزارة العدل بموافاة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدى استفادتها من النظام / القانون / الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات في شأنه.
كما وافق مجلس الوزراء بتاريخ 15 رمضان 1429ه الموافق 15 سبتمبر 2008م على قيام الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاماً لتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال العمل في القطاع الحكومي وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والعشرين) التي عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر يومي (17 و18) شوال 1423ه.
وفي مجال الاتجار بالأشخاص وفق مجلس الوزراء بتاريخ 27 رجب 1430ه الموافق 20 يوليو 2009م على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (السابعة والعشرين) المنعقدة في الرياض يومي 18و19/ 11/ 1427ه المتضمن " اعتماد وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته نظاماً (قانوناً) استرشادياً لمدة (أربع) سنوات".
وفي المجالات انضمام الجمهورية اليمنية إلى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وافق مجلس الوزراء بتاريخ 6 ذوالقعدة 1427ه الموافق 27 نوفمبر 2006م على اتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية بشأن انضمامها إلى بعض المؤسسات التابعة لدول مجلس التعاون الآتية:
1 / مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون.
2 / مكتب التربية العربي لدول الخليج.
3 / مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية.
4 / دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.
إن المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكمية تسعى إلى تعميق الدعم والتعاون لمسيرة مجلس التعاون الخليجي للوصول إلى وحدة خليجية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من خلال حشد الطاقات وفق تخطيط مدروس لتحقيق المصالح المشتركة وللحفاظ على المنجزات والتوازن الحضاري بين دول المجلس.