المملكة والدور الفاعل في تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي ودعم مسيرته / إضافة تاسعة

وفي مجال الكهرباء ، خطت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون خطوات حثيثة في مجال العمل المشترك بقطاع الكهرباء وفي هذا الإطار ومن القرارات الداعمة التي اتخذتها المملكة في هذا المجال موافقة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بتاريخ 29/6/1419ه الموافق 19/10/1998م على البدء في الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي . كما وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته 25/4/1422ه الموافق 26/7/2001م على تأسيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وحول الاتحاد الجمركي فقد حققت المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون خطوة مهمة بتطبيقها الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003م وكذلك تطبيق عدد من الإجراءات في مجال العمل المشترك في حقل الجمارك حيث قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 8/9/1421ه الموافق 4/9/2000م اتخاذ مايلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي من الأول من مارس 2005م ثم قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 12/2/1424ه الموافق 14/4/2003م بأن تقوم الجهات المختصة باتخاذ مايلزم لتطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الجمركي لدول مجلس التعاون بدءا من الأول من يناير 2003م .
و اتخذ مجلس الوزراء عددا من الإجراءات التي تصب في مصلحة التعاون الجمركي بين دول مجلس التعاون حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/10/1423ه الموافق30/12/2002م على نظام / قانون / الجمارك الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ، كما قرر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته بتاريخ 9/7/1423ه الموافق 16/9/2002م الموافقة على آلية توزيع الإيرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
و قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 20/4/1423ه الموافق 1/7/2002م تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثانية والعشرين الخاص بتقديم موعد قيام الاتحاد الجمركي وتعديل التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون كما وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 28/3/1426ه الموافق 17/5/2005م على إقامة مركز المعلومات الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر أمانته العامة بالرياض .
وفيما يتعلق بعلاقات دول مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية فقد اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات في هذا المجال من بينها موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 15/6/1422ه الموافق 3/9/2001م على إعلان المبادئ للتعاون المشترك الموقع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأثنين 1/4/1426ه الموافق 9/5/2005م الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الهند والتي سبق وأن أقرها مجلس التعاون في دورته الرابعة والعشرين .
// يتبع // 14:10 ت م