«المركزي الأوروبي» يدعو إلى اتحاد مصرفي في منطقة اليورو

دعا البنك المركزي الأوروبي حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإقامة اتحاد مصرفي بحسب ماريو دراجي، رئيس البنك.
وقال دراجي بعد عام تقريباً من تعهده بعمل كل ما يلزم لإنقاذ اليورو، إن «منطقة اليورو» أصبحت أكثر استقراراً مما كانت عليه قبل عام، لكن الأوضاع الاقتصادية لاتزال صعبة، مضيفاً: «ينبغي للدول الأوروبية أن تعزز روابطها وأن تشرع في تنفيذ الخطط التي وضعتها في يونيو الماضي، لتوثيق التكامل فيما بينها، بما في ذلك إقامة اتحاد مصرفي».
وأوضح أن ذلك سيتضمن أن تضحي الدول ببعض سيادتها الوطنية فيما يتعلق بالميزانية والسياسات الهيكلية، مضيفا: «يمكن للمرء أن يقول بأمان إن وحدتنا الاقتصادية والمصرفية أكثر استقراراً اليوم مما كانت عليه قبل عام».
وفي تطرق نادر إلى أمور سياسية خارج «منطقة اليورو»، حث دراجي بريطانيا على تعزيز روابطها مع الدول الأخرى الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قائلا إن أوروبا بحاجة إلى أن تكون المملكة المتحدة أكثر اهتماما بأوروبا، مثلما أن المملكة المتحدة بحاجة إلى أن تكون أوروبا أكثر اهتماما ببريطانيا.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإعادة التفاوض على دور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وإجراء استفتاء على عضويتها في الاتحاد قبل نهاية 2017 إذا فاز في الانتخابات العامة القادمة في 2015.
وأشار دراجي إلى وجود علامات على تحسن طفيف في الإقراض في منطقة العملة الأوروبية التي تضم 17 دولة، لكنه قال إن الأوضاع الاقتصادية في «منطقة اليورو» تبقى صعبة. وحث حكومات منطقة اليورو على إعادة هيكلة اقتصاداتها قائلاً: «للحفاظ على الطاقة الإنتاجية لمجتمعاتنا وتوسيعها تحتاج حكومات الدول إلى تحسين الأداء الهيكلي لاقتصاداتها الوطنية».
وأضاف أنه إذا نجحت حكومات منطقة اليورو في إقامة اتحاد مصرفي فعال، فإن الفوائد ستكون ضخمة ليس فقط لدول «منطقة اليورو» بل أيضاً لجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ومن جهة أخرى تعتزم المفوضية الأوروبية إلزام الشركات بإعلان مدفوعاتها الضريبية في كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي على حدة، يأتي هذا التحول، بعد الاستياء الذي تسبب فيه لجوء شركة آبل الأميركية لإنتاج الإلكترونيات وبرامج الكمبيوتر، إلى طرق للتحايل على دفع ضرائبها في أميركا عبر شركات تملكها في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
وقال ميشيل بارنيي المفوض الأوروبي للتجارة الداخلية في كلمة أمام مؤتمر في أمستردام أنه بداية من العام المقبل ستكون هناك قواعد أشد صرامة للبنوك تلزمها بإعلان أرباحها، والمستهدف من الضرائب المحصلة على الأموال المودعة فيها والدعم الذي تتلقاه من الحكومات.
وأضاف: «سنمد تطبيق هذه الالتزامات أيضاً إلى الشركات والمجموعات الصناعية الكبرى». ويختص بارنيه بصفته مفوضاً للتجارة الداخلية بتلقي مقترحات القوانين في هذا المجال. وقالت المتحدثة باسم بارنيه إن القواعد الموجودة بالفعل من جانب المبادرة الأوروبية لمقترحات القوانين سيتم دمجها في التعديلات الجديدة.
وتنص هذه المبادرة على إلزام الشركات بكشف حجم إسهاماتها في مجال البيئة والخدمات الاجتماعية.
ويجري البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء مشاورات حالياً حول هذا الأمر، ويمكن أن يستغرق الوقت عامين حتى يصير هذا المقترح قانوناً حيز التنفيذ. وكانت مجموعة «آبل» الأميركية أثارت مؤخراً استياءً كبيراً في أوروبا وأميركا، حيث اتهم سياسيون أميركيون المجموعة بأنها تتهرب من الضرائب الأميركية العالية، عبر شركات تملكها في أيرلندا التي تشتهر بالضرائب المنخفضة التي تفرضها على الشركات.
واتهمت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي «آبل» بإدارة شبكة معقدة من مصالح الأعمال في الخارج، لتجنب دفع مليارات الدولارات ضرائب على الدخل، وقررت اللجنة عقد جلسة استماع لتسليط الضوء على استراتيجيات «آبل» في التهرب الضريبي.
وقالت اللجنة إن «آبل» استخدمت ثغرات ضريبية في الولايات المتحدة للتهرب من سداد ضرائب على دخل خارجي تستحق عليه الضريبة، يصل إلى 44 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.
وقالت «آبل» في بيان قبل الإدلاء بشهادتها إنها لم تستخدم «وسائل تحايل» للتهرب من سداد الضرائب. وقالت اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ إن استراتيجيات «آبل» للتهرب من الضرائب تماثل تلك المستخدمة من جانب شركتي مايكروسوفت وهيوليت باكارد، اللتين خضعت «استراتيجياتهما المشبوهة» للتدقيق عام 2012.