تراجع حدة الركود بمنطقة اليورو الشهر الجاري

تواجه منطقة اليورو فترة ركود طويلة رغم وجود مؤشرات على تراجع حدة التباطؤ الاقتصادي خلال مايو الحالي وارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين للشهر السادس على التوالي.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث الاقتصادية ومقرها لندن إن مؤشرها لمديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات بمنطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 47.7 نقطة في مايو مقابل 46.9 نقطة في الشهر الماضي.
جاءت قراءة المؤشر الذي يعتمد على استطلاع رأي 5000 شركة أعلى من مستوى 47.2 نقطة الذي كان يتوقعه المحللون.
أدى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4 بالمائة أمس ليصل إلى 1.2903 دولار في الوقت نفسه تزامن صدور بيانات المؤشر مع تراجع الأسهم العالمية على خلفية انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين مما جدد المخاوف بشأن آفاق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
غير أن قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة تشير إلى استمرار حالة الانكماش.
وقال مارتن فان فلايت المحلل الاقتصادي في آي.إن.جي بنك «البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر مايو تقدم بصيصاً من الأمل في ظل أجواء قاتمة تحيط باقتصاد منطقة اليورو».
ولكن مؤسسة ماركيت حذرت من أن المؤشر يشير إلى أن الركود الاقتصادي في منطقة اليورو سيستمر لشهور مقبلة بعد أن انكمش اقتصاد المنطقة بمعدل 0.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال كريس وليمسون كبير محللي المؤشر: إن الركود الثاني لاقتصاد منطقة اليورو خلال خمسة أعوام يبدو أنه سيستمر للربع السابع على التوالي.
وأضاف أنه رغم استمرار ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي فمازال المؤشر داخل نطاق الانكماش أي أقل من 50 بالمائة ويشير إلى احتمال انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل 0.2 بالمائة أيضاً.
ومن المتوقع أن تؤدي بيانات المؤشر إلى تزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل اتخاذ المزيد من الخطوات لدفع اقتصادات منطقة اليورو إلى مسار النمو.
وقال وليمسون: إن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال مطلع الشهر الحالي لا يكفي لاستعادة الثقة في منطقة اليورو.
وأضاف أن التوقعات بشأن العام الحالي تتراجع بصورة مضطردة في قطاع الخدمات وهو ما يشير إلى أن النمو مازال حلماً بعيد المنال وأنه على صناع السياسات في منطقة اليورو بذل المزيد من الجهد لوقف التراجع وإنعاش النمو.
وأدى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4 بالمائة أمس ليصل إلى 1.2903 دولار.
في الوقت نفسه تزامن صدور بيانات المؤشر مع تراجع الأسهم العالمية على خلفية انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين مما جدد المخاوف بشأن آفاق نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشفت مؤسسة ماركيت عن تفاصيل مؤشري أداء ألمانيا وفرنسا باعتبارهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.
وارتفع المؤشر المجمع لألمانيا إلى أعلى مستوى له خلال شهرين مسجلا 49.9 نقطة في حين استقر مؤشر فرنسا عند مستوى 44.3 نقطة دون تغيير.
وقال وليمسون: إن نتائج المسح أظهرت استمرار تدهور الأداء بشدة في باقي دول منطقة اليورو.
في الوقت نفسه ظهرت مؤشرات على تراجع وتيرة الركود في الدول الواقعة في قبل أزمة ديون منطقة اليورو.
وقد تزامن صدور مؤشر مديري المشتريات مع إعلان غرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) خفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي إلى 0.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بعد امتداد موسم الشتاء البارد في بداية العام الحالي.
تعتمد توقعات الغرفة على استطلاع رأي أكثر من 24 ألف عضو فيها حيث يتوقعون تباطؤ الصادرات نتيجة ضعف الطلب العالمي.
كانت الغرفة تتوقع في بداية العام نمو الاقتصاد بمعدل 0.7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وتتوقع الغرفة نمو الاقتصاد العام المقبل بمعدل 1 بالمائة.
في الوقت نفسه أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الخميس نمو ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال مايو الحالي ليواصل مؤشر الثقة صعوده للشهر السادس على التوالي.
ارتفع المؤشر الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى سالب 21.9 نقطة مقابل 22.3 نقطة خلال أبريل الماضي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 21.8 نقطة خلال الشهر الحالي.
وبلغ مؤشر الثقة في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة إلى سالب 20.2 نقطة مقابل سالب 20.4 نقطة الشهر الماضي.
وكان مسحا اقتصاديا نشر في نهاية الشهر الماضي قد أظهر ارتفاع ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو بشكل مفاجئ خلال الشهر الحالي.
وذكرت المفوضية الأوروبية في مؤشرها لقياس مزاج المستهلكين أن المؤشر ارتفع خلال أبريل إلى سالب 22.3 مقابل سالب 23.5 نقطة في مارس الماضي.
كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى سالب 24 نقطة؟في ظل موجة الغموض الجديدة التي ظهرت في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.
وتشمل عوامل الغموض الشلل السياسي الذي يحاصر إيطاليا في ظل عجز الأحزاب عن تشكيل حكومة جديدة بعد فشل أي قوة سياسية في تحقيق أغلبية خلال الانتخابات الأخيرة ، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة كنتيجة لاستمرار حالة الركود الاقتصادي في المنطقة.
وأشارت المفوضية إلى ارتفاع مؤشر الثقة في الاتحاد الأوروبي من سالب 21.6 نقطة في مارس الماضي إلى سالب 20.4 نقطة في أبريل الحالي.
من جانب آخر تعتزم المفوضية الأوروبية إلزام الشركات بإعلان مدفوعاتها الضريبية في كل بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي على حدة ، بعد الاستياء الذي تسبب فيه لجوء شركة أبل الأمريكية لإنتاج الإلكترونيات وبرامج الكمبيوتر إلى طرق للتحايل على دفع ضرائبها في أمريكا عبر شركات تملكها في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
ذكر ذلك ميشيل بارنيي المفوض الأوروبي للتجارة الداخلية في كلمة له يوم الخميس الماضي أمام مؤتمر في أمستردام.
وقال بارنيه: إنه بداية من العام المقبل ستكون هناك قواعد أشد صرامة للبنوك ، تلزمها بإعلان أرباحها والمستهدف من الضرائب المحصلة على الأموال المودعة فيها والدعم الذي تتلقاه من الحكومات.
وأضاف بارنيه قائلا: «سنمد تطبيق هذه الالتزامات أيضاً على الشركات والمجموعات الصناعية الكبرى».
ويختص بارنيه بصفته مفوضاً للتجارة الداخلية بتلقي مقترحات القوانين في هذا المجال.
وقالت المتحدثة باسم بارنيه: إن القواعد الموجودة بالفعل من جانب المبادرة الأوروبية لمقترحات القوانين سيتم دمجها في التعديلات الجديدة.
وتنص هذه المبادرة على إلزام الشركات بكشف حجم إسهاماتها في مجال البيئة والخدمات الاجتماعية، ويجري البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء مشاورات حالياً حول هذا الأمر. ويمكن أن يستغرق الوقت عامين حتى يصير هذا المقترح قانوناً في حيز التنفيذ.
كانت مجموعة أبل الأمريكية أثارت مؤخراً استياء كبيراً في أوروبا وأمريكا حيث اتهم سياسيون أمريكيون المجموعة بأنها تتهرب من الضرائب الأمريكية العالية عبر شركات تملكها في أيرلندا.
تشتهر أيرلندا بالضرائب المنخفضة التي تفرضها على الشركات.