تباطؤ القطاع الخاص بمنطقة اليورو يزداد رسوخاً

أظهر مسح جرى أمس الخميس أن تباطؤ القطاع الخاص بمنطقة اليورو يرسخ أقدامه مع تضرر الثقة بسبب التراجع في الطلبيات الجديدة ومستويات التوظيف.
ويونيو هو خامس شهر على التوالي يتراجع فيه النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة وهو ما طال المانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة ومن المرجح أن يعزز الدعوات إلى البنك المركزي الأوروبي بالتحرك لمساندة الاقتصاد.
واستقر مؤشر مؤسسة ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو -الذي يضم قطاعي الخدمات والتصنيع وينظر إليه كدليل على النمو- عند 46 نقطة هذا الشهر في أدنى مستوى منذ يونيو 2009 عندما انزلقت المنطقة إلى الركود.
وكانت هذه القراءة أفضل من تراجع إلى 45.4 الذي توقعه اقتصاديون لكن المؤشر قبع دون مستوى 50 نقطة الذي يميز بين النمو والانكماش خلال الشهور العشرة الأخيرة باستثناء شهر واحد.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ماركت "انه تباطؤ عميق مثير للقلق يمتد من دول أطراف منطقة اليورو إلى ألمانيا، أصبح أعمق وأوسع نطاقا".
وذكرت ماركت أن البيانات تشير إلى ربع ثان من الانكماش بنسبة 0.6 في المائة.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا انكماش اقتصاد منطقة اليورو الذي استقر في بداية العام بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الحالي.