أظهر مسح رئيس للمعنويات الاقتصادية صدرت نتائجه أن منطقة اليورو لاتزال تشهد ركودا خلال الشهر الجاري، ما يشير إلى تباطؤ ممتد في المنطقة، وقالت مجموعة “ماركيت” للأبحاث الاقتصادية بمقرها في لندن : إن مؤشرها المجمع لمديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات في المنطقة الذي يتابع عن كثب، لم يطرأ عليه تغيير ليظل عند 46,5 نقطة في أبريل، وتشير قراءة المؤشر - دون مستوى 50 نقطة - إلى حدوث انكماش اقتصادي، وبهذا الشهر، يكون الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يشير فيه المسح إلى انكماش في النشاط الاقتصادي لتكتل العملة الأوروبية الموحدة، تجدد الهبوط في ألمانيا سيزيد أيضا المخاوف من أن محرك النمو الأكبر في المنطقة يعود إلى الوراء ومن ثم يجر المنطقة للخلف في وقت يستمر فيه تباطؤ حاد بوجه خاص في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واستنادا إلى مسح أجري على نحو خمسة آلاف شركة، جاءت قراءة الشهر الجاري متفقة وتوقعات المحللين، وقال كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس ويليامسون : “رغم عدم تغير مؤشر مديري المشتريات في أبريل، يشير المسح إلى ضعف مقلق في الاقتصاد في بداية الربع الثاني، مع مؤشرات على أن التباطؤ سيشتد أكثر على الأرجح في الأشهر المقبلة بدلا من أن تخف حدته”، ومن المرجح أن يزيد مسح مؤشر مديري المشتريات القاتم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للإقدام على خفض آخر لأسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات دعم نقدية أخرى للمساهمة في تعزيز الثقة الاقتصادية في تكتل العملة الموحدة، وقال رئيس البنك ماريو دراجي مطلع الشهر : إن البنك - ومقره فرانكفورت - “جاهز للتحرك” لتعزيز منطقة اليورو التي تتعرض للركود، وقال ماركو فالي كبير الاقتصاديين في شؤون منطقة اليورو لدى مصرف يوني كريدي الإيطالي: إننا إجمالا نعتقد الآن أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض سعر إعادة التمويل القياسي بمقدار 25 نقطة أساس في غضون الشهرين المقبلين”، وسيؤدي خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى تراجع تكاليف الاقتراض إلى مستوى متدن بشكل قياسي عند 0,5بالمائة، وتبددت الزيادة الطفيفة بمكون الخدمات على مؤشر مديري المشتريات نتيجة تراجع في المكون الذي يقيس المعنويات في قطاع الصناعات التحويلية، ومن المرجح أن يبدد تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي لأدنى مستوى في أربعة أشهر أي آمال قد تساعد الصادرات على قيادة عملية انتشال تكتل العملة من الركود خلال الأشهر المقبلة، وأدى تراجع مؤشر مديري المشتريات لألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا إلى تأكيد حالة الضعف المستمرة في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، وأظهر المسح أن القطاع الخاص الألماني انكمش للمرة الأولى خلال خمسة أشهر في أبريل الحالي، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي قد ينكمش مجددا بعد انتعاش متوقع في الربع الأول، وتراجع مؤشر مؤسسة ماركت الأولي لمديري المشتريات الذي يقيس النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 48,8 نقطة في أبريل من 50,6 نقطة في الشهر السابق، ويمثل القطاعان أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني، وهذا أول تراجع للمؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ نوفمبر وأضعف قراءة له منذ أكتوبر الماضي، وقال ويليامسون : إن المسح يشير إلى بداية اتجاه نزولي، وتابع “رغم أننا رأينا أدلة على أن الاقتصاد انتعش بشكل جيد في الربع الأول بعد هبوط شديد مفاجئ في نهاية العام الماضي، إلا انه توجد مؤشرات على أن الهبوط قد يتجدد في الربع الثاني”، وقال ويليامسون: إن “تجدد الهبوط في ألمانيا سيزيد أيضا المخاوف من أن محرك النمو الأكبر في المنطقة يعود إلى الوراء ومن ثم يجر المنطقة للخلف في وقت يستمر فيه تباطؤ حاد بوجه خاص في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا”، لكن هناك المزيد من المؤشرات المتضاربة التي تصدر من فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لفرنسا من 41,9 نقطة في مارس ليصل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 44,2 نقطة هذا الشهر، ويظهر أحدث مسح لماركيت أن الأداء الاقتصادي لفرنسا بات مواكبا لأداء معظم الاقتصادات الضعيفة الأخرى بمنطقة اليورو، وقال جاك كينيدي الخبير الاقتصادي الكبير لدى المجموعة : إن “تسارع عملية شطب الوظائف والضغط المستمر على أسعار السلع والخدمات النهائية يسلط الضوء أيضا على الضغوط التي تتعرض لها الشركات في فرنسا وسط ظروف اقتصادية قاسية”، مضيفا إنه “لا يزال يبدو أنه سيكون هناك عبء طويل وشاق في المستقبل”، وجاء التقييم المتشائم أيضا من أحدث مؤشر لثقة الشركات في فرنسا الذي صدر من جانب مكتب الإحصاء الفرنسي “إنسي”، وأظهر المؤشر تراجع ثقة شركات التصنيع من 91 نقطة في مارس إلى 88 نقطة في أبريل في أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي. وعلى صعيد متصل أظهر مسح اقتصادي نشر ارتفاع ثقة المستهلكين في اقتصاد منطقة اليورو بشكل مفاجئ خلال الشهر الحالي، وذكرت المفوضية الأوروبية في مؤشرها لقياس مزاج المستهلكين إن المؤشر ارتفع خلال أبريل إلى سالب 22,3 مقابل سالب 23,5 نقطة في مارس الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى سالب 24 نقطة في ظل موجة الغموض الجديدة التي ظهرت في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، وتشمل عوامل الغموض الشلل السياسي الذي يحاصر إيطاليا في ظل عجز الأحزاب عن تشكيل حكومة جديدة بعد فشل أي قوة سياسية في تحقيق أغلبية خلال الانتخابات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة كنتيجة لاستمرار حالة الركود الاقتصادي في المنطقة، وأشارت المفوضية إلى ارتفاع مؤشر الثقة في الاتحاد الأوروبي من سالب 21,6 نقطة في مارس الماضي إلى سالب 20,4 نقطة في أبريل الحالي. من جهة أخرى اتهم الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أمام رؤساء البرلمانات الأوروبية، الاتحاد الأوروبي بانه يعامل بلاده “كحقل تجارب” بفرضه للمرة الأولى إطار خطة مساعدة تركز على الحسابات المصرفية، وقبلت جمهورية قبرص التي كانت على حافة الإفلاس، وفي سبيل الحصول على قرض دولي بقيمة عشرة مليارات يورو، شروطا توصف بالقاسية ضمنها تقليص كبير لقطاعها البنكي لتأمين 13 مليار يورو مطلوبة في إطار خطة الإنقاذ، وقال الرئيس القبرصي خلال قمة جمعت في نيقوسيا رؤساء البرلمانات الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي : إن “قبرص تعامل كأنها حقل تجارب في تجربة مخصصة لاختبار النظرية الاقتصادية القائمة على التركيز على الحسابات المصرفية وعلى تقييم التداعيات التي ستنتج عنها”، وأضاف ان “هذا الأمر تقرر رغم عدم وجود مراقبة فعالة للنظام المصرفي بشكل عام”، وتابع “آمل بصدق في ألا تطبق هذه السابقة التي فرضت على قبرص في مكان آخر مع العلم بأننا نعلم جميعا بأن السبب الرئيس كي تكون سابقة هي استخدامها لإقامة معايير وأسس سوف تطبق مرات عدة وفي العالم بأسره”، وأشار إلى أن “قبرص لا تطلب معاملة تفضيلية ، لكن معاملة عادلة ومتوازنة تقوم على الأسس والشروط نفسها التي حصل عليها الشركاء الآخرون في الاتحاد الأوروبي الذين واجهوا صعوبات”، وقال أيضا : “لا نطالب إلا بحقنا : التضامن”، وأضاف “من المؤسف الا يحترم هذا المبدأ الأساس للاتحاد الأوروبي. على العكس، القرارات التي اتفقت عليها الأطراف المعنية فرضت بالقوة”، ولم يوضح الرئيس القبرصي الأطراف التي أشار إليها، لكن بعض القبارصة الناقمين على خطة الإنقاذ الأوروبية أشاروا إلى أن ألمانيا كانت وراء هذه الإجراءات.
