"مستثمرون" يتحاشون شركات تتهرب

دفع غضب متزايد من تهرب شركات كبيرة من الضرائب المستثمرين الأخلاقيين للتفكير في مقاطعة أسهم الشركات التي لا تدفع نصيبها العادل من الضرائب.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الحكومات لتعويض عجزا كبيرا في ميزانياتها بسبب الأزمة المالية أفادت تقارير عن أن شركات كبيرة مثل أبل وجوجل وفودافون تدفع الحد الأدنى من الضرائب في بعض الأسواق الكبيرة مما أدى لاحتجاجات عامة في أوروبا والولايات المتحدة.
وتقول الشركات التي تواجه انتقادات إنها لا تخالف القانون بل ويدفع بعضها بأن من واجبها تجاه المستثمرين أن تدفع أدنى حدا يسمح به القانون من الضرائب.
لكن الساسة على جانبي المحيط الأطلسي يقولون إن هذا الأسلوب لتفادي الضرائب غير أخلاقي ودفعوا المسؤولين التنفيذيين بتلك الشركات لجلسات استماع علنية لتوضيح شؤونهم الضريبية.
وداهمت السلطات الضريبية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا مكاتب بعض الشركات الكبيرة.
ووفقا لأكثر من عشرة عاملين في الصناعة فإن كثيرا من المستثمرين أصحاب "المسؤولية الاجتماعية" يقولون إنهم ومنذ فترة طويلة يأخذون الممارسات الضريبية للشركات في اعتبارهم عند أخذ قرار بالاستثمار لكن قليلا من الصناديق يهتم باستبعاد شركات بسبب أمور ضريبية.
وقالت مجموعة فوتسي التي تصدر مؤشرات الأسهم التي يستخدمها مديرو الصناديق في بريطانيا والولايات المتحدة وآسيا لبناء محافظهم الاستثمارية إنها تدرس استبعاد الشركات التي تطبق ما سمتها سياسات مبالغ فيها لخفض الضرائب من مؤشرها للشركات الأخلاقية فوتسي فور جود.
وقالت متحدثة "الضرائب أحد الجوانب التي تدرسها اللجنة المستقلة للسياسة في فوتسي فور جود ضمن معايير رئيسة أخرى." ولم تحدد فوتسي موعدا لإعلان قرارها.
ومؤشرات فوتسي فور جود ضمن المؤشرات الرئيسة التي يستخدمها كثير من الصناديق الأخلاقية لبناء محافظهم. ووفقا لمنتدى الاستثمارات الأوروبية المستدامة فإن الصناديق الأوروبية ضخت أموالا في استثمارات تراعي المسؤولية الاجتماعية بإجمالي سبعة تريليونات يورو (9.30 تريليون دولار) بحلول نهاية 2011.
وقال تقرير من المنتدى الأمريكي للاستثمار المستدام والأخلاقي لعام 2012 إن 11 % من الأصول المدارة في الولايات المتحدة وقدرها 33.3 تريليون دولار يستثمر في صناديق تفرز الشركات وفقا لعوامل بيئية وأخلاقية.
ويقول جاكي برودوم وهيلينا فيناس فيستا المديران المشاركان للبحوث البيئية والاجتماعية وبحوث الحوكمة في بي.إن.بي باريبا انفستمنت بارتنرز إنهما يعملان للتوصل لنظام لاستبعاد الشركات صاحبة الممارسات الضريبية غير الملائمة. وبلغ حجم الأصول التي تديرها الشركة التي مقرها باريس 513 مليار يورو حتى مارس آذار 2012.
وقال برودوم "لم نصل بعد لمرحلة نتمكن فيها من تقييم استراتيجيات الضرائب بشكل منهجي نتيجة عدم وجود البيانات الضرورية. لكننا بدأنا بحث سبل ذلك في بعض القطاعات" لكنه لم يذكر تلك القطاعات.
وقالت الجمعية الخيرية تشاريتي أكشن آيد التي نظمت حملات ضد قيام الشركات متعددة الجنسيات بتحويل أرباحها بعيدا عن متناول السلطات الضريبية في الدول النامية إنها تعاونت خلال الشهور التسعة الماضية مع مديري صناديق يريدون المشورة بشأن كيفية تشجيع الشركات على دفع نصيب عادل من الضرائب.
وقال مايكل لويس مستشار السياسة الضريبية إن الجمعية الخيرية تعتزم نشر دليل للمستثمرين الشهر المقبل يتضمن الطرق التي يمكنهم بها الضغط على الشركات بشأن الضرائب. وهذا قد يساعد بمرور الوقت الصناديق على وضع إطار عمل.
وأضاف ريان سميث مدير حوكمة الشركات في كامس كابيتال "قد يكون من الصعوبة بمكان" أن تضع معايير وتفسرها وتطبقها بشكل متسق. وقال تشارلز هينان مدير الاستثمار في شركة كينوكس البريطانية لإدارة الصناديق "نتحرى دائما معرفة الضرائب التي تدفعها الشركات التي نستثمر فيها. إذا كانت تدفع ضرائب منخفضة فمن المحتمل ألا يستمر الاستثمار فيها."