أصدر مركز الدراسات والبحوث في غرفة الشرقية ورقة عمل عن صناديق المؤشرات المتداولة، التي تعد أداة استثمارية مستحدثة دشنتها أخيراً شركة السوق المالية السعودية (تداول) بحيث تضاف إلى أدوات الاستثمار المتاحة حالياً. وبينت الورقة أن (صناديق المؤشرات المتداولة) هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية، يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات وتتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي والقابلة للتداول، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها حيث تتبع هذه الصناديق دائماً حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، ما يسهل على ملاك وحدات الصناديق معرفة أدائها من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع لوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول. وأوضحت أن صناديق المؤشرات المتداولة تتميز بوجود صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات، ويتمثل مفهوم صانع السوق بكونه جهة مرخصة من هيئة السوق المالية وظيفتها توفير السيولة في سوق صناديق المؤشرات المتداولة بحيث يتم توفير عروض مستمرة للشراء وبالتالي يستطيع المستثمر في أي وقت بيع أو شراء الوحدات. واستعرضت الورقة التعريفية بصناديق المؤشرات المتداولة مزايا الاستثمار في هذا المجال، وقالت: «يؤدي الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة إلى توسيع قاعدة السوق، وإعطاء مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب للاختيار في توزيع استثماراتهم على قنوات السوق وقطاعاتها، حيث انه يتم إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوجد ضريبة منخفضة على التوزيعات النقدية، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مؤشر انفتاح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية مباشرة وبصورة تدريجية من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب والصناديق الأجنبية على دخول السوق السعودية لكونها تركز على توزيع المخاطر بين الأسواق». وحول الفرق بين صناديق الاستثمار ووسائل الاستثمار الأخرى، أشارت الورقة إلى أنها تتمحور في سهولة تداولها من دون اشتراك بالصندوق وبسرعة الحصول على السيولة النقدية من السوق وتتميز بانخفاض كلفتها فلا داعي أن تدفع لمدير الصندوق رسوم إدارة على الصندوق، مؤكدةً أن حجم المخاطرة في مثل هذه الصناديق يعد منخفضاً مقارنة بالاستثمارات الأخرى مثل الأسهم وغيرها من الأدوات، وتتميز هذه الصناديق بأنها تعتمد على تنويع الاستثمار على جميع الأوراق المالية المكونة للمؤشر، فعند شراء وحدة من وحدات صندوق فكأنه تم شراء مجموعة أسهم في وحدة واحدة. وبينت تميز الصناديق بانخفاض تكاليفها الإدارية مقارنة بالتكاليف الإدارية لصناديق الاستثمار التقليدية التي تتراوح ما بين 1 في المئة و3 في المئة، والسبب في ذلك يعود إلى أن الصناديق مرتبطة بمؤشر، وتُعامل على أنها ورقة مالية يتم التعامل بها وتطبق عليها عمولات التداول في البيع والشراء مثل ما يتم على الأسهم من خلال تحديد سعرها بحسب قوى العرض والطلب.
