توزيع مليار ريال من مساهمات العيد

في الوقت الذي ينتظر فيه المساهمون في شركة توظيف اموال «العيد» أن يتم توزيع مليار ريال عليهم خلال60 يوماً، بمجرد إحالتها للمحكمة المختصة، أكدت مصادر ل «اليوم» أن قرار وزارة الداخلية بحل لجان توظيف الأموال وقضايا المساهمات المالية المشبوهة في مختلف إمارات مناطق المملكة وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في كل منطقة، جاء بسبب فشل هذه اللجان في حل المشكلة على مدار 9 سنوات كاملة، مما ادى الى ضياع حقوق المساهمين، كما أن هيئة التحقيق والادعاء العام تمتلك خبرات ودراية في مثل هذه الأمور، مشيرة الى انه من المرجّح أن تستلم هذا الملف دائرة المال في «الهيئة» ووضع آلية للتعامل معه، خصوصاً أنه كبير ومتشعب.
وكشفت المصادر أن القرار ليس كما تم تصويره في وسائل الإعلام، ولكنه سيمنح اللجان الحق في إحالة أي موظف في تلك الشركات له صلة بعمليات التوظيف سواء بالمشاركة أو بالاختلاس إلى هيئة التحقيق والادعاء العام فور اكتشاف الواقعة وتتخذ الإجراءات النظامية في حقه كقضية عامة لا شأن للجان بها دون أن يشتمل القرار على حل تلك اللجان.
وفيما يخص قضايا المساهمين في شركات جمعة الجمعة والحسن علمت «اليوم» أنها ما زالت تنظر من قبل اللجان المشكلة بلا تغيير، في حين قال مختصون إن قرار الاحالة يتعلق فقط بالحق العام للدولة ولا يشمل الحق الخاص.
وستتم إحالة القضايا الى هيئة التحقيق والادعاء بالمنطقة الشرقية قريباً للنظر في الحق العام فقط ومن ثم ستحيلها إلى المحكمة العامة بالدمام للحكم في الحق الخاص، وهو الامر الذي وجده مساهمون إضاعة للوقت والعودة الى مربع الصفر من جديد.
وقال المختصون: «فما يتعلق بالحق الخاص يوجد تنازع اختصاص بين المحكمة العامة بالدمام وبين المحكمة الإدارية «ديوان المظالم سابقاً» حيث إن الاولى ترى أنها غير مختصة بنظر قضايا «العيد» لأنها قضايا تجارية، فيما ترى المحكمة الإدارية أنها قضايا عقار وهي غير مختصة بها، مما يمكن لمحكمة الدمام أن تمنح المساهمين حكماً بذلك ليتسنى لهم إرفاقه بحكم المظالم والتوجّه به إلى جهات الاختصاص للفصل في ذلك ليتمكنوا من استرداد أموالهم.
وتكشفت معلومات ل «اليوم» بأن هيئة التدقيق بالرياض رفضت التصديق على حكم المحكمة الذي أصدرته تجاه جمعة الجمعة وأعادت القضية إلى نقطة الصفر.