قرار قضائي بإحضار أقارب «جمعة الجمعة» ... بالقوة الجبرية

كشف محامي مساهمي جمعة الجمعة مشعل الشريف عن صدور قرار قضائي يقضي بإحضار عدد من أقاربه بالقوة الجبرية لاكتشاف تحويلات مالية غير معروفة السبب.
وقال الشريف ل «الحياة»، أمس، أن «أمر إحضار بالقوة الجبرية صدر اليوم (أمس). ويشمل عدداً من أقارب الجمعة، وهم أبناؤه وأخوته، وآخرون، وذلك بعد أن ثبت أن هناك عملية تحويل مبالغ مالية، لم يعرف حجمها، من دون أن يتم ذكر سببها»، لافتاً إلى أن قضية الجمعة تتكون الآن من «ثلاثة ملفات، هي: القضية الأساسية المتهم بها، ودعوى المساهمين عليه.والملف الآخر هو الحراسة، أو الحجز التحفظي، الذي أفضى إلى منعه من السفر».
وأوضح الشريف، أن قرار الإحضار الإجباري «صدر، اليوم (أمس)، وسنتوجه اليوم (الاثنين) إلى الشرطة، لتسليمها خطابات إحضار المعنيين في الموعد المحدد للجلسة، وهو 21 من شهر ربيع الأول الجاري».
وعلمت «الحياة» من مصادرها، أن الجمعة حاول خلال الفترة الماضية، إقناع الجهات الرسمية برفع حظر السفر عنه، من خلال «الكفالة الحضورية»، إلا أنه لم يتلق رداً على طلباته حتى الآن، مضيفة أن «لدى المحامين مخاوف من حصوله على هذا القرار، الذي يعني خروجه من البلاد، مع احتمال عدم عودته.كما حصل مع آخرين متهمين بقضايا توظيف أموال، غادروا المملكة، ولم يعودوا إليها».
وكان الجمعة، وهو أشهر المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في قضايا توظيف أموال، من دون ترخيص من الجهات المختصة، سُجن لنحو 3 سنوات في سجن الدمام المركزي. إلى أن تم الإفراج عنه بتوجيهات من المقام السامي.
وجاء إطلاق سراحه بعد كفالة من 6 أشخاص المُثبتة كفالتهم في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض. وينص أمر صدر من المقام السامي بهذا الصدد، أن «على ديوان المظالم سرعة البت في القضية.
وتم تكليف ديوان المظالم بالنظر في مطالبة غرمائه بحقوقهم، ومن ثم إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة في الدمام، للنظر في الحق العام، وفق قرار من محكمة التمييز».
وكانت قضية الجمعة مثار جدل ومراسلات بين الجهات المعنية في المنطقة الشرقية والرياض، بعد صدور قرار من ديوان المظالم في الأولى بالإفراج عنه.
وأخطرت إمارة الشرقية بالقرار، وأحالته بدورها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي وافقت على الإفراج عنه.
ولم تبد أي ملاحظات حول قرار ديوان المظالم. وأعيدت القضية إلى الإمارة مرة أخرى، التي رفعتها إلى المقام السامي، للاطلاع، فصدر قرار بالإفراج عنه.
يُذكر أن قرار تجميد أموال الجمعة، صدر قبل نحو 7 سنوات، للتأكد من مصدر دخله، إذ كان يستثمر أموال المئات من المواطنين، في شركات ومشاريع داخل السعودية وخارجها، مقابل أرباح توزع على مودعي الأموال. التي يتوقع أن تصل نحو 5 بليون ريال (1.33 بليون دولار).
إلا أن أحد المحامين، أشار في تصريح ل «الحياة»، إلى أن أحداً لا يستطيع أن يحدد ممتلكات جمعة الجمعة»، موضحاً أن «من مهام الحارس القضائي حصرها، وبعد ذلك العمل على تصفيتها»، مستدركاً أن «حقوق المساهمين لم تتجاوز 1.5 بليون ريال»، ويبلغ عدد المساهمين نحو8983 مساهماً.
ولم يصدر عن الجمعة، أو هيئة الرقابة والادعاء، تصريح عن تفاصيل قضيته، أو حجم أمواله المجمدة في المصارف السعودية، التي قدرها البعض بنحو 1.3 بليون ريال (346 مليون دولار)، القسم الرئيس والمقدر بنحو 400 مليون ريال (106 مليون دولار) منها في شركة الراجحي المصرفية.
فيما يتوزع الرقم الباقي على بقية المصارف. إضافة إلى عشرات المشاريع التجارية في الدمام، والخبر، والرياض، ومكة المكرمة، والجبيل، وغيرها داخل المملكة وخارجها، باستثمارات تربو على بلايين الريالات، بعضها توقف نشاطه.