المقام السامي يوجه ديوان المظالم بسرعة صرف حقوق 9000 مستثمر في قضية «جمعة الجمعة»

القحطاني ل«الرياض»: مرتاحون للقرار ونعمل على إعادة تشغيل الأنشطة الاستثمارية

حسمت الجهات العليا في البلاد البارحة قضية رجل الاعمال السعودي جمعة بن فهد الجمعة بعد ان امرت باطلاق سراحه بكفالة ثلاثة من ابنائه واثنين من فريق المحامين في مكتب صلاح الحجيلان اللذين اشتركا في الدفاع عنه، وذلك بعد تعثر قرار الافراج الذي اصدرته الدائرة الرابعة في ديوان المظالم قبل نحو شهرين.
وكلف المقام السامي، ديوان المظالم بالنظر في مطالب المساهمين وتصفية حقوقهم واحالة ملف القضية الى المحكمة العامة بالدمام للنظر في الحق العام وفق قرار من محكمة التمييز، بجانب سرعة البت في تلك القضية التي مضى عليها اكثر من عامين.
وفي اتصال هاتفي مع «الرياض» اعرب المحامي فهد القحطاني عن ارتياح فريق المحامين للتحرك الحكومي الجديد الا انه تعجب من تكليف المحكمة العامة النظر في الحق العام بالرغم من ان هذه القضية كانت اساساً منظورة في ديوان المظالم ،مشدداً على ان الانظمة والقوانين تنص على ان الحق العام تابع للحق الخاص.
واكد القحطاني ان قرار اطلاق سراح مكفولهم لم يشمل تحرير ارصدته التي تتجاوز 100 مليون ريال، وان على المساهمين التريث في المطالب بأموالهم حتى يستعيد «الجمعة» انفاسه على حد قوله.
واضاف ان فريق الدفاع اعتمد خلال توليه ملف القضية استراتيجية مقسمة على ثلاث مراحل، الاولى النظر في مدى مشروعية ايقاف الجمعة وتجميد ارصدته والتي لم يقتنع بها المحامون منذ بداية تلك القضية، اما المرحلة الثانية فتركزت على اطلاق سراح جمعة الجمعة، على ان تكون المرحلة المقبلة مهتمة في اعادة عمل الانشطة الاستثمارية المتعددة.
يشار الى ان عدد المساهمين في القضية يقارب ال 9 آلاف مستثمر وتبلغ اموالهم اكثر من مليار ريال، في الوقت الذي يملك فيه «الجمعة» استثمارات كبيرة، تقع غالبيتها خارج البلاد.