«المظالم» يصدر حكماً يلزم الجمعة بإعادة «رؤوس أموال المساهمين»

أصدرت المحكمة القضائية في ديوان المظالم في المنطقة الشرقية أمس، حكماً هو الثاني في أقل من عام يلزم جمعة الجمعة بإعادة رؤوس أموال المساهمين، لكن محاميه «اعترض على الحكم وطالب برفعه لهيئة التدقيق لإعادة النظر فيه»، قبل تنفيذه. من جهته، أوضح محامي مجموعة من المساهمين مشعل الشريف ل«الحياة» أنه «بإمكان جميع المساهمين التقدم لديوان المظالم ورفع قضية ليصدر لهم قرار مماثل للمجموعة التي يدافع عنها»، وأبان أن «الحكم ابتدائي وفي حال تصديقه من هيئة التدقيق سيدخل مرحلة التنفيذ». ورفض الإفصاح عن حجم المبالغ التي يطالب بها عن مجموعة المساهمين الذين قاموا بتوكيله.
وأشار إلى أن ثلاثة قضاة استمعوا إلى لائحة الادعاء التي قدمها واحتوت على «اتهامات للمدعى عليه بالتقصير والتفريط والدخول في مناشط مجهولة تجارياً، وفي مناطق لا يوجد فيها استقرار سياسي أو ضمانات أمنية لوجود نزاع على السلطة، (كما هي الحال في السودان وهو ما تؤكده الأحداث الدولية الأخيرة)، ولفت إلى أنه «لم يصدر التراخيص اللازمة للمضاربة والمتاجرة بأموال المساهمين واستخدامه لطريقة النصب والاحتيال على عامة المواطنين، بادعائه بأنه يزاول نشاطاً استثمارياً ما دفعهم لتسليمه مبالغهم المالية»، وشدد في لائحة الادعاء على أن جمعة الجمعة ملزم برد رؤوس الأموال «دون دخول المساهمين في الربح والخسارة».
وأفاد أن اللائحة تضمنت استشهاد على تفريط رجل الأعمال «بعد تبرعه أخيراً ب30 سيارة إسعاف ضمن حملة إغاثة المنكوبين في قطاع غزة، في الوقت الذي ينظر ديوان المظالم في حقوق مساهميه».
ويعد الحكم الذي أصدره ديوان المظالم أمس، هو الثاني في أقل من عام إذ ألزمت الدائرة ال16 التجارية في تموز (يوليو) الماضي، رجل الأعمال برد حقوق المساهمين، بعد نحو ست سنوات من المطالبات والمساجلات بين الجمعة والمساهمين، الذين يقدر عددهم بنحو 10 آلاف.
وعينت المحكمة - في وقتها - صالح النعيم، مراقباً مالياً، يتولى حصر أموال الجمعة وعقاراته في الداخل والخارج، وبيعها، وتسديد حقوق المساهمين. قبل أن يرفع محاميه طلباً لهيئة التدقيق التي سجلت ملاحظات على القرار، ليعاد من جديد إلى ديوان المظالم في الشرقية.
وكان الجمعة أحد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في قضايا توظيف أموال دون ترخيص من الجهات المختصة، وسجن لنحو 3 سنوات في سجن الدمام المركزي، إلى أن تم الإفراج عنه بتوجيهات من المقام السامي، وجاء إطلاق سراحه بعد «كفالة حضورية وغرامية» من جانب مجموعة من رجال الأعمال. ولم يصدر عن الجمعة أو هيئة الرقابة والادعاء أي تصريح رسمي عن تفاصيل قضيته، أو حجم أمواله المجمدة في المصارف السعودية، التي قدرها البعض بنحو 1.3 بليون ريال، ويقدر القسم الرئيس منها بنحو 400 مليون ريال مودعة في شركة الراجحي المصرفية، فيما يتوزع الباقي على بقية المصارف. إضافة إلى عشرات المشاريع التجارية.