جلسة «قضية الجمعة» الأخيرة تنتظر فرض حراسة قضائية والتصفية

أجلت المحكمة الإدارية في الدمام، أمس، قضية توظيف الأموال المتهم فيها جمعة الجمعة، إلى جلسة 27 أيلول (سبتمبر)، للنطق بالحكم في القضية التي تجاوز النظر فيها في المحاكم أكثر من 10 سنوات، وغاب جمعة الجمعة عن الجلسة التي حضرها محاميه، كما حضرها محامي المساهمين والمحاسب القانوني صالح النعيم وعدد من المساهمين للمطالبة باسترداد أموالهم.
وأكد النعيم ل«الحياة» أن محامين ونحو 50 من المساهمين حضروا بوكالاتهم، أمس إلى المحكمة، مبيناً أن «مطالب الجميع هي فرض الحراسة القضائية، والتصفية»، مشيراً إلى أنه «الأمر الممكن والسبيل الوحيد لإعادة حقوق المساهمين، والتي في حال تطبيقها يمكن إعادة أموال المساهمين خلال أشهر عدة، خصوصاً أن الجلسة المقبلة للنطق بالحكم».
يذكر أن قرار تجميد أموال الجمعة السابق صدر قبل نحو سبع سنوات للتأكد من مصدر دخله، إذ كان يستثمر أموال آلاف المواطنين في شركات ومشاريع داخل السعودية وخارجها في مقابل أرباح توزع على المودعين للأموال، وأشيع أنها تصل إلى نحو 5 بلايين ريال (1.33 بليون دولار).
وأضاف النعيم أن القاضي أجل القضية حتى (الثلثاء) المقبل، لأن المحامي «لم يكن ملماً بالموضوع بشكل كامل، وكان حضوره من أجل الحضور وليس ليناقش أو يرد»، مؤكداً أن «محامي الجمعة لم يرد المماطلة، لأنه لو كان يريد أن يفعل ذلك لما كان حضر من الأساس للجلسة».
وأضاف النعيم أن القضية تتجه إلى الانفراج، وقال: «نتمنى أن تنتهي من خلال القرارات التي ستصدر من المحكمة الإدارية في أقرب وقت، بعدها نبدأ في الإجراءات التنفيذية من خلال الجهات الحكومية».
وعما إذا كانت ممتلكات جمعة الجمعة كافية لرد أموال المساهمين، قال: «حقوق المساهمين لم تتجاوز 1.5 بليون ريال، ونتمنى ألا يظهر مساهمون جدد يطالبون بحقوقهم». مضيفاً «لم نضع يدنا بعد على ممتلكاته، ولكن نتمنى أن تكون كافية»، مبيناً أن الموقع الإلكتروني الذي افتتحه قبل أشهر عدة لاستقبال بيانات ووثائق المساهمين المتضررين، استقبل أكثر من خمسة آلاف مساهم، وهناك طلبات عدة يجري استقبالها».
وأكد أن «جمعة الجمعة قام خلال الفترة الماضية بالتصرف في الأموال والأملاك التي لديه، وقام ببيع بعض الأصول والمعدات، ولا يزال يبيع فيها، وهو أمر غير قانوني»، وطالب الجهات الرسمية بالحرص على إنهاء الإجراءات الكفيلة برد حقوق المساهمين الذين لا يزالون في الجهات القضائية، منذ أكثر من 10 سنوات.
وكانت الدائرة العاشرة في المحكمة الإدارية في الدمام، أصدرت في تموز (يوليو) الماضي حكمها النهائي في القضية المقامة من المساهمين مع جمعة بن فهد الجمعة، وانتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقباً مالياً على أموال المدعى عليه، وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه. والحكم المذكور يشمل جميع المساهمين مع المدعى عليه.
إلا أن المحامين عن المساهمين ذكروا ل«الحياة» أن «الحكم الصادر الأخير يعتبر الأفضل، إلا أنه لا يلبي طموحات آلاف المساهمين الذين كانوا ينتظرون حكما إلزامياً وفورياً بإعادة الأموال إلى أصحابها»، مؤكدين أن الجهات الحكومية بإمكانها أن تسرع الإجراءات، وتنفذ القرار بصورة سريعة، وتجبره على إعادة أموال المساهمين، ومن بين هذه الإجراءات مساعدة المحاسب القانوني في تنفيذ الحكم بتمكينه من الوثائق التي يطلبها.
وكان الجمعة أشهر المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في قضايا توظيف أموال من دون ترخيص من الجهات المختصة، سجن لنحو ثلاث سنوات في سجن الدمام المركزي إلى أن تم الإفراج عنه بتوجيهات من المقام السامي، وجاء إطلاق سراحه بعد كفالة كل من: محمد بن أحمد الشبيلي، ومبارك بن فهد الجمعة، وناصر بن فهد الجمعة، وإدريس بن فهد الجمعة، وأحمد بن عثمان التويجري، وفهد بن علي القحطاني، المثبتة كفالتهم في ديوان المظالم في الرياض.