تأجيل جديد لقضية جمعة الجمعة انتظاراً لإيضاحات «الحقوق المدنية»

أجلت المحكمة الإدارية في الدمام أمس من جديد قضية موظف الأموال جمعة الجمعة، إلى جلسة يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للحكم، وهي القضية التي تجاوز النظر فيها في المحاكم أكثر من 10 سنوات.
وغاب جمعة الجمعة عن الجلسة التي حضرها محاميه، كما غاب المحاسب القانوني صالح النعيم وحضر وكيله وعدد من محامي المساهمين.
وأكد محامي عدد من المساهمين مشعل الشريف ل«الحياة» أن محامي جمعة الجمعة قدم في بداية الجلسة مذكرة قضائية، كان موجزها أنه متعاون بشكل كامل مع الجهات القانونية والمحاسب القانوني، مطالباً القاضي بالتأكد من هذا الأمر من خلال الحقوق المدنية.
وقال إن وكيل المحاسب القانوني، قال إن جمعة الجمعة غير متعاون، ويقدم أوراقاً ناقصة أو معلومات غير صحيحة أو موثقة عن ممتلكاته واستثماراته الأمر الذي يضلل المحاسب.
مضيفاً أن القاضي سيقوم بمخاطبة الحقوق المدنية للتأكد من الأمر.
وأوضح أن المحامين طالبوا بتطبيق فرض الحراسة القضائية، والتصفية على أملاكه، إلا أن القاضي أجّل الأمر حتى يصل الرد من الحقوق المدنية.
يذكر أن قرار تجميد أموال ابن جمعة السابق صدر قبل نحو سبع سنوات للتأكد من مصدر دخله، إذ كان يستثمر أموال آلاف المواطنين في شركات ومشاريع داخل السعودية وخارجها في مقابل أرباح توزع على المودعين للأموال، وتردد أنها تصل إلى نحو 5 بلايين ريال (1.33 بليون دولار).