إقامة المكفول وهوية الكفال

حملة الجوازات ضرورية للحد من العمالة الوافدة غير النظامية التي لا تعمل عند كفيلها وتلك التي لا تعمل لما أستقدمت من أجله، بل يمكن القول ان هذه الحملة يجب أن تُهيكل لتصبح جهداً مستمراً بل لا بأس في التفكير في جهاز يسمى «شرطة سوق العمل». قد يستغرب البعض من هذا الطلب، لكن علينا الاقرار بأن سوق العمل السعودية تعاني من تغول الكفالين والعمالة غير النظامية، يكفي أن البعض يقدر تعدادها بعدة ملايين! فإن كنا لا نسكت عن تجاوز السيارة للسرعة المحددة نظاماً فلماذا نسكت عن التجاوزات في سوق العمل؟ بل لماذا لم تطبق قرارات وزارية وأعلى من وزارية صدرت في هذا الشأن؟ ولن أعيد وأكرر ما هو واضح لنا جميعاً، لكن أقول : إن اطلاق ما أصطلح على تسميته «حملة الجوازات» أمر ضروري، والضروري كذلك إطلاق «حملة الأحوال المدنية»؛ فتعقب أحد أطراف المسألة لن
على الرغم من هذه الصعوبة العملية، إلا أن تتبع الانضباط في استقدام وتوظيف العمالة الوافدة من جهة الوافد ومن جهة الكفيل في آنٍ معاً أمر أكثر فاعلية وسيرفع من كفاءة الحملة بما يساهم في ضبط سوق العمل.
يكون بكفاءة وفاعلية تعقب كل الأطراف، فالهدف هو ضبط سوق العمل وإلزام الجميع بالتقيد بالقانون واللوائح والقرارات ذات الصلة. وما دام الأمر كذلك، فلماذا لا نتتبع «الكفالين» وهم مواطنون يحملون بطاقة أحوال؟ فالعامل الوافد الحامل لتأشيرة حرة لم يأت من تلقاء نفسه للبلاد بل جلبه شخص سعودي (طبيعي او اعتباري) واطلقه في السوق. وعليه، فتتبع «الكفالين» سيعني اكتشاف الحالات المخالفة كذلك. لكن الصعوبة العملية أن ليس هناك ما يشير إلى من هو «الكفال» ومن هو رب العمل الفعلي الذي استقدم العمالة لحاجته الضرورية لها. وعلى الرغم من هذه الصعوبة العملية، إلا أن تتبع الانضباط في استقدام وتوظيف العمالة الوافدة من جهة الوافد ومن جهة الكفيل في آنٍ معاً أمر أكثر فاعلية وسيرفع من كفاءة الحملة بما يساهم في ضبط سوق العمل.
أدرك أن هناك من ينظر للأمر من زاوية شخصية ضيقة، وكيف ان حملة الجوازات قد اضطرته لاغلاق محله وهو مصدر رزقه، لكن على هذا الشخص أن يقرّ بأنه لو لم يخالف لما كان في هذا الوضع الصعب، وأدركُ أن البعض اضطر للاستعانة بعمالة وافدة بصورة غير نظامية، لكنه يعرف يقيناً أنه كان يُقدم على مخاطرة غير محسوبة بدقة. كل ما أقوله ان للحملة طرفين : عامل وكفيل، ولا بد من ضبط وتتبع الطرفين، والأمر الثاني أن الضبط والتتبع يأتي على مستويين : ضبط ميداني وهو ما تقوم به الحملة حالياً، والثاني ضبط من واقع السجلات الرسمية، ولابد من إنجازهما بالتزامن لمحاصرة المخالفين وإلا سيصبح الضبط بالصدفة سيد الموقف.
توتير: @ihsanbuhulaiga