الكفالّون يعترضون!

العنوان ضخم قد يشبع مجلدات ويفيض مما لا يتسع المجال لعرضه هنا، لكننا نعايش حالياً ما اصطلح على تسميته "حملة الجوازات"، وهي حملة تعقب المخالفين لنظام الاقامة من العمالة الوافدة. وبالرغم من أن الحديث تشعب حول تأثير الحملة وأنها أدت لاغلاق محال وخصوصاً في تجارة التجزئة، لكن لابد التمعن في أمر: أنه لم يتم التحفظ على عامل وافد إلا إن كان وضعه غير نظامي؛ بمعنى أن يكون ذلك العامل الوافد يعمل لغير كفيله أو كان يعمل في عمل بعيد عن مهنته كأن يكون مسجل كمزارع وتجده يبيع في محل. وأعود هنا لما ذكرته في هذا الحيز قبل عدة أشهر عندما حدثتكم عن "الكفالين" وأن "الكفالّ" أصبحت مهنة ترتكز على المتاجرة بالتأشيرات والعمالة، حيث يحصل "الكفال"
سوق العمل أخذ يعاني من تشوه إضافي هو استقدام عمالة وافدة ليس لها محل في سوق العمل؛ حيث إنها تبحث عن فرص عمل بعد أن تصل للمملكة ولا تأتي لشغل شاغر لدى رب عمل حصل على تأشيرة نتيجة أنه لم يجد مواطنا يشغل تلك الوظيفة
على عدد من التأشيرات فيستقدم عليها عدداً من الوافدين ويطلقهم في السوق ليبحثوا عن فرص عمل من نوع أو آخر وأن يحولوا لكفالهم مبلغاً معلوماً. وهنا نجد أن سوق العمل أخذ يعاني من تشوه إضافي هو استقدام عمالة وافدة ليس لها محل في سوق العمل؛ حيث إنها تبحث عن فرص عمل بعد أن تصل للمملكة ولا تأتي لشغل شاغر لدى رب عمل حصل على تأشيرة نتيجة أنه لم يجد مواطنا يشغل تلك الوظيفة. وهكذا، أخذت وتائر الاستقدام تتعاظم، والدليل أن عدد العمالة التي استقدمت وحصلت على تصاريح عمل في العام 2011 بلغ 1.2 مليون، وتصاعد الرقم لحوالي 2 مليون في عام 2012، فهل يعقل أن الاقتصاد السعودي سيولد هذا الكم الهائل بل والمفجع من الفرص الوظيفية؟! الاجابة تتجلى في أن العمالة الوافدة غدت تبحث عن فرص عمل لتنافس بذلك أبناءنا وبناتنا من الداخلين لسوق العمل، ووجدنا أن البطالة بلغت وفقاً للاحصاءات الرسمية 12.15 بالمائة وأن تحويلات العمالة الوافدة تصاعدت بوتائر مخيفة ليصل متوسطها لنحو 10 مليارات شهرياً. بل ان الأمر الملفت حقاً أن أنشطة صدرت بشأن سعودتها بالكامل قرارات منذ سنين لكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع والأشهر منها سعودة الليموزين ومحلات الذهب. بالقطع هناك من سيتأثر في المدى القصير من هذه الحملة، لكن أكرر ما ذكرته ابتداء: من لم يخالف الأنظمة لم تطله الحملة، وأزيد أن الحملة يجب أن تستمر حتى تخلو سوق العمل السعودية من المخالفات والتسيب، فذلك شرط سابق لتوفير المزيد من فرص العمل القيمة لأبنائنا وبناتنا فلهم الالتزام الأول والأخير فالعمل في السوق حق مكتسب لهم وليس لسواهم.
توتير: @ihsanbuhulaiga