شركات تدير خادمات ب.. الساعة!

برزت في الأسواق تجارة جديدة، محورها الخادمات، سواء بتأجيرهن على الغير، أو نقل كفالتهن مقابل مبالغ طائلة، لا توازي قيمة التأشيرة فحسب، بل تمتد إلى تحقيق الأرباح.
وسارع عدد من المتضررين من المغالاة والتعقيدات في سوق الخادمات، إلى اتهام بعض الكفلاء باستغلال الخادمات لزيادة دخلهم الشهري، من خلال، فتح ما يشبه بالسوق السوداء للتأجير، مستغلين وضع بعض السفارات شروطا تعجيزية لاستقدام الخادمة.
وكشفوا أن بعض الأسر حولت الخادمة لمشروع تجاري «حيث أصبحت ظاهرة تأجير الخادمات من قبل الأسر منتشرة في جميع المناطق، بل شهدت في الشهور الأخيرة حالة من الاستغلال مع المشكلات التي تواجهها مكاتب الاستقدام في استقدام الخادمات الإندونيسيات ورفع أسعار استقدامهن من قبل المكاتب، بحجة صعوبة الإجراءات، ما أدى لظهور سوق سوداء للخادمات يتم فيها التنازل عنهن بأسعار خيالية، إضافة لظهور تسعيرة جديدة لتأجير الخادمات بالساعات والشهر، مطالبين بوضع حد لظاهرة الاستغلال التي يتعرض لها الخدم التي تتسبب في مشكلات كثيرة.
مهد الفكرة
قبل نحو ثلاثة أعوام، فجرت وزارة العمل البشرى للمواطنين، أنه لا داعي مستقبلا لاستقدام خادمة، ربما يتورط فيها رب الأسرة سواء في رواتبها أو التزاماتها.
وأعلنت أن شركات الاستقدام قادمة من خلال بوابة التأجير سواء باليوم أو بالساعة أو بالشهر، وذلك بموجب عقد عمل موثق، يضمن للخادمة الحصول على راتبها، ويضمن للمؤجر الحصول على أفضل الخدمات وفق المواصفات التي يتمناها.
بل زادت أنه «تم الانتهاء من صياغة أبرز ملامح شركات الاستقدام، التي ستتولى استقدام العمالة المنزلية، التي لن تتجاوز ثلاث شركات، سيكون تأسيسها مقتصرا على مكاتب الاستقدام العاملة حاليا».
وأشارت إلى أنه من خصائص الشركات الجديدة للاستقدام، إسهامها في رفع كفاءة العمل، إضافة إلى أن كفالة العمالة ستكون على الشركة، بحيث يمكن أن يستأجر المواطن العمالة المنزلية لفترة معينة وحسب ظروفه المادية والأسرية».
وبينت الوزارة أنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى ضبط سوق العمالة المنزلية لتجنب الفوضى، في ظل وجود ما يزيد على ثمانية ملايين وافد، إلا أن الوزارة لم تحدد موعدا دقيقا لبدء عمل الشركات الجديدة.
ومرت الأشهر والأعوام، والوزارة ترفع شارة «قريبا» لمواجهة أي تساؤلات في هذا الغرض، ويبدو أن الموعد غير المحدد، دفع بعض الأسر لاستباق الفكرة، وبدلا من تبني الوزارة لهذا الأمر المرهق، رفعت تلك الأسر شارة «الآن»، للتأكيد على بدء تأجير الخادمات بالساعة أو بالشهر، والاتفاق يتم رسميا عبر الكفيل شخصيا، والعائد يذهب لرب العمل بالكامل.
استقدام صعب
وألمحت المواطنة ندى العمران إلى ما يواجهها من صعوبة شديدة في توفير خادمة بنظام التأجير لساعات، حيث تشترط المؤجرات عددا معينا من الساعات لتأجير الخادمة، إضافة لعدم المقدرة على استقدام خادمة بسبب تعذر عدد من المكاتب عن تمكنهم من استقدام خادمة من إندونيسيا في الوقت الحالي «أصبحت العملية مجرد استغلال من قبل كفلاء الخادمات، فرفع سعر ساعة الخادمة من عشرة ريالات ثم إلى 15 ريالا، والآن 20 ريالا، ووضع شرط استخدام الخادمة لخمس ساعات في كل مرة، جعل المسألة مجرد متاجرة واستغلال، خاصة أننا نعرف مسبقا أن الخادمة لا تتسلم من هذا المبلغ سوى راتبها الأساسي، ومبلغ قليل يحدده كفيلها لها، عندها سنعرف لماذا يتم وضع شروط لاستقدام الخادمات، ولماذا نجد كثيرا من الخادمات يرفضن العمل في أكثر من منزل، ولماذا أصبحت الخادمة وسفارتها الواضعة للشروط بدلا أن تكون ملتزمة بشروط المكاتب، وأعتقد أن المشكلات الحاصلة أغلبها تعود لاستغلال الخادمات من قبل كفيلها، وهو ما استنتجته من كثير من الخادمات اللاتي استخدمتهن بنظام الساعة من عند كفلائهن، وسألتهن عن مقدار المبلغ الذي يتسلمنه من قبل الكفيل، الذي اتضح أنه لا يتجاوز 300 ريال في الشهر، رغم أن البعض يأجر الخادمة بنحو أربعة آلاف ريال في الشهر».
صورة سلبية
وحملت السيدة منال قاسم هي الأخرى الاستغلاليين، المسؤولية في وضع بعض الدول شروطا صعبة على مكاتب الاستقدام، مبينة أنها فوجئت قبل شهر أن مكتب الاستقدام يطلب منهم التعهد عند دفع الخادمة للعمل خارج المنزل، وتحديد الأعمال التي ستتولاها وطلب مساحة المنزل وعدد أفراد العائلة، مشيرة إلى أن الأسئلة التي وصلت لحد بعض الأسئلة الشخصية كانت توحي للكفيل أنه سيستقدم سيدة للمنزل وليس خادمة «منذ متى ونحن نتعهد للخدم بعدم تكليفهن بطبخ الغداء والعشاء، أو بعدم الاهتمام بكبار السن والأطفال الصغار، فكثير من الأسر تستقدم الخادمة للقيام بهذه الأمور فكيف تضع الخادمة شروطها للمستقدم وعليه القبول أو الرفض، يجب أن يكون هناك عقد يلزم الكفيل والخادمة على حد سواء بمجموعة من الواجبات والحقوق التي يجب عليهما الالتزام بها نحو بعضهما البعض، وعلى الطرف المتضرر الرجوع إلى اللجنة لتحكم له، كما على وزارة العمل وضع حد لاستغلال الكفلاء للخدم خصوصا في موضوع تأجيرهن، الذي يمر بفترات ارتفاع كبيرة، خاصة أن هذا الاستغلال يعطي صورة سلبية للمواطن السعودي لدى الخدم في دولهم، وكثير منهم يأتي ولديه صورة سلبية عن السعودي ويصوره على أنه إنسان استغلالي، ما يوقع الكثير من المواطنين في مشكلات مع خدمهم بسبب هذه الصورة السلبية التي يعكسها البعض».
عمل بالساعات
وتعترف السيدة سلوى أحمد كفيلة خمس خادمات، بأنها تؤجرهن بالساعات والشهور وأنها حلت مشكلة كثير من الأسر التي لا تستطيع استقدام خادمة لعدم حاجتهم الدائمة لها، أو لعدم وجود مكان لها، مشيرة إلى أن أغلب الأسر التي تستأجر الخادمة محدودة الدخل، وتعيش في شقق ضيقة لا يوجد بها مكان للخادمة «البعض يستأجر الخادمة لشهر أو أكثر والبعض يستأجرها ليوم كامل أو أسبوع، والبعض يستأجرها لساعات، لكنني لا أشترط عددا معينا من الساعات لاستئجار الخادمة، واستقدمهن خصيصا من أجل تأسيس شركة لتأجير الخادمات بالساعات، في ظل الحاجة الماسة والملحة لهذا الأمر، كما أنني لا أجبر خادمة على العمل أكثر من الوقت المحدد لها، وأمنحهن نسبة من خروجهن كل مرة، وبعضهن يبقين ليومين أو أكثر دون عمل، ويأكلن من المنزل».
وأشارت إلى أن استقدام الخادمات «كلفني أكثر من 50 ألف ريال، ووفرت لهن سكنا مستقلا ضمن منزلي، وجميع مصاريفهن اليومية من غذاء هي مسؤوليتي ويستلمن رواتب شهرية إضافة لنسبة على كل مهمة عمل يقمن بها، كما أن طريقة عملهن لا تختلف عن عمل العمال في محال السباكة والكهرباء الذين يعملون في المنازل بالساعات ويستلمون راتبا محددا عن عملهم اليومي».
اعتراضات الخادمات
ويعترف صاحب مكتب استقدام أحمد العباد، أن تأجير الخادمات تسبب بمشكلات كثيرة لمكاتب الاستقدام وللكفلاء كذلك، حيث إن كثيرا من الخادمات يرفضن العمل في أكثر من منزل ويصر أصحاب العمل على إجبار الخادمات على العمل في منازل أخرى، إضافة لعملهن لدى الكفيل، مشيرا إلى أن أكثر من 50 % من مشكلات الخادمات ورفضهن للعمل تعود لإجبارهن على العمل لساعات طويلة في أكثر من منزل.
وأوضح أن بعض مكاتب الاستقدام خاضت تجربة تأجير الخادمات منذ أعوام وفشلت في إلزام الخادمات بالعمل في منازل متعددة حتى براتب ضعف راتبهن، مشيرا إلى أن المكتب يسأل المستقدم عن عدد المنازل التي ستعمل فيها الخادمة، وإن كانت الخادمة ستعمل في أكثر من منزل يتم طرح هذه النقطة في العقد بين الطرفين بعد موافقة الطرفين عليه.
وبين العباد أن البعض استغل جهل الخادمات بحقوقهن وأجبرهن على العمل لساعات طويلة في أكثر من منزل، حتى أصبحت الخادمة مصدر دخل للكثيرين، وهذه الصورة السيئة انتقلت بسرعة حتى أصبحت الكثير من الخادمات يسألن عن عدد المنازل التي سيعملن فيها، وعدد الساعات، وعدد أفراد العائلة التي ستعمل لديهم، مضيفا أن الخادمات أصبح لديهن وعي بحقوقهن ضمن العقود أكثر من معرفة الكفيل بهذه الحقوق .