أوضح بيان شركة موانئ دبي العالمية أن الشركة في طريقها للإدراج في بورصة لندن هذا العام بعدما كشفت عن نمو أرباحها السنوية 35 بالمائة خلال 2010 ، وقالت الشركة التي تعتبر أحد الأصول عالية الربحية لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون أمس الأربعاء أنها قدمت نتائجها السنوية إلى بورصة لندن والتي ستتخذ قرارها بشأن الإدراج قريبا. وقال محمد شرف الرئيس التنفيذي نحن في طريقنا للإدراج في لندن ، 35 بالمائة نمو أرباح موانىء دبي العالمية خلال العام الماضي.(رويترز) مضيفا قدمنا نتائج 2010 إلى البورصة ويتوقف الأمر الآن على سير العملية في لندن و نأمل في إتمام ذلك في أقرب فرصة ، ورفض شرف تحديد تاريخ نهائي للإدراج رغم قوله في وقت سابق إن موانئ دبي العالمية تعتزم إدراج أسهمها في لندن في الربع الثاني من 2011. وأعلنت الشركة توزيعات نقدية بواقع 86ر0 سنت للسهم ما دفع أسهمها للارتفاع لأعلى مستوى في خمسة أسابيع في مستهل التداول قبل أن تنخفض 3ر1 بالمائة بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأرباح الصافية لشركة تشغيل الموانئ 35 بالمائة إلى 450 مليون دولار في 2010 مع نمو أحجام الشحن مقارنة مع أرباح قدرها 333 مليونا في 2009. وزادت أحجام الشحن 14 بالمائة العام الماضي.وقال شرف في أول شهرين من 2011 حققنا نموا نسبته 12 بالمائة في أحجام مناولة الحاويات في محفظتنا المجمعة مع استمرار تحسن الهامش عن عام 2010 بأكمله. وزادت الإيرادات 9 بالمائة إلى 078ر3 مليار دولار لكنها جاءت دون تقديرات شعاع كابيتال بإيرادات قدرها 13ر3 مليار. توقع خبراء أن يصل حجم الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ بالشرق الأوسط إلى 46,5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. ويوجد حالياً حوالي 35 ميناء في منطقة الخليج يتم في العديد منها تنفيذ توسعات لتلبية الطلب التجاري المتزايد خاصة في ظل الاضطرابات في شمال أفريقياوقال شرف إن أعمال الشركة لم تتأثر حتى الآن بالاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط وزلزال اليابان. وباعت الشركة 75 بالمائة من أنشطتها لإدارة الموانئ في أستراليا مقابل 5ر1 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول لخفض الديون والتركيز على الأسواق الناشئة. لكن الشركة لم تتطرق لبيع أي أصول أخرى.وقال شرف لا يمكنني التعليق على ذلك في الوقت الحالي لكننا نقول دائما إننا نتطلع لسبل تسييل أنشطتنا.وجاء تقرير الأرباح بينما تستعد دبي العالمية لتوقيع الاتفاق النهائي مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون قدرها 9ر24 مليار دولار.وموانئ دبي العالمية التي لم تشملها خطة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية المملوكة للحكومة واحدة من أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم ومملوكة بنسبة 80 بالمائة لدبي العالمية. من ناحية أخرى توقع خبراء أن يصل حجم الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ بالشرق الأوسط إلى 46,5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. ويوجد حالياً حوالي 35 ميناء في منطقة الخليج يتم في العديد منها تنفيذ توسعات لتلبية الطلب التجاري المتزايد خاصة في ظل الاضطرابات في شمال أفريقيا.وذكر كريس هيمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة «سيتريد» أن الانتعاش المطرد للتجارة الإقليمية والعالمية بين الشرق والغرب في أعقاب الركود الاقتصادي أدى إلى ارتفاع حجم عمليات الشحن من وإلى المنطقة. وقال هيمان مع بقائها قوة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية واصلت دول الخليج توسيع عمليات موانئها خلال العامين الماضيين مع استمرار النمو في 2011 وما بعده.ووفقاً لتقرير المركز المالي الكويتي تم استثمار حوالي 38,2 مليار دولار في الموانئ الإقليمية حتى 2008 وتخصيص 38,5 مليار دولار لها خلال 2009. وبرغم أن تراجع العوائد النفطية والتبادل التجاري إلى أدنى مستوياته قادا إلى إجراء تعديل مهم على هذا الرقم خلال الأزمة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن النمو الإيجابي عاد إلى المنطقة ككل.وشهدت موانئ الإمارات، التي تستحوذ على نسبة 61 بالمائة من حركة الشحن والتجارة في دول مجلس التعاون، نمواً بنسبة 13بالمائة في حجم حركة البضائع المباشرة بين 2004 و2008. وعلى الرغم من أن هذا المعدل قد انخفض قليلاً في 2008 و2009، إلا أنه عاود الارتفاع بقوة في 2010. من ناحية أخرى قالت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة أمس الأربعاء أنها وقعت اتفاقا نهائيا مع 80 دائنا لإعادة هيكلة ديون قدرها 9ر24 مليار دولار. وسيحصل الدائنون بمقتضى بنود خطة السداد التي تنقسم إلى شريحتين على 4ر4 مليار دولار خلال خمس سنوات بينما تتضمن الشريحة الثانية سداد 3ر10 مليار دولار على ثماني سنوات بفائدة ثابتة 4ر2 بالمائة. وقالت الشركة في بيان نشرته «وام» وقعت دبي العالمية اتفاقا نهائيا بشأن إعادة هيكلة كافة التزاماتها المالية مع جميع الجهات الدائنة والبالغ عددها نحو 80 جهة. وسيجري تمويل الشريحة الأولى البالغ حجمها 4ر4 مليار دولار من خلال محفظة استثمار العالمية وانفينيتي اللذين جرى استثناؤهما من مقترح إعادة هيكلة تم الاتفاق عليه مع مجموعة من الدائنين المصرفيين الرئيسيين في مايو أيار. ووافق جميع دائني دبي العالمية في نوفمبر تشرين الثاني على خطة إعادة الهيكلة في أحد أول التطورات الرئيسية تجاه تسوية مشكلة الديون التي عانت منها دبي منذ العام الماضي.
