دائنو «دبي العالمية» يدرسون آليات لتسديد ديونها

دبي - رويترز - اجتمع مسؤولون مصرفيون في دبي أمس في محاولة للتوصل إلى اتفاق في شأن خطة لإعادة جدولة ديون بقيمة 26 بليون دولار مع مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية، مع اقتراب مهلة التسديد.
والتقى الدائنون الأساسيون الذين يمثلون 97 مصرفاً، لوضع اللمسات النهائية بعد شهور من المحادثات، في شأن خطة لإعادة هيكلة الديون التي تشكل نحو ربع ديون الإمارة البالغة إجمالاً 101 بليون دولار.
وتوقعت الأسواق اتفاقاً مناسباً للدائنين، مع تراجع تكاليف تأمين الديون السيادية لدبي وارتفاع أسعار سندات شركة نخيل الوحدة العقارية التابعة لدبي العالمية.
ويتوقع أن تعول دبي بدرجة كبيرة على إمارة أبو ظبي التي قدمت مساعدات بقيمة عشرة بلايين دولار ويتوقع أن تقدم مساعدات إضافية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى وحدة المعلومات التابعة لمجلة «إيكونوميست» ديفيد باتر: «يبدو إلى حد كبير أن التصور الرئيس الخاص بمساعدات إنقاذ من أبو ظبي قيد الإعداد». وأضاف: «أشك في أننا سنتمكن من الحصول على مبلغ مؤكد في شأنها، لكن المؤكد أن أبو ظبي قررت على ما يبدو أنه يتعين عليها دفع ما يلزم لتجنب إلحاق ضرر خطير بسمعة الإمارات العربية المتحدة ككل».
وأثّرت مشكلات ديون «دبي العالمية» في القطاع المصرفي المحلي الذي يواجه تعرضاً كبيراً للمجموعة. وقدرت مؤسسة «موديز» أن تعرض مصارف الإمارات للمجموعة بنحو 15 بليون دولار.
وتركزت «التكهنات» خلال المحادثات المستمرة منذ شهور على حجم المساعدات الجديدة من ابو ظبي والتخفيضات في الديون الأصلية التي تتحملها المصارف.
ويستحق قرض إسلامي بقيمة 1.2 بليون دولار في 31 آذار (مارس) على شركة «ليمتلس» وهي وحدة عقارية تابعة لمجموعة «دبي العالمية».
وأعلنت شركة موانئ دبي العالمية، وهي وحدة تابعة لمجموعة دبي العالمية انخفاضاً كبيراً في أرباح العام الماضي، لكن توزيعاتها المالية تؤمن ل « دبي العالمية» سيولة تتجاوز 100 مليون دولار كونها تملك 77 في المئة في موانئ دبي العالمية.
وقال رئيس وحدة الأبحاث في «ماك كابيتال» إيان مونرو، في مذكرة بحثية: «نتوقع أن يقدم الإدراج في لندن على رغم كونه سيتأجل حتى الربع الثالث من 2010 دعماً رئيساً للسيولة في الأمد المتوسط».
وتجتمع دبي العالمية - التي تملك سلسلة متاجر «بارنيز» وشركة الترفيه «سيرك دو سولي»، مع لجنة من 7 أعضاء تمثل الدائنين.
وتضم اللجنة مصارف «ستاندرد تشارترد» و «اتش.اس.بي.سي» و «لويدز» و «رويال بنك أوف اسكوتلند» و «الإمارات دبي الوطني» و «بنك أبو ظبي التجاري» التي يعتقد أنها تملك نحو ثلثي إجمالي الديون. وانضم مصرف سابع هو مصرف «طوكيو - ميتسوبيشي» التابع لمجموعة «ميتسوبيشي يو.إف.جيه» المالية إلى اللجنة هذه السنة.