«موانئ دبي العالمية» خارج خطة إعادة هيكلة ديون «دبي العالمية»

دبي - رويترز - أفادت حكومة دبي أمس بأن «شركة موانئ دبي العالمية» وديونها ليست ضمن خطة لإعادة هيكلة «شركة دبي العالمية» المالكة لها والتي تُعتبر الذراع الاستثمارية للإمارة. وكانت الحكومة أعلنت أول من أمس أنها ستطلب من دائني «دبي العالمية» و «نخيل العقارية» التابعة لها وقف المطالبة بتسديد الديون ريثما تعيد هيكلة الشركة الأم.
ورأى محللون أن استبعاد «موانئ دبي العالمية» قد يكون محاولة لحماية الشركة الرابحة وتهدئة مخاوف حملة أسهمها من أنها قد تُستخدم في دعم شركات أقل قوة. وأعلنت «موانئ دبي العالمية» في تشرين الأول (أكتوبر) انخفاضاً بنسبة ستة في المئة في أحجام تداول الحاويات في الربع الثالث وشددت على ان نتائج أعمالها عام 2009 ستتماشى مع توقعات السوق.
و «دبي العالمية» واحدة من الشركات الثلاث القابضة في الإمارة إلى جانب «دبي القابضة» و «مؤسسة دبي للاستثمار». وتضم «دبي العالمية»، بالإضافة إلى «نخيل العقارية» و «موانئ دبي العالمية»، «استثمار العالمية» وهي شركة استثمار تحتوي محفظتها 50 شركة تعمل في القطاع المالي وقطاعات الإنشاءات والصناعة والعقارات. وتشير إعادة هيكلة «دبي العالمية»، صاحبة الديون الأكبر في دبي، وتأجيل تسديد ديون تبلغ نحو 59 بليون دولار مستحقة عليها، إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق للشركات في الإمارة. ولفتت الحكومة أول من أمس إلى ان «دبي العالمية» ستطلب من مقدمي التمويل لها ول «نخيل» مد آجال الاستحقاق حتى 30 ايار (مايو) 2010 على أقرب تقدير. ويبدو ان ذلك يشمل ديوناً تبلغ نحو 5.7 بليون دولار تستحق التسديد قبل نهاية أيار. وحققت العديد من الشركات المرتبطة بالحكومة ومنها «دبي العالمية» و «نخيل» معدلات نمو هائلة في قطاعات العقارات والشحن والنقل والقطاع المالي في دبي على مدى نحو 20 سنة. والآن قد تُفصل شركات عن بعضها بعضاً أو يُخصص جزئياً.