تلوث إشعاعي في طوكيو والخوف يمتد إلى أنحاء العالم

منعت طوكيو الاربعاء استخدام المياه في طوكيو للرضع وتسويق منتجات غذائية اخرى ملوثة بالإشعاعات التي تنبعث من محطة فوكوشيما ممّا يعزز المخاوف في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في العالم. وفي محطة فوكوشيما دايشي (المحطة الاولى) يواصل عشرات الفنيين والجنود ورجال الإطفاء العمل ليلا نهارا لتبريد المفاعلات على الرغم من المستوى الخطير للاشعاعات، من اجل منع إنصهار الوقود الذي يمكن ان يؤدي الى كارثة نووية.
رجال الإنقاذ يدفنون مئات الجثث بعدما تعرف عليها ذووها . « رويترز» .
من جانبها، قدرت الحكومة اليابانية كلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر والتسونامي الذي أعقبه في 11 مارس بمبلغ قد يصل الى 25 ألف مليار ين (217,4 مليار يورو).
ومنعت بلدية طوكيو امس الاربعاء استهلاك مياه الشرب التي تصل الى الصنابير للأطفال الرضع بعد رصد مستويات من اليود الاشعاعي اعلى بمرتين من المعايير المسموح بها.
وكانت رصدت آثار مواد إشعاعية السبت في مياه الصنابير في العاصمة لكنها اقل من الجرعات المسموح بها.
وفي منطقة فوكوشيما حيث تقع المحطة النووية رصد مستوى غير طبيعي من المواد الاشعاعية في الحليب الطازج و11 نوعا من الخضار، وكذلك الأمر في ثلاث مناطق مجاورة. وأمر رئيس الحكومة اليابانية ناوتو كان بمنع استهلاك وبيع المنتجات القادمة من هذه المناطق وخصوصا السبانخ والملفوف والقرنبيط والبروكولي.
ومع ذلك اكد الناطق باسم الحكومة يوكيو ايدانو أن "تناول هذه الخضار لا يؤثر على الصحة"، موضحا ان "هذا الوضع يمكن ان يستمر طويلا لذلك نطلب هذا المنع الآن".
وستوسع الاختبارات على المنتجات الغذائية لتشمل عشر مناطق أخرى حول محطة فوكوشيما يقع بعضها قرب طوكيو وسكانها البالغ عددهم 35 مليون نسمة.
وكثفت وزارة الصحة الثلاثاء عمليات مراقبة الاسماك والرخويات التي يتم صيدها على امتداد السواحل بعد رصد مواد اشعاعية في مياه البحر قرب المحطة. والقلق الذي يبدو واضحا على المستهلكين اليابانيين الحريصين جدا على أمنهم الغذائي، انتقل الى الخارج، حيث قررت عدة دول تعزيز عمليات المراقبة او وقف استيراد منتجات المواد الغذائية اليابانية.
وفي آسيا بدأ المستهلكون يمتنعون عن شراء المنتجات الغذائية اليابانية التي اصبحت نادرة ايضا في المطاعم اليابانية في عدد من المدن الكبرى في العالم، من سول الى مانيلا مرورا بهونغ كونغ. وفي المحطة النووية رقم 1 في فوكوشيما حقق الفنيون اول نجاح مساء الثلاثاء بتمكنهم من إعادة الإنارة الى قاعة التحكم بالمفاعل الثالث. لكن مضخات نظام التغذية بالمياه التي تضررت بالزلزال والتسونامي ما زالت متوقفة.
وخصصت سلطات هذه المدينة الساحلية لدفن الف جثة، موضحة أنه سيتم نبشها فيما بعد لإحراقها بحسب التقاليد اليابانية. وبعد 12 يوما على الكارثة، اصبحت مهمة رجال الإنقاذ جمع جثث متفرقة تحت الأنقاض او على سطح البحر. وتستخدم شاحنات للجيش مزودة بخراطيم مياه قوية منذ ايام لتبريد المفاعلات ،بينما بدأت آلية المانية مزودة بمضخة للاسمنت منذ الثلاثاء صب المياه على ارتفاع خمسين مترا من السقف المتضرر للمفاعل رقم 4.
وستصل آلية صينية مماثلة مزودة بذراع يمكن ان تصل الى ارتفاع 62 مترا، الى المكان قريبا للمشاركة في العمليات. وبلغت حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت شدته تسع درجات والتسونامي الذي تلاه 24 ألف قتيل ومفقود. وبلغ عدد القتلى المؤكدين 9408 أشخاص بحسب الشرطة المحلية.
ومع ذلك، اكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حجرات مفاعل فوكوشيما لم تتضرر الى درجة خطيرة. وقال مدير سلامة المنشآت النووية في الوكالة جيمس لاينز "لدينا معلومات كافية لنؤكد أنه ليست هناك ثقوب كبيرة او انبعاثات كبيرة من الحجرات".
واضاف :"لكننا نرى اشعاعات تنبعث من الموقع والمسألة تتعلق بمعرفة مصدرها: هل هي الحجرات الاولية او الأحواض التي وضع فيها الوقود المستعمل؟"، مؤكدا انه "بدون الذهاب الى الموقع يصعب تحديد ذلك". وفي شمال شرق البلاد بدأ رجال الانقاذ مهمة شاقة تتلخص بدفن مئات الجثث بعدما تعرف عليها ذووها، لأنها لم تتمكن من احراقها نظرا لنقص الوقود.
كما دفنت عشرون جثة الثلاثاء في هيغاشيماتسوشيما ملفوفة بأغطية بسبب نقص في النعوش.
وخصصت سلطات هذه المدينة الساحلية لدفن الف جثة موضحة أنه سيتم نبشها فيما بعد لإحراقها بحسب التقاليد اليابانية.
وبعد 12 يوما على الكارثة، اصبحت مهمة رجال الإنقاذ جمع جثث متفرقة تحت الانقاض او على سطح البحر.
ووزع المنكوبون البالغ عددهم نحو 260 ألفاً على 1800 مأوى في جزء كبير من البلاد.
وأعيد فتح الطريق السريع الذي يربط بين طوكيو والشمال الشرقي لحركة السير لكن خط القطار السريع بين شينكانسن والعاصمة والشمال لن يستأنف قبل شهر، كما أعلنت السلطة. وقدرت الحكومة اليابانية كلفة الأضرار الناجمة عن الكارثة بمبلغ قد يصل الى 25 ألف مليار ين (217,4 مليار يورو)، موضحة ان هذه الخسائر يمكن ان تؤدي الى تراجع اجمالي الناتج الداخلي 0,5 نقطة مئوية.