أكد عدد من الاقتصاديين عن وجود مخاطرة في الرهن العقاري والتي تنحصر بين توافر السيولة وتغير سعر الفائدة والتضخم كون نظام الرهن يحقق آلية أفضل لاستغلال الثروة العقارية داخل المملكة ويفعل السيولة المتاحة داخل المصارف المحلية والمؤسسات المالية ويزيد من قدرة الاستثمار في قطاعات صناعية متعددة. وقال أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان بالرياض الدكتور حمزة بن محمد السالم خلال حديثه في ندوة متخصصة في الرهن العقاري نظمتها لجنة الأوراق المالية بالغرفة وذلك بحضور أكثر من 100 من أصحاب الأعمال والمتخصصين والمستثمرين في القطاع العقاري وممثلي اللجان القطاعية بالغرفة وتهدف لتعريف الرهن العقاري وأهم بنود النظام والفرق بين الرهن والقروض ومصير صندوق التنمية العقاري والشرائح المستفيدة من الرهن العقاري فان نظام الرهن العقاري يحقق التكامل المطلوب بين الاستثمار والمضاربة في الكيان العقاري ويغير كثيراً من مفهومه السابق أن ربط الرهن بإيجابية الاستثمار العقاري بشكل عام من شأنه أن يوجهه إلى الاتجاه الأفضل ويزكي أنماط الاستثمار الجيد ويفعل السيولة الراكدة والاهم يجذب بعض السيولة الحائرة للاستثمار المحلى بما يخدم الأهداف الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية ، وبين الدكتور السالم أن الرهن العقاري الذي يعتبر قرضا يُمَكّن المقترض سواءً كان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض, أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض ولذلك يسمى المُقرض مرتهنا ويسمى المُقترض راهنا . بين الدكتور السالم أن الرهن العقاري الذي يعتبر قرضا يُمَكّن المقترض سواءً كان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض, أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض ولذلك يسمى المُقرض مرتهنا ويسمى المُقترض راهنا وعرج بالحديث حول أهمية امتلاك المنزل وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في الوطن وذلك لأنه يحد من الهجر وتوطين البادية مشيراً إلى أن الرهن العقاري سيغطي نواحي كثيرة تُسهل الحلم السعودي - امتلاك منزل لائق - بأقل التكاليف الممكنة وتظل الصعوبة في ارتفاع التكلفة وشح التمويل وضيق أفق النظام ، وسلط الضوء على دور الدولة في الرهن العقاري من جهة دعم تكلفة التمويل من أجل تخفيضها على المواطن مبيناً أن تكلفة التمويل هي قيمة الفائدة على المتبقي في ذمة المتمول من رأسمال التمويل الممنوح له وهذا في جميع أنواع التمويلات مهما اختلفت أسماؤها ودعاياتها وألاعيبها الشرعية أو التسويقية ومعدل الفائدة على تمويلات المنازل السكنية يتكون من أمرين أساسيين هما معدل الفائدة العام وأقرب ما يقاس به هو سندات الخزانة الطويلة الأمد ومعدل المخاطرة والدولة تستطيع بشكل مباشر أو غير مباشر وبتكاليف منخفضة دعم كلا العاملين من أجل تخفيض الفائدة على المواطن . وذكر أن عامل المخاطرة في الرهن العقاري تحكمه أمور كثيرة منها توافر السيولة ومخاطرة التعثر في الدفعات ومخاطرة الإفلاس ومخاطرة انهيار أسعار العقارات وتخلي ملاك المنازل عنها ومخاطرة الزمن وتدخل فيه مخاطرة تغير سعر الفائدة ومخاطرة التضخم مشيراً إلى أن هذه المخاطر مستقلة عن بعضها في التعامل معها ولكنها متداخلة في السبب وفي النتيجة ومعتمدة بعضها على بعض فوقوع واحدة منها يجر المخاطر الأخرى وجميعها قد يكون بسبب خارجي أو داخلي.
