توافر السيولة وتغيّر سعر الفائدة والتضخم أبرز مخاطر «الرهن العقاري»

أكدت ندوة متخصصة حول الرهن العقاري نظمتها غرفة تجارة جدة أمس أن المخاطرة في الرهن العقاري محصورة بين توافر السيولة وتغير سعر الفائدة والتضخم.
وحضر الندوة التي افتتحها مساعد الأمين العام للغرفة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أكثر من 100 من أصحاب الأعمال والمتخصصين والمستثمرين في القطاع العقاري وممثلي اللجان القطاعية في الغرفة، وهدفت إلى التعريف بالرهن العقاري وأهم بنود النظام، والفرق بين الرهن والقروض ومصير صندوق التنمية العقاري، والشرائح المستفيدة من الرهن العقاري.
وبدأ استاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان في الرياض الدكتور حمزة بن محمد السالم محاضرته التي ألقاها في الندوة بالتعريف بالرهن العقاري، وقال إنه يعتبر قرضاً يُمكّن المقترض سواءً كان فرداً أم مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض، أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار، وبصورة أخرى، فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض، ولذلك يسمى المُقرض مرتهناً، ويسمى المُقترض راهناً.
وعرج بالحديث حول أهمية امتلاك المنزل وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في الوطن، وقال إنه يحد من الهجرة، ويساعد في توطين البادية، مشيراً إلى أن الرهن العقاري سيغطي نواحي كثيرة، تُسهل الحلم السعودي بامتلاك منزل لائق بأقل التكاليف الممكنة، غير أن الصعوبة تظل في ارتفاع الكلفة، وشح التمويل وضيق أفق النظام.
وسلط السالم الضوء على دور الدولة في الرهن العقاري من جهة دعم كلفة التمويل، من أجل خفضها على المواطن، وقال إن كلفة التمويل هي قيمة الفائدة على المتبقي في ذمة المتمول من رأسمال التمويل الممنوح له، وهذا في جميع أنواع التمويلات مهما اختلفت أسماؤها ودعاياتها وألاعيبها الشرعية أو التسويقية، ومعدل الفائدة على تمويلات المنازل السكنية يتكون من أمرين أساسيين هما معدل الفائدة العام، وأقرب ما يقاس به هو سندات الخزانة الطويلة الأمد ومعدل المخاطرة، والدولة تستطيع بشكل مباشر أو غير مباشر وبتكاليف منخفضة دعم كل العاملين من أجل خفض الفائدة على المواطن. وذكر أن عامل المخاطرة في الرهن العقاري تحكمه أمور كثيرة، منها توافر السيولة، ومخاطرة التعثر في الدفعات، ومخاطرة الإفلاس، ومخاطرة انهيار أسعار العقارات، وتخلي ملاك المنازل عنها، ومخاطرة الزمن، وتدخل فيه مخاطرة تغير سعر الفائدة، ومخاطرة التضخم، مشيراً إلى أن هذه المخاطر مستقلة عن بعضها في التعامل معها، ولكنها متداخلة في السبب وفي النتيجة، ومعتمدة بعضها على بعض، فوقوع واحدة منها يجر المخاطر الأخرى، وجميعها قد يكون بسبب خارجي أو داخلي.
من جهته، أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد النفيعي، أن الندوة تعمل على تزويد المهتمين بالمجال العقاري بأحدث المستجدات والتطلعات حيال الرهن العقاري الذي يعتبر من أبرز القضايا الاقتصادية الحالية على الساحة الاقتصادية المحلية، لما يترتب عليه من صحوة نوعية لقطاعات استثمارية عدة في وقت واحد.