الرهن العقاري

يُعتبر الرهن العقاري وسيلة إقراض ميسّر للراغبين في بناء منازل خاصة للذين لا يملكون القدرة المالية لدفع المبلغ كاملًا. ولفهم الرهن العقاري أرى الأهمية لتعريفه فهو أداة اقتراض لتسهيل الحصول على سكن لمن لا يستطيع دفع قيمته كاملة، بحيث يرهن المقرض بموجبه العقار ليضمن تسديد المقترض للقرض في دفعات ومدة زمنية محددة.
وبصفةٍ عامة فإن نظام الرهن العقار يُعدّ الصيغة القانونية لتنظيم العلاقة بين المقترض والمؤسسات المالية المقرضة ليستفيد الطرفان.
وللرهن العقاري فوائد كثيرة، حيث يوفر السيولة النقدية للمقترضين الراغبين في الحصول على سكن في حال عدم استطاعتهم تسديد قيمة السكن كاملة أو على دفعات.
وسيحفز الرهن العقاري زيادة الطلب في سوق العقارات نتيجة التوسّع والنمو، وسيكون بإمكان السعوديين امتلاك المساكن التي تناسب دخولهم وقدراتهم المالية.
وسيكون لنظام الرهن العقاري تأثير إيجابي على الجوانب المرتبطة بالطلب على السكن مثل زيادة الطلب على الأسمنت والأدوات الكهربائية والاصباغ والحديد والمواد الإنشائية الأخرى وبالتالي يحرك الاقتصاد.
نظام الرهن العقاري الجديد سيُعيد النظر في هيكلة سوق العقارات في المملكة، بل سنرى نموًا عمرانيًا متسارعًا وقيام مدن جديدة في المدى البعيد.
وسيكون نظام الرهن العقاري إطارًا قانونيًا ملزمًا لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة من مقترضين ومؤسسات مموّلة. وسيسهم نظام الرهن العقاري في سهولة وسرعة القروض ويقلل من البيروقراطية في الإجراءات. ولا نقلل من فائدةٍ كبيرة يقدّمها نظام الرهن العقاري عندما يتم تقييم العقار قبل تمويله بطريقةٍ موضوعية، وذلك من قبل أفراد ومؤسسات مهنية متخصصة. وسيسهم نظام الرهن العقاري الجديد في خفض إيجارات العقارات في المدى البعيد بسبب زيادة عدد المواطنين القادرين على امتلاك سكنهم الخاص.
وأتوقع أنه سيكون لنظام الرهن العقاري تأثير إيجابي يخدم المستأجرين بصيغةٍ أكثر قانونية، بل سيخدم الجهات الحقوقية الحكومية لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وسنرى ذلك بعد فترةٍ طويلة من تطبيق النظام ونضوجه.
وهناك علاقة طردية غير مباشرة بين نظام الرهن العقاري وسوق التأمين على الممتلكات العقارية والذي أتوقع له التوسّع والنمو بعد فترةٍ من تطبيق النظام. ويجب أن ألفت انتباه القارئ إلى أن نظام الرهن العقاري الجديد سيُعيد النظر في هيكلة سوق العقارات في المملكة، بل سنرى نموًا عمرانيًا متسارعًا وقيام مدنٍ جديدة في المدى البعيد بسبب توافر السيولة المالية لدى المواطنين، وذلك بشرط أن يُدار نظام الرهن العقاري بشكلٍ صحيح من غير فسادٍ مالي وإداري، كما حدث في سوق الأسهم.
ونتيجة لارتفاع الطلب على السكن بعد تطبيق نظام الرهن العقاري فإنه من المتوقع أن ترتفع اسعار المنازل والعقارات في المدى القصير، لكنها ستستقر في المديَين البعيد والمتوسط، لذلك يجب ألا يكون تقييمنا للتأثير الإيجابي لنظام الرهن العقاري في المدى القريب؛ لأن ذلك لن يساعد على تزايد الثقة في هذا النظام الجديد في المملكة.
asalka@yahoo.com