صدر هذا الأسبوع عن مجلس الوزراء عدد من القرارات تصب في صالح المواطنين وتساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز قوته الشرائية. وعلى سبيل المثال فقد صدر قرار الرهن العقاري والذي سيسهم في معالجة مسألة التمويل من المؤسسات التمويلية مثل البنوك ويساهم في تسهيل عملية شراء المساكن من قبل المواطنين نتيجة سهولة الحصول على تمويل من المؤسسات المالية مقابل رهن العقار. وتزامنا مع هذه القرارات يبرز عدد من التساؤلات لدى المواطنين يكمن بعضها في تحديد المستفيد من هذا النظام الجديد وهل هو المواطن أم مؤسسات التمويل أم الاثنين معا؟ وهل سيسهم هذا النظام في سرعة توافر المساكن للمواطنين وهل سيزيد من قدرتهم على شراء العقار أو على تمويل مشاريعهم الصغيرة بعد حصولهم على التمويل من البنوك برهن العقار؟ وهل سيساهم النظام الجديد في زيادة الطلب على العقار وعلى المساكن والوحدات العقارية، ومدى انعكاس ذلك على أسعار المساكن على المدى القصير والطويل. كما يتساءل البعض عن انعكاس الرهن العقاري على تكلفة أسعار الأراضي بحيث يزيد من قيمتها وهو أمر ظل يشكل عائقا أمام توفير المساكن لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الماضي. والحقيقة أن السير في طريق الرهن العقاري ليس في صالح المقترض بدرجة كبيرة كما يعتقد البعض، وذلك لأن الرهن العقاري هو ضمان المقرض مثل البنوك والمؤسسات المالية للمال لدى المقترض وفي هذه الحالة يستفيد المقرض قبل المقترض حيث توفر الرهن العقاري الضمان بل ويشجع المقرض على التوسع في الاقراض كما يسعى إلى تشجيع المواطنين على الاقتراض. ولكن هذا الاقراض ليس مجانا، بل بفوائد يدفعها المقترض للبنوك المقرضة وفي حالة عدم السداد يمكن أن يخسر المفترض العقار الذي يرهنه حيث يحق للمقرض أن يتصرف بالعقار وطرد صاحب العقار من مسكنه الذي قام برهنه في حال تعثر سداد القرض كما حصل في المجتمع الأمريكي إبان الانهيار المالي للبنوك والمصارف المالية. وحيث أن موضوع الرهن العقاري يعتبر من الممارسات الاقتصادية الجديدة على المجتمع السعودي فأعتقد أن على الجهات المسؤولة والمشرفة على تطبيقه مثل مؤسسة النقد العربي السعودي أو غيرها من الجهات المعنية، وضع إستراتيجية لتوعية المواطنين وتثقيفهم حول الآثار السلبية المرتبه نتيجة رهن العقار بهدف الاقتراض حتى لا يتعرض المواطنون لمشاكل اقتصادية تسبب في فقدان أصولهم العقارية أو الدخول في مطالبات مالية لدى الجهات الرسمية فيتحول الرهن العقاري إلى كابوس عقاري. * رئيس مجموعة الاقتصاد والتسويق [email protected]
