ندوة غرفة جدة تكشف خفايا الرهن العقاري

تناول أستاذ الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان الدكتور حمزة بن محمد السالم أحدث المستجدات والتطلعات حيال الرهن العقاري الذي يعتبر من ابرز القضايا الاقتصادية الحالية على الساحة الاقتصادية المحلية لما يترتب عليه من صحوة نوعية لعدد من القطاعات الاستثمارية في وقت واحد، مؤكدا أن الرهن العقاري يحقق آلية أفضل لاستغلال الثروة العقارية داخل المملكة ويفعل السيولة المتاحة داخل المصارف المحلية والمؤسسات المالية ويزيد من قدرة الاستثمار في قطاعات صناعية متعددة ويحقق التكامل المطلوب بين الاستثمار والمضاربة في الكيان العقاري ويغير كثيراً من مفهومه السابق أن ربط الرهن بإيجابية الاستثمار العقاري بشكل عام من شأنه أن يوجهه إلى الاتجاه الأفضل ويزكي أنماط الاستثمار الجيد ويفعل السيولة الراكدة والأهم ان يجذب بعض السيولة الحائرة للاستثمار المحلي بما يخدم الأهداف الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية.
وتولى السالم في ندوة متخصصة عن الرهن العقاري نظمتها أمس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة، التعريف بالرهن العقاري الذي يعتبر قرضا يُمَكّن المقترض سواءً كان فرداً أو مؤسسة من أن يقترض نقوداً ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض، أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهوناً حتى يتم سداد القرض ولذلك يسمى المُقرض مرتهنا ويسمى المُقترض راهنا.
وسلط الضوء على دور الدولة في الرهن العقاري من جهة دعم تكلفة التمويل من أجل تخفيضها على المواطن مبيناً أن تكلفة التمويل هي قيمة الفائدة على المتبقي في ذمة المتمول من رأسمال التمويل الممنوح له وهذا في جميع أنواع التمويلات مهما اختلفت أسماؤها ودعاياتها وألاعيبها الشرعية أو التسويقية ومعدل الفائدة على تمويلات المنازل السكنية يتكون من أمرين أساسيين هما معدل الفائدة العام وأقرب ما يقاس به هو سندات الخزانة الطويلة الأمد ومعدل المخاطرة والدولة تستطيع بشكل مباشر أو غير مباشر وبتكاليف منخفضة دعم كل العاملين من أجل تخفيض الفائدة على المواطن.