لجنة الأوراق المالية تكشف عن أفضل آلية لاستغلال الثروة العقارية

في ندوة حضرها 100 شخصية اقتصادية بغرفة جدة

افتتح مساعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي أمس الندوة المتخصصة في «الرهن العقارى» التي نظمتها لجنة الأوراق المالية بقاعة الفضل بمقر الغرفة الرئيس بجدة بحضور أكثر من 100 من أصحاب الأعمال والمتخصصين والمستثمرين في القطاع العقاري وممثلي اللجان القطاعية بالغرفة وتهدف لتعريف الرهن العقاري وأهم بنود النظام والفرق بين الرهن والقروض ومصير صندوق التنمية العقاري والشرائح المستفيدة من الرهن العقاري. واستهل الندوة مساعد أمين عام غرفة جدة بتسليط الضوء على هذا الموضوع الذي لم يصل بعد إلى وصف موضوعي واضح له رغم الحاجة الملحة له لتأمين المسكن المريح للمواطن السعودية مقدمًا شكره للجنة الأوراق المالية بغرفة جدة لهذا الموضوع الذي يهم شريحة كبيرة من المجتمع. وكشف رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة محمد بن حسن النفيعي أن الندوة التي يلقيها الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان بالرياض الدكتور حمزة بن محمد السالم تعمل على تزويد المهتمين بالمجال العقاري بأحدث المستجدات والتطلعات حيال «الرهن العقاري» الذي يعتبر من أبرز القضايا الاقتصادية الحالية على الساحة الاقتصادية المحلية لما يترتب عليه من صحوة نوعية لعدد من القطاعات الاستثمارية في وقت واحد. وأكد أن الرهن العقاري يحقق آلية أفضل لاستغلال الثروة العقارية داخل المملكة ويفعل السيولة المتاحة داخل المصارف المحلية والمؤسسات المالية ويزيد من قدرة الاستثمار في قطاعات صناعية متعددة ويحقق التكامل المطلوب بين الاستثمار والمضاربة في الكيان العقاري ويغير كثيرًا من مفهومه السابق أن ربط الرهن بإيجابية الاستثمار العقاري بشكل عام من شانه أن يوجهه إلى الاتجاه الأفضل ويزكي أنماط الاستثمار الجيد ويفعل السيولة الراكدة والأهم يجذب بعض السيولة الحائرة للاستثمار المحلى بما يخدم الأهداف الرئيسة لعملية التنمية الاقتصادية. وبين حرص الغرفة التجارية الصناعية بجدة انطلاقًا من مواكبة المستجدات الاقتصادية عامة إلى طرح التواصل بين منتسبيها والخبراء في هذا المجال لتحقيق أفضل رؤية علمية وعملية لتطبيق الرهن العقاري في المملكة بشكل عام وجدة على وجه الخصوص والاستفادة منه بما يخدم الوطن والمواطن. إثر ذلك تولى المحاضر الاقتصاد المالي بجامعة الأمير سلطان بالرياض الدكتور حمزة بن محمد السلم في الندوة التعريف بالرهن العقاري الذي يعتبر قرض يُمَكّن المقترض سواءً كان فردًا أو مؤسسة من أن يقترض نقودًا ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر وتكون ملكيته لهذا العقار ضمانًا للقرض، أي أنه في حال عجزه عن سداد القرض فإن من حق المُقرض اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتملكه لهذا العقار وبصورة أخرى فإن العقار يبقى مرهونًا حتى يتم سداد القرض ولذلك يسمى المُقرض مرتهنًا ويسمى المُقترض راهنًا. وعرج بالحديث حول أهمية امتلاك المنزل وآثاره الاجتماعية والاقتصادية في الوطن وذلك لأنه يحد من الهجرة وتوطين البادية مشيرًا إلى أن الرهن العقاري سيغطي نواحي كثيرة تُسهل الحلم السعودي -امتلاك منزل لائق- بأقل التكاليف الممكنة وتظل الصعوبة في ارتفاع التكلفة وشح التمويل وضيق أفق النظام. وسلط الضوء على دور الدولة في الرهن العقاري من جهة دعم تكلفة التمويل من أجل تخفيضها على المواطن مبينًا أن تكلفة التمويل هي قيمة الفائدة على المتبقي في ذمة المتمول من رأسمال التمويل الممنوح له وهذا في جميع أنواع التمويلات مهما اختلفت أسماؤها ودعاياتها وألاعيبها الشرعية أو التسويقية ومعدل الفائدة على تمويلات المنازل السكنية يتكون من أمرين أساسيين هما معدل الفائدة العام وأقرب ما يقاس به هو سندات الخزانة الطويلة الأمد ومعدل المخاطرة والدولة تستطيع بشكل مباشر أو غير مباشر وبتكاليف منخفضة دعم كلا العاملين من أجل تخفيض الفائدة على المواطن. وذكر أن عامل المخاطرة في الرهن العقاري تحكمه أمور كثيرة منها توافر السيولة.