الإسراع بتطبيق الرهن العقاري حل لأزمة السكن

مصرفي يحذر من تسييل القروض والمواطنون ينتظرون صدوره.. ومختصون ل «عكاظ»:

محمد حميدان، عبدالعزيز غزاوي (جدة)، عبدالرحيم بن حسن (المدينة المنورة)، محمد العبدالله (الدمام)
طالب مختصون ومواطنون بالإسراع في إصدار وتطبيق نظام الرهن العقاري للمساهمة في حل أزمة السكن .
وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي حريري، أنه تم إدخال بعض التعديلات الجوهرية على مشروع نظام الرهن العقاري، بعد أن تمت مناقشته مؤخرا في المجلس. وقال إن مشروع النظام تم رفعه لمجلس الوزراء للبت فيه. وفي حالة الموافقة عليه، سيكون نظاما يمكن من تقنين عملية الرهن العقاري التي يستفيد منها المواطن.
وأكد حريري أن نظام الرهن العقاري إذا تم تطبيقه، فإنه من المتوقع أن يوفر العديد من المزايا والفوائد التي تعود على المواطن بالإيجاب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كتمكين الأسر من شريحة ذوي الدخل المنخفض من تملك منازل خاصة، والمساهمة في حل مشكلة الإسكان بالمملكة، والتي من المتوقع أن تتلاشى مع مرور الوقت على تطبيق النظام، الذي سيسهم في تنمية السوق العقارية، من خلال السماح بدخول المقرضين من القطاع غير المصرفي في المنافسة، إلى جانب تشجيع عمليات البناء المنظم بعد الحصول على التراخيص السليمة، باعتبار أن القانون لن يسري إلا على العقارات سليمة التراخيص.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، قد دعا إلى ضرورة إنجاز نظام الرهن العقاري، التي أطلقها أثناء محاضرته عن مستقبل الاقتصاد السعودي أمس الأول، تلته مطالب العديد من الخبراء والمختصين بالشأن العقاري، بضرورة إيضاح المعوقات التي تعترض صدور النظام، والذي من المؤمل أن ينهي إشكالات القروض العقارية، ويشرع أبواب التمويل العقاري.
ترقب مستمر
حيث أشار المحامي نايف بن محمد فوزي يماني، إلى أن نظام الرهن العقاري لا يزال في طور الدراسة منذ خمس سنوات تقريبا، حيث كان يناقش في مجلس الشورى، ومن ثم أحيل إلى لجنة الخبراء، ثم إلى البنوك، ثم إلى مؤسسة النقد، وسط حالة ترقب وانتظار للموافقة على صدور النظام.
وقال: إن نظام الرهن العقاري يعد شبه مطبق حاليا في العديد من البنوك التجارية، التي تمنح القرض العقاري على أنه أحد منتجاتها، إلا أن صدور النظام بشكل رسمي، سيكفل حقوق الجانبين في عملية الاقتراض، مما يزيد من وتيرة الإقراض في السوق العقارية.وأضاف طلال عبد الله سمرقندي عضو لجنة العقاريين في الغرفة التجارة الصناعية بجدة، أن تنظيم العلاقة بين المقرض والمقترض، وضمان سداد القروض، سيؤطره نظام الرهن العقاري في حالة صدوره، وسيسهل بشكل كبير عمل المؤسسات العقارية، بما في ذلك المطورون العقاريون. مشيرا إلى أن السبب الرئيس في ضعف توجه البنوك والمصارف إلى ضخ مزيد من السيولة لمشاريع تمليك المنازل والشقق السكنية، يعود لغياب النظم القانونية التي تسهم في حفظ حقوق الجهات المقرضة، دون إجحاف بالمقترض، وتيسر على الأفراد ومؤسسات العقار الحصول على القروض العقارية.
إشكالات معلقة
وبدوره قال المستشار القانوني أحمد العوذلي، إن آليات نظام الرهن العقاري ستسهم في حل إشكالات نقل ملكية العقار، وستقضي على مشكلة إحجام كتاب العدل عن تسجيل عمليات الرهن التي تدخل فيها البنوك، والتي تقوم بنقل ملكية العقار المرهون إليها، في مقابل إعطاء تعهدات بإعادة العقار لصاحبه بعد سداد كامل القرض.
أما العقاري عادل عبد الكريم، فقال إن العقبة التي كانت تحول دون توفير الوحدات السكنية المناسبة وبأسعار في متناول الجميع، تتمثل في غياب التشريعات والأنظمة المنظمة للنشاط العقاري، ولا سيما أن عدم وجود الضمانات الكافية لضمان حقوق الممول، تدفعه للتراجع عن تمويل المشروعات العقارية، أو حصرها ضمن قنوات ضيقة للغاية.
مؤكدا على أن شروع البنوك باستخدام الطرق الملتوية لضمان استرداد قروضها العقارية، يعود لغياب الضمانات التي تكفلها التشريعات المنظمة، بمعنى أن انعدام النظام سيقود إلى ممارسات خاطئة، تضمن في النهاية حقوق البنوك في استرداد قروضها.
مطلب تنموي
ومن جهته، أوضح العقاري محمد النهدي، أن نظام الرهن العقاري يعتبر خطوة ضرورية وأساسية لحفظ الحقوق، خصوصا أن البنوك التي تعتبر الممول الأساسي للنشاط العقاري، وبالتالي فإنها تسعى لضمان حقوقها بطريقتها الخاصة، من خلال نقل ملكية العقار من المقترض إلى البنوك، مؤكدا على أن النظام الجديد من شأنه إنهاء تلك التعقيدات والطرق الملتوية، من خلال إنهاء تلك الطرق المتبعة.
أما العقاري عبدالله الغامدي فأكد أن نظام الرهن العقاري سيحدث قفزة كبيرة في السوق العقارية، خصوصا أنه سيرفع من مشاركة البنوك المحلية في المساهمة الفاعلة في عملية التنمية، من خلال تقديم التمويل الميسر للمواطن للحصول على مسكن، من خلال اقتطاع جزء بسيط من دخله على سنوات قد تصل إلى 25 سنة.
تحذير
وفي مقابل ذلك، حذر مسؤول في أحد البنوك التجارية، من مغبة أي ضغط قد يفرض على القطاع البنكي للموافقة على تسييل طلبات القروض الخاصة بالرهن العقاري، في ظل ارتفاع مخاطر الإقراض دون ضمانات كافية تحمي قيمة القرض.
وأوضح المسؤول فضل عدم ذكر اسمه أن نظام البنوك واضح في الجانب الإقراضي لأنه قائم على عملية طردية إذا ارتفعت خلالها معدل المخاطرة في القرض المقدم تزداد طلبات الضمانات الكافية بتسديد ذلك القرض، وكلما انخفضت نسبة المخاطرة تقل نسبة الضمانات، أما إذا انعدمت المخاطرة تماما فإن القرض سيجري صرفه مباشرة دون أي موانع.
وأضاف: إذا حصلت البنوك على ضمانات كافية كأن يكون الضمان صادر من الحكومة فإن مسألة صرف القروض سيكون متاحا بقدر الضمان؛ لأن في ذلك حماية للسوق المحلية، وللفرد المقترض، وللمجتمع من الوقوع في كارثة مشابهة لما حدث في أمريكا ودول عالمية أخرى قدمت قروضا دون ضمانات كافية، فانتهى بها الأمر إلى الدخول في أزمات داخلية كانوا في غنى عنها، لو أنهم تشددوا في إجراءات الضمانات. وألمح المصدر إلى وجود خطابات جرى تبادلها في هذا الشأن مع الجهات المعنية للوصول إلى تسوية مشتركة في عدة نقاط بشأن نظام الرهن العقاري، من بينها الضمانات المقدمة باعتبار أن من مصلحة البنوك صرف القروض للراغبين في بناء مساكن لهم، لما في ذلك من أرباح محققة ستعود إلى البنوك على المدى الطويل، إلى جانب إيجاد طفرة عقارية تقود إلى كبح ارتفاع أسعار العقارات وإنزالها إلى مستويات أقل بكثير مما هي عليه الآن.